نتنياهو يناور قبل استحقاق أيلول: التفاوض على الـ67 بتفسير إسرائيلي

مع بدء العد العكسي لذهاب الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة طلباً لاعتراف دولي رسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة، عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى انتهاج أسلوب المناورة السياسية، حيث سعت الدائرة المقربة منه إلى الترويج لفكرة قبوله بخطة الرئيس الأميركي أوباما لاستئناف المفاوضات على حدود العام 1967، في مقابل تخلي السلطة الفلسطينية عن خطوة أيلول، مشددة في الآن ذاته، على أن المقصود بالتفاوض على خطوط العام 1967، هو التفسير الذي قدمه أوباما لاقتراحه، أمام لجنة «ايباك»، أي التفاوض على «حدود مختلفة عن تلك التي كانت قائمة في الرابع من حزيران»، مع ضرورة اعتراف الفلسطينيين بـ«الطابع اليهودي» لدولة إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي بارز إن «جهودا تجري منذ أسابيع لإعادة اطلاق عملية السلام والسماح باستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين»، مضيفاً ان «الفكرة هي ان يتخلى الفلسطينيون عن مشروعهم التوجه من جانب واحد إلى الأمم المتحدة». وأضاف ان هذه الجهود تهدف إلى «وضع اطار يسمح باستئناف المحادثات»، مشيراً إلى أن واشنطن تقف وراء هذه الجهود المدعومة من قبل الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن «إسرائيل مستعدة في هذا الإطار لأن تكون مرنة وخلاقة»
وكان اوباما أعلن في أيار الماضي، أن الدولة الفلسطينية المنشودة يجب ان تقام على أساس حدود العام 1967 «مع تبادلات (للاراضي) يتفق عليها الطرفان». وأمام الانتقادات اللاذعة لنتنياهو، عاد الرئيس الأميركي ليوضح، في كلمة أمام لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية، ان اقتراحه يقضي بأن «يقوم الجانبان بالتفاوض حول حدود مختلفة عن تلك التي كانت قائمة في الرابع من حزيران عام 1967»، بعد ان تؤخذ في الاعتبار «الحقائق الديموغرافية الجديدة على الأرض واحتياجات الطرفين».
وقال المسؤول الإسرائيلي «نحن نتحدث عن الخطاب الثاني لأوباما الذي قال فيه ان الحدود التي سيتم التفاوض عليها لن تكون حدود 1967 وهذه لغة نستطيع التعايش معها». وأضاف ان «هذا الإطار سيحتوي على
عناصر أخرى، كالهدف من هذه المحادثات، وهو دولتان لشعبين والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية»، مشدداً على أن «إسرائيل لن تنسحب إلى حدود 1967» وأن «الحدود الجديدة التي سيتم التفاوض عليها يجب ان تأخذ في الاعتبار الحقائق التي خلقت على الأرض خلال السنوات الأربعين الماضية».
ونفى مسؤول إسرائيلي آخر أن يكون نتنياهو قد تراجع عن رفضه السابق لاقتراح أوباما، لكنه ألمح إلى استعداد إسرائيل لـ«دفع جهود المحاولة الاخيرة التي يبذلها الأميركيون والأوروبيون لإحياء المفاوضات تحسبا للتحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة». وأضاف ان نتنياهو «كان واضحا بان إسرائيل لن تعود إلى حدود العام 1967».
وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» نقلت عن نتنياهو قوله، في خطاب أمام لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في الكنيست، إن اوباما أوضح خلال خطابه ان الطرفين سيتفاوضان على»حدود ستكون مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في الرابع من حزيران 1967»، موضحاً «انها صيغة معروفة بشكل جيد لمن عملوا عليها لجيل كامل إذ تسمح للطرفين بحساب التغييرات التي حصلت خلال 44 عاما، ومن بينها الحقائق الديموغرافية الجديدة على الأرض واحتياجات الطرفين».
وبحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية فإن نتنياهو تشاور مع رئيس مجلس الأمن القومي ياكوف أميردور قبل ان يقرر قبول الصيغة المقترحة من قبل اوباما كأساس للمفاوضات.
من جهته، دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات نتنياهو إلى ان «يعلن بنفسه موافقته أمام العالم ووسائل الإعلام على ان حدود عام 1967 هي مرجعية المفاوضات، وعلى وقف شامل للاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها بالقدس الشرقية». وأضاف عريقات ان «ما سرب يأتي في اطار العلاقات العامة»، معتبرا انه «من دون ان يعلن (نتنياهو) للعالم موافقته على وقف الاستيطان ومرجعية حدود 1967 ستستمر حلقة العلاقات العامة والإعلام التي يتقنها نتنياهو».
وأعلن أمين السر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه ان المنظمة تستعد لإطلاق حركة شعبية سلمية لمواكبة استحقاق أيلول. وأضاف ان الحملة تحمل اسم «فلسطين 194»، في إشارة إلى عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعد انضمام فلسطين.
وأضاف «نريد حملات شعبية ونشاطات جماهيرية وشعبية وحملة إعلامية منسقة في كل مدن العالم وفي الأراضي الفلسطينية لدعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة».
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي شاؤول موفاز ان إسرائيل قد تضطر إلى تعبئة جنود الاحتياط لمواجهة تظاهرات أيلول، مشيراً إلى أن «الجيش الإسرائيلي يأخذ في الاعتبار سيناريوهات مختلفة للتظاهرات الفلسطينية ويستعد لهذا الاحتمال».
ومن المتوقع أن تجتمع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في الدوحة اليوم وغداً بهدف التباحث حول «الخطوات الإجرائية» الواجب اتباعها لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة. وسيبحث الاجتماع «الخطوات الإجرائية والقانونية التي يجب اتباعها لتقديم ملف طلب دولة فلسطين للعضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة»، بحسب ما أوضح مصدر دبلوماسي عربي.
يأتي ذلك، في وقت دعا 42 نائبا من أعضاء اللوبي المؤيد للاستيطان في الكنيست إلى بناء عشرات آلاف المساكن في الضفة الغربية والقدس لحل أزمة السكن. وقال النائب اري الداد عن حزب الاتحاد القومي اليميني المتطرف، ان «مستوطنات يهودا والسامرة (الضفة الغربية) توفر الحل الأمثل للتغلب على أزمة نقص المساكن».
ومن بين الموقعين على المذكرة أعضاء في حزب الليكود، من بينهم عدد من الوزراء مثل موشيه كهلون (الاتصالات) وميخائيل ايتان (المرافق العامة) ويوسي بيليد (بلا حقيبة) ويولي ادلشتاين (الإعلام والشتات). ومن بين الموقعين، ايضا دانيال هرشكوفيتس وزير العلوم وزعيم حركة البيت اليهودي اليمينية المتطرفة، بالإضافة إلى خمسة من نواب حزب كديما.
إلى ذلك، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) ان حوالى 700 فلسطيني وجدوا أنفسهم بلا مأوى بسبب عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل في الضفة الغربية في النصف الأول من العام 2011، أي أكثر من مجمل العام 2010.
من جهة ثانية، قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع في قطاع غزة. واستهدفت إحدى الغارات مجموعة من المواطنين غير أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات. وتزامنت عملية القصف مع قصف مماثل من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية، استهدف مجموعة من الصيادين على شواطئ مدينة رفح جنوبي القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منطقة الأنفاق في حي البرازيل شرقي مدينة رفح.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن وزير الأمن الداخلي اسحق أهرونوفيتش قوله إنه «يتعين على إسرائيل القيام بعملية عسكرية على قطاع غزة ردا على استمرار عمليات إطلاق القذائف الصاروخية منه».

المصدر: وكالات