الصحافة «حرّة» في موريتانيا رغم أنف «الجزيرة»

أخيراً، أذعنت قناة «الجزيرة» القطرية للدعوات المطالبة بإحقاق الحق وأوقفت بث تقرير أعدته الصحافية كاتيا ناصر عن التصنيف العالمي لحرية الصحافة، تجاهلت فيه ذكر موريتانيا المتفوقة على جميع الدول العربية. منحت الصحافية اللبنانية دولة الكويت الصدارة، على الرغم من أنّها حلّت في المرتبة الـ 77، متجاهلةً موريتانيا التي حازت الرقم 67، من دون أن تعتذر لا هي ولا القناة التي تعمل لديها.

وإثر حملة استنكار قوية على الشبكة العنكبوتية، قادها موريتانيون، عرّى بعضهم القناة والأسرة الحاكمة في قطر ومن يدور في فلكهم، لتتراجع «الجزيرة» وتوقف بث التقرير وتكلّف مكتبها في نواكشوط بإعداد تقرير جديد حول الموضوع.
الباحث الموريتاني سيد أحمد ولد الأمير، الذي يعمل لحساب «الجزيرة»، قال إنّ وقف بث التقرير جاء بعد احتجاج مكتبها في العاصمة الموريتانية، مضيفاً إنّ «القناة طلبت إعداد تقرير جديد يحق الحق ويضع الأمور في نصابها». وانتقد ولد الأمير في تغريدة على صفحته الخاصة على تويتر زميلته ناصر، معتبراً أنّها «لم تكن موفّقة في تقريرها المفصّل، إذ تجاهلت بشكل لافت ذكر موريتانيا التي تصدّرت كل الدول العربية». وكانت منظمة «صحافيون بلا حدود» قد أعلنت تصدّر موريتانيا قائمة الدول العربية في مجال حرية الصحافة. وأظهر الترتيب السنوي الذي تصدره المنظمة فوز موريتانيا بالمرتبة السابعة والستين بفارق عشر نقاط بينها وبين الكويت، فيما سبقت دول «الربيع العربي» بعشرات النقاط.
وأكد مسؤول أفريقيا في «مراسلون بلا حدود» أمبرواز بيير أنّ المحافظة على هذا الترتيب «تجسد ترسيخ التقدم المسجل، وخصوصاً في مجال ليبرالية المشهد الإعلامي»، مشيراً إلى أنّ حرية الإعلام في موريتانيا «لم تعرف أي تراجع». وثمّن بيير الخطوات التي أقدمت عليها السلطة الموريتانية أخيراً في مجال «ضبط وتنظيم الصحافة»، الهادفة إلى حث الصحافيين على احترام «مبدأ المسؤولية، من دون أي انتقاص لحريتهم». ورغم تصدّر موريتانيا لائحة الدول العربية في مجال الحرية، إلا أن نقابة الصحافيين فيها تشكك بأهمية التصنيف في وقت ما زالت فيه الصحافة الموريتانية تعاني خروقات سافرة. وأعلن نقيب الصحافيين الحسين ولد مدو تسجيل 11 خرقاً في 2012، ومضايقات يتعرّض لها الجسم الإعلامي، أبرزها صعوبة الوصول إلى المعلومة وغيرها.
وإلى جانب المضايقات المهنية، تعرّض عشرات الصحافيين الموريتانيين للضرب والشتم ومصادرة الكاميرات من قبل قوات الأمن أثناء تغطيتهم للأزمة السياسية التي عاشتها البلاد العام الماضي، فيما رفضت الشرطة فتح أي تحقيق حول الموضوع.

المختار ولد محمد

المصدر: الأخبار