لافروف: موسكو تصر على تقديم رد إيجابي عبر إجراء تحقيق أممي حول استخدام الكيميائي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة احترام جميع أطراف الأزمة في سورية بنود بيان جنيف الذي تم تبنيه في اجتماع مجموعة العمل حول سورية يوم 30 حزيران الماضي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في بودابست في ختام مباحثاته مع نظيره الهنغاري يانوش مارتوني أمس نقله موقع (روسيا اليوم):" إنه يجب على أطراف النزاع في سورية التخلي عن أي شروط مسبقة وعدم مماطلة بدء الحوار بطريقة متعمدة" موضحا أن مواقف روسيا والولايات المتحدة على الرغم من أهميتها لا تحسم الوضع في سورية.

وأضاف لافروف:" إن موسكو تصر على تقديم رد إيجابي على طلب سورية بإجراء تحقيق أممي في التقارير عن استخدام الكيميائي قرب حلب" وذلك في إشارة إلى قيام مجموعة إرهابية مسلحة بإطلاق صاروخ يحمل مواد كيميائية على منطقة خان العسل في ريف حلب في19 آذار الماضي.

وقال لافروف:" ربما استخدم سلاح كيميائي أو مادة كيميائية في آذار قرب حلب.. لقد أبلغت الحكومة السورية الأمم المتحدة بهذا وطلبت إجراء التحقيق في هذا الحادث.. وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أن إجراء هذا التحقيق ممكن لكنه بعد يومين قال إنه مشروط بتقديم إمكانية الوصول إلى جميع المنشآت وجميع الأشخاص في سورية" متابعا:" إن هذا ليس صحيحا إذ إنه يشبه القرارات التي تبنتها الأمم المتحدة بشأن العراق".

وشدد على أن الملف السوري سيناقش أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري المرتقبة إلى موسكو.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا تعد حاليا ردا على رسالة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي وجهها إلى الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي موضحا أن اللقاءات مع كيري في موسكو ستكون مفيدة جدا لإعداد هذا الرد.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين وجهت رسالتين متطابقتين لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة في التاسع عشر من آذار الماضي قالت فيهما:" إنه في تصعيد خطر للجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في شمال سورية أقدمت هذه المجموعات في الساعة 30ر7 من صباح اليوم على إطلاق صاروخ من منطقة كفر داعل باتجاه منطقة خان العسل في محافظة حلب اللتين يفصل بينهما مسافة 5كم حيث سقط الصاروخ في منطقة يقطنها مدنيون وعلى مسافة نحو 300م من مكان وجود عناصر الجيش العربي السوري".

وشددت الوزارة في الرسالتين على مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جاد وحازم لمنع هذه المجموعات الإرهابية من الاستمرار بارتكاب جرائمها الخطرة ضد أبناء الشعب السوري عبر وضع حد للدعم المالي والعسكري واللوجستي والسياسي والإعلامي الذي تقدمه الدول الداعمة لهذه المجموعات الإرهابية ولاسيما تركيا وقطر وبعض الدول الغربية دون أي تفكير بعواقب ذلك الدعم على المواطنين السوريين الأبرياء الذين تسفك دماؤهم بأيدي هذه المجموعات الإرهابية.