تونس: «النهضة» تحاول كسب الوقت

قبل يومين على انطلاق ما أسمته فئات المعارضة التونسية «أسبوع الرحيل» للمطالبة بحل البرلمان المؤقت وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، بدا أنّ «حركة النهضة» تحاول الايحاء بانها تتقدم إلى الأمام في سبيل حل الأزمة السياسية عبر إعلانها قبولها مبادرة «الاتحاد العام التونسي للشغل» كمنطلق للحوار، إلا أنّ «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة أصرت على مطالبها بحل الحكومة وحل «المجلس الوطني التأسيسي» قبل أي حوار.
ورافق هذه التطورات إجراء الرئيس التونسي المنصف المرزوقي تعديلات مفاجئة في قيادة الجيش تهدف ربما إلى طمأنة «حركة النهضة» من أي تحرك غير متوقع للجيش يشبه ما جرى في مصر في بداية شهر تموز الماضي.
وقال الغنوشي، عقب اجتماع مع الأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين العباسي، إنّ «النهضة قبلت بمقترح الاتحاد كمنطلق لبدء حوار وطني»، الذي ينص على حل الحكومة وتكوين حكومة كفاءات على ان يواصل «المجلس الوطني التأسيسي» المكلف بصياغة الدستور الجديد عمله في اطار مهلة زمنية قصيرة.
إلا أنّ بياناً أصدره رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي في وقت لاحق، قال إنّ «حكومة الترويكا لن تستقيل وستواصل مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديموقراطي وإدارة انتخابات حرة ونزيهة».
في المقابل، أعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني»، في بيان، «تمسكها بحل المجلس الوطني التأسيسي وحل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية وطنية مستقلة وتكون محدودة العدد ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة كما يدعو إلى إدامة التشاور مع الأطراف الراعية للحوار الوطني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل»، مؤكدة «الإصرار على استمرار اعتصام الرحيل في باردو وفي الجهات (المناطق) واتخاذ الإجراءات العملية لتفعيل اسبوع الرحيل كشكل للنضال السلمي قصد تحقيق أهداف الشعب التي تتمثل في رحيل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني».
كما أكد المتحدث باسم «الجبهة الشعبية» حمة الهمامي ورئيس حزب «نداء تونس» المعارض الباجي قائد السبسي على توحيد الموقف، وهو ضرورة حلّ الحكومة الحالية كشرط أساسي قبل الانطلاق في الحوار وليس نتيجة للحوار.
في غضون ذلك، أعلنت الكتلة البرلمانية لـ«حركة النهضة» تغيير فصول مثيرة للجدل في مشروع الدستور الجديد للبلاد، والذي صاغه «المجلس الوطني التأسيسي» ونشره مطلع شهر حزيران الماضي.
وقالت الكتلة في بيان «انعقدت اليوم (أمس) جلسة لجنة التوافقات في المجلس الوطني التأسيسي في اطار تحضير اعمال اللجنة الرسمية، وقد انتهت النقاشات الى قبول جملة من التعديلات بموافقة 6 اطراف سياسية غلبت مصلحة الوطن على كل مصلحة حزبية ضيقة»، موضحة انه تم بموجب هذه التعديلات تغيير عبارة «تأسيسا على تعاليم الإسلام» المنصوص عليها في توطئة الدستور بعبارة «تعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام» والاحتفاظ ببقية التوطئة دون تغيير، إضافة إلى تعديلات أخرى.
في موازاة ذلك، برز بالأمس تعيين الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مسؤولين جددا على رأس الاستخبارات العسكرية وجيش الطيران و«التفقدية العامة للقوات المسلحة»، في إجراء هو الأول من نوعه منذ خلع الرئيس زين العابدين بن علي.
وقالت الرئاسة في بيان إن المرزوقي، وهو بحسب الدستور «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، عيّن الجنرال النوري بن طاوس مديرا عاما لجهاز «الأمن العسكري»، أي الاستخبارات العسكرية، والجنرال بشير البدوي رئيسا لأركان جيش الطيران، والجنرال محمد النفطي «متفقدا عاما للقوات المسلحة».
ولفتت الى ان المرزوقي عين المدير العام لجهاز الأمن العسكري الجنرال كمال العكروت «ملحقا عسكريا في الخارج» والرئيس السابق لأركان جيش الطيران الجنرال محمد نجيب الجلاصي «مديرا للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي في وزارة الدفاع»، وهما منصبان «شرفيان» بحسب مصدر عسكري. ولم تعط الرئاسة تفاصيل عن السيرة الذاتية للقيادات العسكرية الجديدة.

(«السفير»، أ ف ب)