الجزائر

كشفت مصادر مطّلعة، عن سعي “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” لإصدار قرار يسمح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز، بالتنسيق مع “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” و”اتحاد الفلاحين”.

وتوقعت هذه المصادر، أن يؤدي هذا القرار في حال أُقرّ وصدر، إلى ارتفاع جنوني بأسعار لحم العواس في الأسواق المحلية من 6 آلاف ليرة للكيلو إلى نحو 10 آلاف ليرة.

ولفتت المصادر من جانب آخر، إلى أن “وزارة الزراعة” كانت قد أصدرت في وقت سابق كتاباً، دعت من خلاله للتريث في السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز، بسبب عدم توافر الإحصائيات حول الثروة الحيوانية، وارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وقواعد المواد المستوردة وقواعد المنح وذلك بناء على قرار لجنة رسم السياسات الاقتصادية الصادر في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة  اليوم أن “الدليل جاء استكمالاً لعمل الوزارة في مجال رفع أداء إدارة التجارة الخارجية وتعزيز مساهمتها في تصحيح الميزان التجاري عبر زيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وبما يترافق مع تعافي العملية الإنتاجية وعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة كالنسيجية والغذائية والدوائية وغيرها لتلبية حاجة السوق المحلية وخلق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي”.

تتردد أسماء عديدة لتولي منصب رئيس الحكومة السورية الجديدة خلفاً لرئيسها الحالي وائل الحلقي، الذي انتهت مدة ولاية حكومته الدستورية بعد أداء مجلس الشعب الجديد القسم الدستوري.

تستمر جلسات مجلس الشعب بمناقشة قرار رفع أسعار المحروقات لليوم الثاني على التوالي دون أي جدوى فوزراء الفريق الاقتصادي ومن خلال ردودهم على مداخلات نواب المجلس أكدوا أن قرار رفع الأسعار لم يكن مفاجئاً بل جاء بناء على بيان الحكومة وعلى دراسة متأنية حسب ما صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري وأكد أن قرار رفع الأسعار غير مفاجئ وأن الحكومة مستمرة في عقلنة الدعم وفي إطار ممنهج وضمن حزمة م

تابع مجلس الشعب أعمال جلسته الثانية للدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس حيث تركز النقاش مع الفريق الاقتصادي في الحكومة حول مبررات قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخيرة لتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية.

مقدمة

تتضمن الورقة الحالية وجهة نظر مكثّفة عن أسباب عدم مشروعية القرار الصادر بتاريخ 16 حزيران 2016 عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال والقاضي برفع أسعار بعض المشتقات النفطية.

ولكن قبل الخوض في مضمون هذه الورقة، لا بد من التنويه إلى الفارق الجوهري القائم ما بين مفهوم الشرعية من جهة، ومفهوم المشروعية من جهة ثانية.

عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللـه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فإن لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ)، ما جعل التمور من الأغذية الأساسية على موائد الصائمين في رمضان، وقد شهدت أسعار التمور لهذا العام ارتفاعاً جنونياً لتبدأ أسعارها من 900 ليرة سورية لتتجاوز في بعض الأصناف 3500 ليرة سورية، ويصل إلى مبالغ أكبر في أصناف أخرى، ترافق هذا الارتفاع في الأسعار مع انخفاض في الكميات المستوردة من التمور إلى الأسواق المحلية، والتي يتم توزيعها بشكل أساسي إلى أسواق محافظة دمشق عبر تجار الجملة في سوق الهال.

أكد مصدر وزاري مسؤول، أن الإجراء الصادر عن وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب، بمنع إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري، إلى لبنان حتى بداية شباط 2017، لن يمرّ دون رد، إذا لم يتم التراجع عنه سريعاً، وذلك على قاعدة المعاملة بالمثل، حيث اجتمع المسؤولون المعنيّون أمس، لدراسة الخيارات المضادة.

تصدّرت سوريا «مؤشر السلام العالمي» للدول الأخطر في العالم، والذي قدّر تكلفة الحروب والإرهاب في العام 2015 بحوالي 13,6 تريليون دولار أميركي، في حين جاءت ايسلندا في المرتبة الأولى للدول الأكثر أماناً.