الجزائر: البرلمان يقر قانون الانتخاب من دون البنود الخلافية

أقرت الجمعية الوطنية الجزائرية (البرلمان)، أمس، مشروع قانون الانتخاب من دون البنود المثيرة للجدل التي كانت موضع انتقاد من قبل أعضاء البرلمان، حول مصير النواب الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية وكذلك شروط ترشح الوزراء للانتخابات النيابية.
واقر النواب بالأغلبية المطلقة إلغاء بند في مشروع القانون الانتخابي ينص على إلغاء نيابة أي نائب يغير انتماءه السياسي خلال فترة الولاية التي انتخب فيها.
وخلال النقاشات التي بدأت في تشرين الأول حول هذا البند الذي أقرته الحكومة، اعترضت الأكثرية الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على البند الذي ينص على إقالة أي نائب يغير خلال ولاية البرلمان حزبه السياسي لينضم إلى حزب آخر. وقد صوتت جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة احمد اويحيى لإلغاء هذا البند. وبالمقابل، صوت نواب حزب العمال ونواب حزب الإصلاح وحزب النهضة (إسلاميان) مع إبقاء هذا البند.
وألغت الجمعية الوطنية أيضا تعديل المادة 93 من مشروع قانون الانتخاب، والتي تنص على ضرورة أن يقدم الوزراء الذين يريدون الترشح للانتخابات النيابية استقالاتهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
ويشكل مشروع القانون مع مشاريع أخرى حزمة إصلاحات كان وعد بها بوتفليقة في 15 نيسان ردا على موجة الاحتجاجات في الجزائر. ويجب أن تقر حزمة الإصلاحات قبل نهاية كانون الثاني، أي مع انتهاء دورة الخريف البرلمانية والتي ستكون آخر دورة للبرلمان الحالي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012.
من جهة ثانية، ذكرت الصحف أن مسلحين يرتدون بزات عسكرية قاموا بإحراق حانة والاستيلاء على ممتلكات زبائن فيها في منطقة القبائل شمال شرق الجزائر.
وكتبت «الوطن» إن حوالى 40 رجلا، وصفتهم بأنهم «أعضاء سابقون في الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي أصبحت «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» دخلوا حانة في بلدة حاسي يوسف جنوب تيزي اوزو. وقد استولى الرجال، الذين كانوا مسلحين، على هويات الزبائن واموالهم وهواتفهم النقالة واشياء قيّمة اخرى، ثم احرقوا الحانة قبل ان يفروا الى احراج مجاورة. وقالت «ليبرتيه» إنه رابع هجوم يستهدف حانة في المنطقة خلال شهر واحد.

المصدر: أ ف ب