مصر: تجدد الاشتباكات في جمعة «ما بنتهددش»

تجددت الاشتباكات أمس في عدد من المدن المصرية في جمعة «ما بنتهددش»، التي دعت إليها المعارضة للرد على صدور أوامر إلقاء القبض على خمسة نشطاء اتهموا بالتحريض على أعمال عنف أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في هضبة المقطم جنوب شرق العاصمة الأسبوع الماضي.
الاشتباكات الأعنف سجلت أمس في الاسكندرية، بعدما وقعت اشتباكات في منطقة سيدي جابر (شرق الاسكندرية) بالقرب من مقر جماعة الاخوان المسلمين بين متظاهرين معارضين للجماعة وانصارها، أدت إلى اصابة تسعة أشخاص. وعلى الأثر، أرسلت قوات الامن تعزيزات الى المنطقة للفصل بين انصار الرئيس ومعارضيه واطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم بعد صدامات استخدمت فيها الحجارة وزجاجات المولوتوف.
وفي مدينة المحلة بدلتا النيل، اشعل المتظاهرون النيران في سيارة خاصة بالقرب من مقر حزب الحرية والعدالة بعدما فشلوا في اقتحامه.
أما في القاهرة، فأصيب شخص واحد خلال تظاهرة شارك فيها مئات الاشخاص امام مقر النائب العام طلعت عبد الله، في وسط القاهرة، للمطالبة بتخلي الأخير عن منصبه بعد حكم اصدرته محكمة استئناف القاهرة الاربعاء الماضي يقضي ببطلان قرار تعيينه. واحتشد المتظاهرون مرددين هتافات تقول «ارحل» و«الشعب يريد إسقاط النظام» و«يسقط يسقط حكم المرشد».
وقال محمد عبد الرحيم (38 عاماً)، وهو موظف في شركة «جئت من أجل المطالبة باستقلال القضاء. في الوقت الذي لاحق فيه النائب العام نشطاء سياسيين لم يحرك القضايا ضد الإسلاميين في الاتحادية»، في إشارة إلى الاشتباكات التي خلفت قتلى أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول الماضي بين مؤيدين ومعارضين لمرسي.
بدوره، قال ناشط ينتمي إلى حركة شباب 6 أبريل، «النائب العام لازم يمشي لأنه منحاز للإخوان ولا نريد عبد المجيد محمود»، في إشارة الى النائب العام السابق الذي عزله مرسي. وأضاف «يجب أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى ويرشح نائباً عاماً يعمل لمصلحة الشعب».
ويؤكد القانونيون ان حكم محكمة الاستئناف بابطال تعيين عبد الله واجب النفاذ، بينما تقول المعارضة ان امتناع الرئيس المصري عن تنفيذ هذا الحكم يمثل «اهدارا لدولة القانون».
وكان مرسي قد قرر عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه، وتعيين طلعت عبد الله بدلاً منه، وذلك في اعلان دستوري اصدره في نهاية تشرين الثاني 2012، ما اثار غضبا واسعا في الاوساط القضائية في مصر وسط اتهامات للرئيس بالتدخل في اعمال القضاء.
في غضون ذلك، دان البيت الأبيض، أمس، حوادث اغتصاب واعتداءات تعرضت لها نساء في تظاهرات نظمت في الآونة الأخيرة في مصر. ودعا الحكومة المصرية إلى منع العنف الجنسي وملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات.
وقال نائب السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، جوش إرنست، «هذا مبعث قلق بالغ للولايات المتحدة والمجتمع الدولي ولكثير من المصريين. هؤلاء الضحايا أمهات وزوجات وبنات وشقيقات».
وأضاف إرنست، الذي كان يتحدث على متن طائرة الرئاسة الأميركية التي أقلت الرئيس باراك أوباما من واشنطن إلى ميامي، إن الحكومة المصرية مسؤولة عن اتخاذ إجراءات قانونية لمنع العنف الجنسي ومحاكمة المشاركين في هذه الجرائم.
وتابع «إنه لأمر مقزز أن يلقي بعض المصريين باللوم على ضحايا الاغتصاب والاعتداءات في ذلك».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أن جماعات حقوقية أبلغت عن 18 حالة اعتداء جنسي على الأقل تعرضت لها نساء في التظاهرات التي نظمت في 25 كانون الثاني في ميدان التحرير بالقاهرة في الذكرى السنوية الثانية للثورة المصرية.

المصدر: الأخبار