مصر والاقتصاد في ظل الأزمة: شركات تواجه صعوبات وأخرى تزدهر

تواجه الشركات الصغيرة في مصر مصاعب منذ ثورة «25 يناير» في العام 2011، التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك. لكن الشركات تبلي بلاء حسناً في بعض قطاعات الاقتصاد. وفي ظل القلاقل، نضبت القروض والعملة الصعبة.
توقف المسؤولون الحكوميون عن أخذ القرارات، واختفى الأمن تقريباً من الشوارع. وتأثرت المصانع والورش بتعطل إمدادات وقود الديزل والبنزين المدعوم وبانقطاعات متكررة في الكهرباء، مع تناقص احتياطيات الدولار التي تحتاج اليها الحكومة لتمويل شراء المنتجات النفطية من الخارج. وأغلق العمال الغاضبون المصانع والموانئ على نحو متكرر.
لقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي لا يتجاوز 2,3 في المئة على مدى الأشهر التسعة حتى نهاية شهر آذار الماضي، وهو مستوى أقل بكثير من معدل الستة في المئة الضروري لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل. لكن بالنسبة إلى كثيرين في قطاعات الإنتاج الغذائي ومواد البناء وأنشطة أخرى، ما زال الطلب قائماً حتى مع تباطؤ الاقتصاد.
وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب لشركة «ليسيكو» للأدوات الصحية والسيراميك طاهر جرجور، إن «العام الماضي كان الأفضل لنا على الإطلاق في السوق المصرية من حيث حجم المبيعات وقيمتها، والعام الحالي سيكون أفضل. نبيع المزيد بأسعار مرتفعة وعلى نحو غير مسبوق في أي عام مضى، ولا حتى في أفضل سنوات اقتصاد مبارك عندما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في ذروته».
وبينما يعاني كبار المقاولين من جراء شح المشاريع، تورد «ليسيكو» المراحيض والبلاط إلى شركات البناء الصغيرة، والأفراد الذين يستغلون حالة التراخي في تطبيق قواعد تراخيص البناء.
ويكتسي الأفق بلون الطوب الأحمر في أنحاء البلاد، حيث يبني الناس طوابق مخالفة ويشيدون بالخرسانة والطوب المحروق على الأراضي الزراعية وفي مناطق أخرى يحظر البناء فيها. وتتعزز طفرة البناء أيضاً، بتنامي أعداد المصريين في سن الزواج.
وأشار جرجور «من ناحية أخرى فعدم التيقن الذي يشوب الاقتصاد وقوة الجنيه المصري يجعل الناس تتجه إلى العقار كاستثمار آمن».
وقفز صافي ربح «ليسيكو» 28 في المئة على أساس سنوي إلى 16,3 مليون جنيه مصري في الربع الأول من العام 2013، وزادت الإيرادات 15 في المئة إلى 331.9 مليون جنيه.
من جهته، يقول الرئيس التنفيذي لشركة «ألير أكوا ايجيبت» التي تنتج مكورات الأعلاف الطافية للمزارع السمكية، حسين منصور، إن بيئة العمل أصبحت لا تطاق. وأضاف أن «مشكلة العملة في مصر تزيد صعوبة الاستيراد، نقص الديزل يضر بالإنتاج. الأجور تزيد وتوفير الأمن على الطرقات أصبح مشكلة».
وتزاحم الحكومة المقترضين من القطاع الخاص بسبب اقتراضها لتمويل عجز الميزانية الآخذ بالتنامي. كما تتراجع القروض المصرفية وتتشدد المصارف في الضمانات المطلوبة وتضع مزيداً من الشروط. ولفت منصور إلى أن الفائدة السائدة الآن هي 18 في المئة، عدا الرسوم الإدارية.
وبسبب صعوبة تدبير الائتمان، تضطر الشركات إلى الدفع المقدم نقداً، وهو ما يحتجز رأس المال ويضر بالشركات التي لمنتجاتها تاريخ صلاحية.
وأوضح منصور أن «زمن التحصيل الذي كان يستغرق أسبوعاً قد يستغرق الآن شهرين. يؤثر هذا في الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء». لكن هذا لم يمنع «ألير أكوا»، وهي شركة مصرية دنماركية، من استغلال التباطؤ الاقتصادي لبناء مصنع جديد في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة، مشيراً إلى أن مقاولين كثرا، يعانون وضع السوق السيئ.
وتعد مصر من أكبر الدول المنتجة للسمك البلطي في المزارع السمكية على مستوى العالم، ويتركز إنتاجها في دلتا النيل، حيث يربى السمك في حقول الأرز المغمورة بالمياه.
ويعمل في «ألير أكوا» 40 عاملاً دائماً ومثلهم من العمالة الموقتة، ويستخدمون الصويا والذرة ومسحوق السمك ومواد خاماً أخرى مستوردة لإنتاج 20 في المئة من علف السمك الطافي المستخدمة في البلاد.
بدوره، يقول همام العبد، الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الغربية للنظم الميكانيكية والالكترونية»، إن الائتمان مبعث قلق.
وقبل العام 2011 كان من النادر أن يطلب من الشركات الصغيرة تقديم خطابات ضمان عند الشراء بالتقسيط لكنه إجراء عادي الآن. وبعدما كان المصرف يطلب في الظروف العادية دفعة مقدمة ما بين 30 و40 في المئة، يقول العبد إنهم يطلبون الآن 100 في المئة.
وشددت الحكومة المصرية القيود على العملة الصعبة بعد تهافت على بيع الجنيه في كانون الأول الماضي، وأعطت الأولوية لمستوردي السلع الضرورية مثل المواد الغذائية الأساسية. لكن حتى مستوردي تلك السلع الذين يحق لهم شراء العملة بالسعر الرسمي اضطروا إلى تدبير بعض حاجاتهم من السوق السوداء، بحسب ما ذكر منصور. وأضاف «يجب على الشركات تقديم أوراق التخليص الجمركي للمصارف. لا يسمح للشركات بسحب أكثر من 30 ألف دولار يومياً، لذا قد يستغرق الأمر أسبوعين أو أكثر لاتمام عملية استيراد كبيرة».

(رويترز)