أنقرة

لا تظهر طهران، منذ إعلان واشنطن إلغاء الاستثناءات لثماني دول من عقوباتها على النفط الإيراني، مطلع أيار/ مايو، ردّ فعل عمليّاً على القرار التصعيدي. في هذا الوقت، تنشغل دوائرها في تثبيت قواعد جديدة للمرحلة المقبلة، تفترض التعامل مع الواقع عبر برامج الالتفاف على العقوبات والحفاظ على حد أدنى من التصدير، فضلاً عن حماية الاقتصاد من التأثّر أبعد من الحدود الدنيا. ولا تزال التصريحات الرسمية تؤكد أمرين: الأول إدانة القرار «غير القانوني» والتقليل من شأنه لكونه «يظهر عجز» الإدارة الأميركية، كما رأى وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

على خلاف الاختناقات الاقتصادية التي سبّبها تشديد طوق العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، شهدت قنوات دمشق الديبلوماسية نشاطاً لافتاً خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اقتراب موعد الجولة الجديدة من محادثات «أستانا». فبعدما حلّ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ضيفاً على الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، قبل توجهه إلى أنقرة، استقبل الأسد مبعوث الرئيس الروسي الخاص ألكسندر لافرينتيف، قادماً من الرياض. وجاء ذلك بعد أيام فقط على زيارة مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، العاصمة السورية.

قبل عشرة أيام من الموعد المفترض لعقد اجتماع جديد ضمن صيغة «أستانا»، تطغى آثار تشديد الحصار الاقتصادي على باقي تفاصيل المشهد السوري، على رغم ارتفاع وتيرة التصعيد على حدود منطقة «خفض التصعيد» في أرياف حلب وحماة وإدلب.

وسط أنباء عن تعيين روسيا قائد جديد لتولي قيادة قواتها في سورية، ترددت أنباء أخرى عن اتفاق واشنطن وموسكو على تمديد العمل بمذكرة «منع الاحتكاك» في الأجواء السورية، وتبليغ أوروبا لأنقرة تحذيرات من مخاطر التوغل انفرادياً شرق الفرات. 

تهيمن حالة من الجمود على الملف السوري بمختلف تفاصيله. من الناحية العسكرية، لم تشهد خرائط السيطرة تبدّلاً يُذكر في العام الأخير، باستثناء إنهاء الهيمنة الجغرافية لتنظيم «الدولة الإسلامية/ داعش» المتطرف شرقي الفرات لمصلحة «قوات سوريا الديمقراطية». وعلى رغم التصعيد المتكرّر بين وقت وآخر في إدلب ومحيطها، قصفاً متبادلاً أو اشتباكات موضعية محدودة، لا توحي المؤشرات بتحوّل جذري وشيك قد يلحق بالمشهد العسكري في مثلث «حلب، حماة، إدلب» في المدى المنظور.

جاء اجتماع الرئيسين التركي والروسي، أمس في موسكو، فرصةً لتعزيز مسار التعاون المشترك بين بلديهما، وخاصة في الجانب الاقتصادي، فيما لم تخرج عنه أي معطيات «جديدة» في الشأن السوري، مع اكتفاء الطرفين بتأكيد «التوافقات» السابقة المعلنة بينهما. إدلب وشرق الفرات و«اللجنة الدستورية» والوجود العسكري الأميركي في سوريا، كُلها ملفات ناقشها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره فلاديمير بوتين، قبل أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مقتضباً يتحدث عن خطوط الاجتماع العامة. وكما في خواتيم اللقاءات السابقة التي جمعت الطرفين، قال بوتين إنه ونظيره التركي متفقان على «وحدة وسيادة واستقلال سوريا...

أكد تراشق البيانات بين تركيا وأميركا حول ما دار في لقاء وزيري خارجيتيهما مايك بومبيو ومولود جاويش أوغلو في واشنطن الأربعاء الماضي،  بتصاعد الخلافات بين البلدين بشأن ما تسمى «المنطقة الآمنة» التي يروجان لإقامتها في شمال سورية. وفي وقت استمر الفلتان الأمني في مناطق سيطرة « قوات سورية الديمقراطية- قسد» المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده أميركا بزعم محاربة الإرهاب، واصلت أميركا إدخال المساعدة العسكرية واللوجستية إلى «قسد»، رغم إعلان «هزيمة» تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة!

أكدت مجلة «شبيغل» الألمانية، أن حكومة بلادها استعادت إحدى الملتحقات بمسلحي تنظيم داعش الإرهابي، لكنها رفضت توجيه تهمة الانتماء للتنظيم لها، على حين أطلق تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي سراح رهينة أجنبي إيطالي الجنسية في محاولة لتعويم ما يسمى «حكومة الإنقاذ» التابعة له.

دعا نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الأربعاء 3/3/2019، الولايات المتحدة للاختيار بين البقاء حليفة لتركيا، أو التضحية بعلاقات الصداقة بين البلدين بالاصطفاف مع من وصفهم بالإرهابيين. وكتب أوقطاي عبر “تويتر” ردا على تصريح لنظيره الأمريكي، مايك بنس، حول شراء تركيا منظومة “إس-400” الصاروخية من روسيا: “على الولايات المتحدة أن تقرر، هل تريد البقاء حليفة لتركيا، أم المخاطرة بالتضحية بصداقتنا ووضعنا في موقف صعب أمام أعدائنا عبر التعاون مع التنظيمات الإرهابية”، في إشارة ضمنية إلى الوحدات الكردية في سوريا المدعومة من واشنطن.

لم تكن تطورات الملف السوري، ولا سيما ضمن أطر محادثات «ثلاثي أستانا»، معزولة عن استحقاق الانتخابات المحلية التركية المنتهية أخيراً. بل ظهر حرص شركاء أنقرة على منح الرئيس رجب طيب أردوغان، وقتاً كافياً للتركيز على التحديات الداخلية، على أن تعود الملفات المشتركة العالقة إلى الواجهة تباعاً، وخاصة في شأن سوريا. ويرجح أن تكون بوابة العودة الرئيسة عبر اجتماع «أستانا» المقبل، الذي يجري الإعداد لعقده في حدود الأسبوع الأخير من شهر نيسان الجاري، على ما تفيد به معلومات .