متظاهرون يغلقون دار القضاء العالي بالقاهرة ويهددون بمنع النائب العام من دخول مكتبه

أغلق نشطاء من المعارضة المصرية صباح أمس الأحد، محكمة النقض ومبنى «دار القضاء العالي» حيث مكتب النائب العام مهددين بمنعه من الدخول، ومطالبين بإقالته وبالإفراج عن زملائهم الموقوفين.
 
يأتي ذلك على حين حذر العديد من الصحف المصرية الصادرة أمس من عمليات إجرامية تحضرها جماعة الإخوان المسلمين في مصر لإرهاب الشعب والمعارضة، مؤكدة أن ممارسات الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين تقف خلف ما يحدث من فوضى وعنف وانهيار للدولة.
وتوافد عشرات من نشطاء حركة «شباب 6 أبريل» وعناصر قوى سياسية معارضة، أمس إلى محيط مبنى «دار القضاء العالي» حيث مكتب النائب العام المصري طلعت عبد اللـه بوسط القاهرة، مطالبين بإقالته وبالإفراج عن زملائهم الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال تظاهرة جرت مؤخراً أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وأغلق المتظاهرون جميع أبواب «دار القضاء العالي» ومحكمة النقض حيث وضعوا أقفالاً وجنازير حديدية، مهددين بمنع النائب العام من الوصول إلى مكتبه. وقد بدأ عدد من المعارضين قبل فجر أمس التظاهر أمام مكتب النائب العام غير أن مجهولين أطلقوا رصاص الخرطوش في الهواء وتعدوا بالضرب عليهم فانفضت التظاهرة قبل أن يعود المتظاهرون للتظاهر مرة أخرى.
وكانت «دائرة رجال القضاء» في محكمة الاستئناف قضت الأربعاء الفائت، بإلغاء قراراً أصدره الرئيس مرسي في تشرين الثاني الماضي بعزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، من منصبه، وألزمت وزير العدل بإعادته إليه.
إلى ذلك أكد عدد من القضاة والفقهاء الدستوريين المصريين أن عدم تنفيذ مرسي للحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة والذي قضى ببطلان قراره بإقالة النائب العام يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويعرض الرئيس للعزل والحبس.
وقال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد في تصريحات صحفية إن عدم تنفيذ مؤسسة الرئاسة حكم القضاء يعد عدواناً على القضاء وإهانة لدولة القانون في سياق سياسة الاستقواء والاستحواذ الذي تمارسه جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن قانون العقوبات ينص في إحدى مواده بمعاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من جهة قضائية بالحبس والعزل.
وأكد السيد أن عدم تنفيذ الحكم سيكون سبباً في الفتنة بين صفوف القضاء والرأي العام وسيؤثر في المراكز القانونية وسلطات النائب العام.
بدورها أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق أن عدم تنفيذ الحكم جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل من الوظيفة بالنسبة للموظف العام ويمثل عبثية سياسية وقانونية وعدواناً على القضاء واستقلاله.
وكانت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بنادي القضاة كلفت وفداً بالتوجه إلى دار القضاء العالي السبت للقاء مجلس القضاء وتسليمه مذكرة اللجنة لتنفيذ حكم المحكمة كما حثت المصريين على إرسال مطالبات لمجلس القضاء الأعلى لتنفيذ الحكم لأنها تسهم في تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء.
في السياق قالت صحيفة «الدستور» في افتتاحيتها أمس إن جماعة الإخوان المسلمين تقوم الآن بترتيبات واسعة النطاق لتكوين فرق وجيش سري من «البلطجية والميليشيات الإجرامية المرتزقة» من أجل تنفيذ عمليات واسعة وإبادات جماعية لجميع المعارضين لإرهاب الشعب وقمعه، مضيفة إن الجماعة تقوم الآن بتصنيع الزي العسكري «للميليشيات» داخل مصنع كبير في مصر ومطابق تماماً للزي العسكري للقوات المسلحة المصرية وذلك بعد فشلهم في إدخال الزي العسكري المستورد وضبطه في قرية البضائع بمطار القاهرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجماعة تحاول القيام بعمليات اختراق لجهاز المخابرات العامة ورصد وجمع معلومات عسكرية لضرب بعض المواقع والنقاط الإستراتيجية المهمة للقوات المسلحة في مصر، مبينة أن القوات المسلحة المصرية وجهاز المخابرات العامة يقومون الآن برصد جميع المخططات الإخوانية.
وفي مقال بصحيفة «المصري اليوم» اعتبر الكاتب الصحفي سليمان الحكيم أن مرسي هو أول محرض على حالة الهياج والتذمر والعنف في مصر ولا أحد مسؤول عنها غيره بسبب قصوره عجزاً أو تقصيره عمداً، مشيراً إلى أن مرسي يتجاهل الأسباب الحقيقية بسبب العناد والمكابرة وهو يبحث عن أسباب أخرى لعجزه وفشله فلا يجد أمامه سوى خصومه ومعارضيه ليلقي عليهم بمسؤولية الفشل والعجز واتهامهم بالتحريض.
من جهته قال محمود غلاب في مقال بصحيفة «الوفد»: إن عدم تنفيذ القانون هو بداية لانهيار الدولة المدنية التي أصبحت تتحكم فيها عصابة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن هذه الجماعة قفزت على «الثورة» وهي «عصابة فاشية» تكره الحريات، ومكتب الإرشاد هو سبب الأزمة التي تمر بها مصر.

المصدر: وكالات