ألمانيا تدعم إسرائيل بغواصتين نوويتين

وقعت البحرية الاسرائيلية صفقة مع المانيا في تموز الماضي لشراء غواصتين تتمتعان بقدرات نووية، استعداداً لمواجهة التهديد الايراني.
ونشرت صحيفة "الجيروزاليم بوست" ان الغواصتين، وهما من فئة "دولفين" ونوع "يو 212"، ستصنعان في المانيا وستجهزان بنظام دفع يتيح لهما البقاء تحت المياه فترة اطول مقارنة بالغواصات التي تملكها اسرائيل حاليا.
ويبلغ عدد افراد طاقم هاتين الغواصتين 35 رجلا ويمكنهما نقل عشرة ركاب ويبلغ قطر تحركها 4500 كيلومتر مع القدرة على اطلاق صواريخ مجهزة برؤوس نووية بحسب "جاينز ديفنس ويكلي"، المجلة المتخصصة في مجال الاسلحة.
وتبلغ قيمة الغواصتين 1,27 مليار دولار وستصنعهما شركة "هوالدتسفيركي- دويتش فيرت اي جي". وستتولى الحكومة الالمانية تمويل ثلث المبلغ.
وتملك البحرية الاسرائيلية ثلاث غواصات المانية، منها اثنتان قدمتهما اليها المانيا في نهاية حرب الخليج الاولى مطلع التسعينات. وهذه الغواصات مجهزة بنظام دفع بالديزل يرغمها على الارتفاع الى سطح المياه باستمرار لشحن بطارياتها.
من جهة اخرى، أفادت "الجيروزاليم بوست" ان اسرائيل تخطط لنصب نظام تحت المياه يعمل بواسطة الموجات الصوتية "سونار" قبالة سواحلها لرصد وجود غواصات أخرى.
وفي تشرين الثاني 2004، رصدت البحرية الاسرائيلية غواصة غريبة داخل مياهها الاقليمية وعلى مسافة 18 كيلومتراً من ساحلها المتوسطي.
وفي تشرين الاول2003 نشرت صحيفة "لوس انجلس تايمس" ان اسرائيل عدلت صواريخ عابرة اميركية لتتمكن من تزويدها رؤوساً نووية ونصبها على غواصات. وقالت ان الدولة العبرية تكون بذلك صارت قادرة على احتمال شن هجوم نووي من البر والجو وتحت البحر للرد على أي هجوم محتمل من ايران.
ومنذ اكثر من اربعين سنة، تحيط اسرائيل بالغموض قدراتها النووية على رغم ان الخبراء في العالم يشكون في انها تملك ترسانة نووية. ويقدرون انها تمتلك ما بين مئة ومئتي قنبلة ذرية يمكن القاؤها من طائرات أو تكييفها لتجهز بها صواريخ باليستية متوسطة وبعيدة المدى.
ورسميا "لا تملك اسرائيل اسلحة نووية ولن تكون اول دولة تدخل مثل هذه الاسلحة الى الشرق الاوسط" كما تكرر السلطات منذ عام 1965 حين دشنت محطة ديمونا النووية في النقب.
و"توافقت" الدولة العبرية عام 1969 مع الولايات المتحدة على ان يمتنع الزعماء الاسرائيليون عن الادلاء باي تصريح علني في شأن القدرة النووية لبلادهم وعن القيام باي تجربة نووية. وفي المقابل تعهدت واشنطن الامتناع عن ممارسة ضغوط على اسرائيل في هذا المجال.
وفي اطار اجراءاتها الوقائية، تشمل الرقابة العسكرية كل البرنامج، فيما تلتف وسائل الاعلام الاسرائيلية على ذلك وتجنباً بالاشارة الى مصادر "خبراء أجانب". ولتجنب لأي تدخل اجنبي، امتنعت اسرائيل على غرار الهند وباكستان وكوبا عن توقيع معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية متجنبة بذلك اخضاعها لعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ فيينا مقرا لها.
ولم يجرؤ أي مسؤول اسرائيلي حتى الآن على خرق المحرمات عبر الاعتراف بوجود ترسانة نووية. ولكن في السنوات الاخيرة باتت الاشارات المتعلقة بهذا الامر أكثر شفافية ولا سيما تلك الصادرة عن النائب الحالي لرئيس الوزراء شمعون بيريس الذي يعتبر وراء البرنامج النووي الاسرائيلي الذي اطلق بتعاون وثيق جدا مع فرنسا في نهاية الخمسينات من القرن الماضي.

المصدر: وكالات