أديس أبابا

لا يزال إعلان التشكيل الحكومي للمرحلة الانتقالية في السودان يمرّ بعثرات من دون الكشف عنها، تسبّب تأجيل الموعد المضروب له. وفيما يرجع المسؤولون التأخير الجديد إلى قضية «الفحص الأمني» للشخصيات التي ستمثل المرحلة المقبلة، تتحدث مصادر عن خلافات حول الشخصيات المرشحة لبعض الوزارات، بين مكونات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهي تقريباً حول أربعة مرشحين.

حسمت قوى «إعلان الحرية والتغيير» مرشحها لرئاسة الوزراء بعد توافقها على الخبير الاقتصادي، عبد الله حمدوك، ليدير دفة العمل التنفيذي في البلاد خلال الفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فيما لم يحسم المجلس العسكري ولا التحالف المعارض ملف الترشيحات للمجلس السيادي الذي يمثل سيادة الدولة خلال الفترة نفسها.

طالب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بحمایة الاتفاق الدستوري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني في المرحلة المقبلة.

وأكد البرهان في خطاب بمناسبة عید الأضحى أن التحدیات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان، تحتم حمایة الاتفاق الدستوري والتأسیس لحكم مدني یقوم على المواطنة والحریة والعدالة ویستوعب الجمیع.

وأضاف أنه "لا مكان الیوم بیننا لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية".

بعد تأجيل دام ثلاثة أيام، انتهى بجلسة مفاوضات مساء أول من أمس، وقّع أعضاء المجلس العسكري وتحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» وثيقة الاتفاق السياسي، التي تحدد أطر مؤسسات الحكم. لكنه يبقى اتفاقاً غير ملزم للطرفين إذا لم يوقع غداً الإعلان الدستوري، الذي سيحدد صلاحيات هياكل السلطة الثلاثة وسلطاتها: السيادية والتنفيذية والتشريعية، في الفترة الانتقالية التي تستمر ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

لا شكّ في أن الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أشهر وأسبوع ضد حكم الرئيس عمر البشير، غيّرت خارطة أحزاب المعارضة والموالاة بشكل غير مسبوق. فبعدما انتقلت بعض أحزاب «الموالاة» إلى مربع المعارضة بالانسحاب من الحكومة وتأييدها الحراك الشعبي، كحزب «الأمة الإصلاح والتجديد» وحركة «الاصلاح الآن» وحزب «الأمة الفيدرالي»، وحّدت أحزاب المعارضة، التقليدية والمنضمة حديثاً، على اختلاف توجهاتها السياسية والأيديولوجية، مطلبها بتنحي البشير، تحت مظلة «ميثاق الحرية والتغيير»، في سابقة تُعدّ الأولى من نوعها.