مصر: حكم بحبس رئيس الحكومة ومبارك يعود إلى سجن طرة

ساعات قليلة فصلت بين قرار إعادة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الى سجن مزرعة طرة أمس، وبين تحديد موعد جديد (11 أيار المقبل) لإعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة أمام الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.
من هو المستشار الرشيدي الذي سيتولى نظر أهم قضية في تاريخ القضاء المصري؟
هو رئيس الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة، وكان عضو اليمين للدائرة 15 في محكمة جنايات شمال القاهرة، التي أصدرت حكماً ببراءة النقيب محمد أحمد السيسي، ضابط قسم المرج المتهم بإطلاق النارعلى المتظاهرين وقتل محمد عمر عبد الحليم طلبة.
وفي حركة تنقلات القضاة الأخيرة، أصبح الرشيدي رئيساً للدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة، وقد قرر التنحي في 17 كانون الثاني من العام الحالي، عن نظر قضية قتل متظاهري المرج التي كان يحاكم فيها عدد من الضباط وأمناء الشرطة، وذلك لاستشعاره الحرج بسبب حكم البراءة في القضية الأولى، ثم تنحى ثانية عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيل 24 متهماً في أحداث ماسبيرو، وذلك لاستشعار الحرج، لكنه لم يوضح أسباب تنحّيه.
محامي الرئيس السابق فريد الديب قال لـ«السفير» في تصريحات مقتضبة: «أتفرغ لإعداد مذكرة مهمة في القضية من شأنها تغيير مسار الاتهام وسأعلن عن تفاصيلها بمجرد الانتهاء منها».
وعندما سألته «السفير» عن قرار النيابة العامة بإعادة مبارك الى سجن طرة، أجاب: «إجراء كان متوقعاً».
يأتي هذا بينما أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بنقل مبارك من مستشفى المعادي العسكري إلى مستشفى سجن طرة، وأرسل نسخة من القرار إلى وزراة الداخلية لسرعة تنفيذه.
وجاء فى بيان النيابة العامة أن اللجنة التي شكلها النائب العام برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من مساعديه ومدير القطاع الطبي في مصلحة السجون، لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه، وبيان مدى إمكانية نقله إلى مستشفى السجن وفقا لحالته الصحية، انتهت بإجماع الآراء إلى أنه لا يوجد لدى المحكوم عليه أي مبرر يستلزم بقاءه حاليا في مستشفى القوات المسلحة في المعادي، ويمكن إعادته إلى مستشفى سجن المزرعة في طرة.
وعلمت «السفير» أن الرئيس السابق رفض الحديث مع أعضاء اللجنة خلال توقيع الكشف الطبي عليه، في حين قالت القائمة بأعمال رئيس مصلحة الطب الشرعي ماجدة هلال في تصريحات لـ«السفير» إن حالة مبارك الصحية جيدة ومستقرة في الوقت الراهن، مؤكدة أنه تم إيداع التقرير النهائي الخاص بحالته الصحية إلى النائب العام صباح أمس.
وفي سياق مواز، قضت محكمة جنح الدقي أمس، بحبس رئيس الوزراء هشام قنديل سنة، و تغريمه كفالة بقيمة 2000 جنيه، وعزله من منصبه، وذلك بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح عمال «شركة طنطا للكتان» في 21 أيلول العام 2011، ويقضي بعودة ملكية الشركة إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمّالها إلى سابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيعها لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.
وخرج مجلس الوزراء ببيان حول الحكم، قال فيه إن الحكم جزئي وصادر ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس شخصه. و نوّه البيان إلى أن المجلس سيطعن على الحكم بعد الاطلاع على أسبابه.
وعلى الفور خرجت رئاسة الجمهورية للتأكيد على بقاء قنديل في موقعه، وذلك على لسان المتحدث الرسمي السفير محمد عامر، الذي قال إن «هناك تكهنات كثيره دارت عن تغيير وزاري وتغيير رئيس الحكومة، وحتى هذه اللحظة هي تكهنات، وعندما يتضح الامر بصوره اكيدة، ستخرج مؤسسة الرئاسة وتعلنه بكل وضوح، وتعلن ما الجديد فى الامر». وانتهزت «جبهة الانقاذ الوطني»، الوعاء الأكبر للمعارضة، فرصة الحكم على قنديل، وجددت مطالبتها بإقالة حكومة هشام قنديل.
وقال عضو «جبهة الإنقاذ» سامح عاشور في تصريحات لـ«السفير» عقب لقاء اجتماع عقده عدد من قادة الجبهة في مقر «حزب المصريين الأحرار» أمس، إن إصرار الرئاسة على بقاء هشام قنديل في رئاسة الحكومة قرار يعبر عن فشل النظام في تصحيح أخطائه وتصميمه على الصدام لآخر مدى، مضيفاً أن «جبهة الانقاذ» لن تقبل بتغيير محدود للحكومة، وتصر على إقالة الحكومة بأكـــــملها، وتشـــكيل حكومة كفاءات جديدة.

محمد فوزي

المصدر: السفير