«هشـاشـة» التهـدئـة في سـوريـا تثير سباقاً روسياً ـ أوروبياً في نيويورك

تسابق الأوروبيون والروس أمس على تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لزيادة عديد المراقبين في سوريا، الذين سيصل 30 منهم إلى دمشق الأسبوع المقبل، فيما أعلن المتحدث باسم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان، أحمد فوزي أن الوضع في سوريا «ليس جيدا ووقف إطلاق النار هش جدا».
وغداة توقيع دمشق والأمم المتحدة اتفاقا أوليا ينظم عمل بعثة المراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار، تصاعدت الهجمات ضد القوات الأمنية السورية، حيث أدت إلى مقتل 18 عنصرا، بينهم 10 سقطوا في تفجير كبير في القنيطرة في الجولان، فيما اتهمت المعارضة القوات الأمنية «بقتل 14 مدنيا». وأعلنت واشنطن أنها طلبت من حلفائها الاستعداد لزيادة الضغوط على سوريا في حال فشلت خطة أنان «في وقف الهجمات التي تشنها الحكومة على مناهضيها».
وقال رئيس فريق المراقبين العقيد المغربي أحمد حميش إن فريقه امتنع عن القيام بجولات ميدانية يوم أمس الجمعة، «لتجنب أن يؤدي وجودنا الى تصعيد». وانتقد نائب أنان، ناصر القدوة المعارضة والنظام، لكنه خص القوات الحكومية لرفضها وقف القتال بشكل نهائي. وقال، لقناة «فرانس 24»، انه «ليست هناك معالم كافية لوقف إطلاق النار وإن الموقف ليس جيدا، وهناك اسباب عديدة للقلق بسبب عدم التنفيذ خاصة من جانب الحكومة السورية وربما من جانب بعض الأطراف الأخرى كذلك».
وقدمت روسيا والدول الأوروبية مشروعي قرارين مختلفين لمجلس الأمن بشأن إرسال قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا تتألف من 300 عنصر. وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين ان بلاده اقترحت مشروع قرار جديد «وتأمل اقراره صباح السبت».
ويستند النصان بشكل كبير الى قرار مجلس الامن 2042 الذي صادقت عليه الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن، وينص على ارسال مجموعة مراقبة طليعية مؤلفة من 30 مراقبا الى سوريا.
واقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا ارسال 300 مراقب اضافة الى عناصر مدنية من بينهم خبراء في السياسة وحقوق الانسان والامن العام. ويقترح النص الروسي كذلك ارسال 300 مراقب، ولكن لا يسمح سوى بإرسال عدد «محدود» من الخبراء المدنيين بعد موافقة الحكومة السورية عليهم.
ويتضمن النص الأوروبي مزيدا من الضغط على دمشق بتأكيده «ضرورة ان توافق الحكومة السورية بسرعة» على الاستخدام «المستقل» للطائرات من قبل بعثة المراقبين الدولية المقترحة. ولا يتضمن نص المشروع الروسي اشارة الى مسألة استخدام الطائرات والطوافات.
وفي حين لا يتضمن مشروع القرار الروسي أي شروط، فإن المسودة الأوروبية تقول انه يمكن نشر القوة «بسرعة» بعد ان يقدم الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا الى المجلس يقول فيه انه «مرتاح» لان السلطات السورية طبقت تعهدها بسحب كل قواتها والاسلحة الثقيلة من المدن والقرى.
وكان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه قال لشبكة «بي إف إم» الفرنسية، «هذه فرصتنا الأخيرة لتفادي حرب أهلية. لدينا هذا الاتفاق (الذي أبرمه انان) مع كل شركائنا، وبالتالي علينا أن نعطيه فرصة لبضعة أيام أخرى. يجب أن نعطي مهمة انان كل فرصة للنجاح».
وهناك سبعة مراقبين موجودين بالفعل في سوريا. وقال احمد فوزي إن الفريق الطليعي بالكامل المكون من 30 من مراقبي وقف إطلاق النار سينشر في سوريا الأسبوع المقبل، وإن الترتيبات جارية لإرسال ما يصل إلى 300 مراقب أعزل إلى هناك.

