أميركا تخفف بعض العقوبات المفروضة على سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت استثناءات وأذونات من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على بعض الدول ومن ضمنها سورية، لما قالت إنه يضمن تقديم المساعدات الإنسانية والتجارية لتلك الدول لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب موقع “الإقتصادي”، فإن هذه الخطوة جاءت كي لا تحد العقوبات الاقتصادية من قدرة سورية على تلقي الدعم الإنساني من المجتمع الدولي بما في ذلك معدات الاختبار، وأجهزة التنفس، ومعدات الحماية الشخصية، والأدوية المستخدمة في الوقاية والتشخيص والعلاج والتعافي من كورونا، على حد تعبيرها.

ونصت الاستثناءات الخاصة بسورية، على السماح بتصدير أو إعادة تصدير الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الأميركية وغير الأميركية إلى سورية، بحيث لا تحتاج المواد الأميركية لترخيص تجاري أو إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وتضمنت الاستثناءات أيضاً، أن يسمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لمؤسسات الإيداع الأمريكية بما فيها البنوك وأجهزة تحويل الأموال المسجلة في الولايات المتحدة، بمعالجة التحويلات المالية الشخصية وغير التجارية من سورية أو إليها.

واشترط المكتب بالسماح بتحويل الأموال، ألا تتم عبر القنوات الحكومية السورية أو أي جهة أو شخصية يمنع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التعامل معها.

وسمحت الخزانة الأميركية، للمنظمات السورية غير الحكومية بتقديم خدمات معينة لدعم الأنشطة غير الربحية مثل (المشاريع الإنسانية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية، والمشاريع الداعمة للتعليم، ومشاريع التنمية الشعبية غير التجارية، وأنشطة دعم الحفاظ وحماية مواقع التراث الثقافي).

وأجازت الاستثناءات، الخدمات المقدمة عبر منظمات دولية معينة وأتاحت أذونات للمعاملات والأنشطة الرسمية التي تساعد عمل “الأمم المتحدة” وبرامجها وصناديقها والمنظمات المتصلة بها وموظفيها.

 وأكدت الوزارة في وثيقتها، أنه في حال واجه الأفراد أو الحكومات أو الكيانات تحديات إنسانية تتعلق بالعقوبات، أو لديهم أسئلة تتعلق بتوفير المساعدة الإنسانية للبلدان الخاضعة للعقوبات، أو يعتقدون أن هناك حاجة إلى تصاريح إضافية، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على استعداد لتقديم التوجيه والاستجابة لطلبات الحصول على تراخيص محددة.

وطالت الاستثناءات والأذونات من العقوبات عدة دول، منها: إيران، وفنزويلا، وكوريا الشمالية، وسورية، وكوبا، وأوكرانيا، وروسيا.

يشار إلى أنه في كانون الأول العام الماضي، صادق “مجلس الشيوخ الأميركي”، على قانون يزيد من العقوبات الاقتصادية على سورية ضمن إقرار ميزانية إنفاق دفاعي تبلغ 738 مليار دولار، بما يعرف باسم قانون قيصر أو (سيزر)، وبعد أيام وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القانون بحسب تغريدة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على “تويتر”.