فتحت الأزمة الاقتصادية القبرصية الباب أمام روسيا لتعزيز دورها ونفوذها في قبرص ومنطقة المتوسط، إذ من المرجح أن يعرض القبارصة على موسكو شراء أسهم مصرفية في الجزيرة مقابل سيولة، بعدما فتح رفض البرلمان القبرصي أمس الأول، خطة الإنقاذ الأوروبية التي تضمنت ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية، فترة من التقلبات في قبرص. من خطة معدلة إلى إفلاس البلاد، فإن كل السيناريوهات باتت ممكنة.
أكد المكتب المركزي للإحصاء في آخر إصداراته أن شهري تشرين الأول والثاني الماضيين، شهدا ارتفاعاً جديداً في الأسعار قدره 11 نقطة مقارنة بشهر أيلول 2012، نتيجة تصاعد أسعار مجموعة الأغذية ومنها الخبز والحبوب واللحوم والألبان والبيض والسكر والفواكه. وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وفقاً للمركزي للإحصاء، في شهر تشرين الأول ارتفاعاً قدره 5.84 مقارنة بالشهر الذي قبله، وبلغ الرقم القياسي 226.12%، وتضخماً سنوياً بمعدل 49.87% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2011، وبمعدل 2.65% مقارنة بشهر أيلول الماضي.
رفض البرلمان القبرصي بأغلبية ساحقة أمس خطة الانقاذ الاوروبية التي تهدف إلى إنقاذ الجزيرة من الافلاس.
صوت أجش يترك ملامح دهشة لدى من سمعه: «اللعنة، إني محبط وخائب»... لم يعرف أحد لماذا قال ذلك الرئيس القبرصي السابق ديمتريس كريستوفياس. زعماء الاتحاد الاوروبي كانوا يخرجون مبتهجين، أواخر العام الماضي، وبعضهم يعلن الخروج من الازمة مع اتفاقهم على انشاء آلية موحدة للرقابة المصرفية.