اعتقال مساعد سابق لرئيس الوزراء البريطاني وكامرون يشكّل لجنة تحقيق في قضية التنصت

اعتُقل شخصان، بينهما مسؤول الإعلام السابق لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، في إطار فضيحة تنصت ورشوة عصفت بصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التي تُصدر غداً الأحد آخر أعدادها، قبل توقفها عن الصدور.

ونأى كامرون بنفسه عن الأزمة، لكنه أعلن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاضٍ، في شأن عمليات التنصت غير القانونية للصحيفة، مقرّاً بأن علاقة الساسة بالصحافة باتت غير سليمة، ما دفع قادة الأحزاب السياسية الى غض النظر عن ممارسات إعلامية خاطئة.

واتخذ روبرت مردوك، صاحب مجموعة «نيوز كوربوريشن» المالكة لـ «نيوز أوف ذي وورلد»، قراراً مفاجئاً الخميس بإغلاق الصحيفة التي أُسست قبل 168 سنة، بعد مواجهتها منذ شهور فضحية حول دفع مراسليها رشاوى لعناصر في الشرطة، وتنصتهم على هواتف شخصيات معروفة، وضحايا جرائم قتل، وعلى أقارب هؤلاء وأهالي جنود قُتلوا في العراق وأفغانستان.

وأثارت الفضيحة ردود فعل شاجبة لدى البريطانيين، فيما عمد المُعلنون الى سحب إعلاناتهم من الصحيفة.

وأعلنت شرطة «اسكوتلانديارد» اعتقال رجل في الـ43 من العمر أمس، للاشتباه في «فساده وتآمره في عمليات تنصت غير قانونية». ولم تذكر الشرطة اسم الشخص المعني، لكنها قدمت تلك المعلومات لدى سؤالها عن أنـــــدي كولسون، مسؤول الإعلام السابق لكامرون ورئيس تحرير «نيوز أوف ذي وورلد» سابقاً.

وأفادت وكالة «برس أسوشييشن» البريطانية بأن كليف غودمان، وهو مراسل ملكي سابق للصحيفة، وسُجن عام 2007 لتنصته على هواتف مساعدين في القصر الملكي، أُوقف مجدداً أمس للاشتباه في دفعه رشاوى للشرطة، في مقابل معلومات. وأكدت الشرطة اعتقالها رجلاً يبلغ الـ53 من العمر، للاشتباه في فساده. وفتّش محققون منزله جنوب لندن.

كولسون الذي استقال من رئاسة تحرير الصحيفة، بعد سجن غودمان ومحقق خاص عام 2007، أكد انه لم يعلم شيئاً عن عملية التنصت، وعيّنه كامرون مسؤولاً للإعلام في مكتبه لدى توليه رئاسة الوزراء عام 2010. لكن كولسون استقال من منصبه في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعدما تبيّن أن فضيحة التنصت أكثر اتساعاً في الصحيفة.

وسارع كامرون الى النأي بنفسه عن الأزمة التي تقرع باب «10 داونينغ ستريت»، مقراً بوجود علاقة غير سليمة بين الساسة والصحافة، كما تعهد التحــقيق في نشاطات الصحيفة وفي قواعد إعلامية ستُقرّ مستقبلاً.

وقال: «الحقيقة أننا انخرطنا جميعاً في هذه المسألة». وأضاف في مؤتمر صحافي رُتّب على عجل: «قادة الأحزاب سعوا الى نيل مساندة الصحف، لدرجة أننا غضضنا النظر عن الحاجة الى تسوية هذه المسألة. رجال السلطة علموا بأن الأمور لم تكن صائبة، لكنهم لم يفعلوا ما يكفي» لوقفها.

وحضّ رئيس حزب العمال المعارض إد ميليباند كامرون على الاعتذار عن «خطئه المروّع في التقدير، بتعيينه كولسون» مسؤولاً للإعلام في مكتبه. لكن رئيس الوزراء رفض ذلك، مؤكداً ان كولسون ما زال صديقاً له.

وفي وقت لاحق، نأى كامرون بنفسه، إذ قال ان كولسون «أعطاني تأكيدات، وقال انه استقال (من الصحيفة) بسبب ما حدث، لكنه لم يعلم بحدوث التنصت». وأضاف: «اتخذت قراراً واعياً بمنح (كولسون) فرصة ثانية، وعمل لحسابي في شكل جيد، لكنه قرر في نهاية الأمر أن الفرصة الثانية لن تنجح، فاستقال مجدداً». وشدد على انه «يتحمّل مسؤوليته الكاملة في قرار تعيينه».

وأعلن كامرون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاضٍ، حول عمليات التنصت، تزامناً مع تحقيق تجريه الشرطة. وقال: «لن نهمل شيئاً. سنحقق في كل شيء». كما أعلن فتح تحقيق آخر حول أخلاقيات الصحافة وثقافتها، مقراً بتقصير «لجنة مراقبة وسائل الإعلام»، وهي الهيئة المنظّمة لعمل الصحافة. ورأى أن ثمة حاجة لهيئة جديدة، مستقلة عن وسائل الإعلام والحكومة.

في غضون ذلك، أعلنت الشرطة أنها فتشت غرفة الأخبار في صحيفة أخرى، أفادت معلومات بأنها «ديلي ستار صانداي»، وذلك في إطار قضية غودمان.

المصدر: وكالات