إدارة رايس دفعت السلك الدبلوماسي إلى أزمة

بات السلك الدبلوماسي الأميركي على شفير أزمة، ويتعين على كل مسؤول حكومي أن يتحمل مسؤولية الاهتمام بالمؤسسة التي يديرها، أو على الأقل المحافظة على صحتها «حتى لا نقول تحسينها»، ذلك ما خلص إليه تقرير بعنوان «إدارة (كونداليسا) رايس لوزارة الخارجية: تقييم مستقل»، ما استدعى رداً من قبل الخارجية الأميركية يحمّل الوضع في العراق وأفغانستان مسؤولية الضغوط التي تواجهها رايس.
وانتقد التقرير، الذي عرضه مجلس الشؤون الخارجية الذي يضم دبلوماسيين متقاعدين وحاليين، إدارة رايس لوزارة الخارجية، مشيراً إلى نقص في الموظفين، البالغ عددهم 12 ألفاً، وتراجع معنويات الدبلوماسيين، وخصوصاً المبتدئين والوسطيين المعيّنين خارج البلاد، إلى أدنى مستوى لها، بسبب اقتطاع في أجورهم يصل إلى 19 في المئة. وأوضح رئيس المجلس توماس بويات أن وزارة الخارجية، مثلها مثل القوات المسلحة الاميركية، تعاني من الضغط الشديد على مستوى الموظفين، ما «يؤثر كثيراً على معنوياتهم»، معتبراً «أن السلك الدبلوماسي على شفير الأزمة، وفي حال لم تتخذ أي إجراءات حول ما شخصناه على أنه أولى الأولويات، فسنجد أنفسنا في وضع خطير للغاية».
وفي تلميح إلى مسؤولية رايس التي عُينت في مطلع ,2005 شدد بويات على أن «كل مسؤول حكومي يتحمل مسؤولية الاهتمام بالمؤسسة التي يدير»، موضحا أن «كل وزير مسؤول في الحد الأدنى عن المحافظة على صحة مؤسسته حتى لا نقول تحسينها».
ودافع المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك عن رايس قائلاً «إنها تتمتع بالشجاعة وتدير بشجاعة.. واتخذت الكثير من القرارات الصعبة في نقل أشخاص من أوروبا إلى مناصب أكثر حساسية، حيث كانت الحاجة كبيرة مثل اندونيسيا والصين والهند وأماكن أخرى»، محملاً «التحديين الأكبر على الصعيد الدبلوماسي اللذين تواجههما واشنطن» في العراق وأفغانستان مسؤولية زيادة الضغط على رايس.

المصدر: أ ف ب