وأضاف فوزي، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن «الوضع على الأرض ليس جيدا. انه وقف إطلاق نار هش جدا»، مشيرا الى انه يوجد كل يوم مزيد من «الضحايا».
وأشار فوزي الى ان الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية ينص على «دخول بلا قيود» وحرية المراقبين في التنقل والاتصال بالأشخاص في إطار تفويضهم، موضحا أن الشروط تنطبق أيضا على الفريق بالكامل البالغ قوامه 300 فرد. وتابع «تتعاون السلطات السورية مع فرقنا على الأرض إلى حد معين. لكن كانت هناك ما نعتقد أنها رغبة حقيقية من الجانب السوري في ابرام هذا الاتفاق ودعم نشر المراقبين». وأضاف «بمجرد أن يتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يجيز نشر ما يصل الى 300 مراقب، سنكون جاهزين للانتشار بسرعة شديدة جدا».
وأعلن الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي إكمال الدين احسان اوغلي ان المنظمة ستشارك في بعثات المراقبة التابعة للامم المتحدة في سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ختام اجتماع مع وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرتسي في موسكو، «على الجميع أن يلتفوا حول خطة أنان وقرار مجلس الأمن الدولي الذي أيد هذه الخطة، ويبذلوا ما بوسعهم لإصدار قرار ثانٍ يصادق إرسال بعثة المراقبين الكاملة التشكيل في سوريا». وأضاف «من الضروري أيضا ممارسة الضغوط على جميع المجموعات التي تحمل السلاح في سوريا من دون استثناء للتعاون من أجب تطبيق خطة أنان».
وشدد لافروف على أن «المسؤولية الرئيسية عن سلامة المواطنين وحفظ الأمن تقع على عاتق السلطات السورية»، لكنه أضاف إن «السلطات السورية لا تواجه معارضة فقط من قبل المتظاهرين، الذين لديهم الحق في التعبير السلمي عن آرائهم، بل أيضا من قبل جماعات مسلحة تنفذ عمليات إرهابية من ضمن أمور أخرى». وتابع «هناك قوى، بينها خارج سوريا، ترغب في إحباط خطة أنان، ولهذا يتعين على الجميع الالتفاف حولها وحول قرار مجلس الأمن الذي يوافق عليها».
وشدد لافروف على ان موسكو «لا تقبل على الإطلاق بتطبيق السيناريو الليبي في سوريا»، مضيفا أنه «يجب على الشعوب نفسها أن تقرر مصير بلدانها، ويجب على الأطراف اللاعبين في الخارج العمل بكل دقة وحذر، وتشجيع الحوار، وألا تحاول فرض وصفات ما».
من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أنه يتوقع أن يقوم وفد جديد من المعارضة السورية بزيارة موسكو الأسبوع المقبل. وقال «استقبلت موسكو وفد هيئة التنسيق الوطنية وننتظر في الأسبوع المقبل وصول ممثلين عن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير. ومن المقرر أيضاً وصول غيرهم من السياسيين، بمن فيهم أولئك الذين يشكلون المجلس الوطني السوري».
وأضاف «دخلت تطورات الأحداث في البلاد مرحلة حساسة إذ تواجه خيارين: الانتقال إلى الحوار الوطني أو الانحدار إلى الحرب الأهلية. وعلى كل من يشارك في النزاع الداخلي أن يختار»، مؤكدا ان «المهمة الملحة الآن تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار».
واعتبر لوكاشيفيتش انه «على الرغم من الخروق والاستفزازات التي سجلت في الفترة الأخيرة، لا تزال الهدنة قائمة. ويعتبر هذا الأمر إنجازاً كبيراً قد يؤدي فقدانه إلى موجة جديدة من العنف وتدهور الوضع».

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند أن واشنطن طلبت من حلفائها الاستعداد لزيادة الضغوط على سوريا في حال فشلت خطة انان «في وقف الهجمات التي تشنها الحكومة على مناهضيها».
وقالت ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اوضحت لشركائها في اجتماع «المجموعة الرائدة لاصدقاء سوريا» في باريس أول من أمس انه «حتى ونحن نخطط للافضل، علينا كذلك ان نكون مستعدين اذا لم ننجح لنزيد الضغوط» على سوريا. وقالت كلينتون ان ذلك يشتمل على صدور قرار جديد من مجلس الامن بموجب الفصل السابع الذي يخول القوى الخارجية اتخاذ اجراءات من بينها العمل العسكري في حال تعرض السلام العالمي الى تهديد.
غير ان نولاند قالت «في ما يتعلق بالمساعدة العسكرية فإن سياستنا لم تتغير». وأوضحت ان «الضغط سيكون على شكل زيادة العقوبات ومنع السفر وفرض ضغوط مالية وحظر على الاسلحة تطاول النظام».
وذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) ان رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بحث مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، في الدوحة، «آخر تطورات الأوضاع في المنطقة».

المصدر: السفير+ وكالات