اتهام البني وعيسى بإضعاف الشعور القومي وقت الحرب

الجمل : أصدر قاضي التحقيق اليوم مذكرات توقيف بحق كل من المحامي المستقل أنور البني، ومحمود عيسى(حزب العمل الشيوعي)، وسليمان الشمر (حزب العمال الثوري)، ومحمد محفوض(كاتب)، وخليل حسين وذلك بعد أن وجه إليهم تهماً تندرج في أغلبها تحت المادة 285 وما يشابهها والتي تنص على: كل سوري قام أثناء الحرب أو تَوَقُع حدوثها بدعاوى تؤدي إلى إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية عوقب بين الأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبد. وكانت السلطات السورية أوقفت المتهمين المشار إليهم وقبلهم الكاتب والمعارض ميشيل كيلو وغيرهم على خلفية مشاركتهم في توقيع بيان المثقفين السوريين اللبنانيين الذين طالبوا بـ (تصحيح جذري للعلاقات السورية اللبنانية وضرورة الاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان)، ودعوا إلى (ترسيم الحدود نهائياً والتبادل الدبلوماسي بين البلدين). وسمح القاضي لمحامي المتهمين بحضور الاستجواب الذي ركز على مشاركتهم في التوقيع على البيان المذكور. وعلم (الجمل) من المحامي خليل معتوق الذي حضر استجواب موكله أنور البني أن الأخير رفض التهم الموجه إليه قبل أن يعلن موافقته على كل ما جاء في البيان. ونقل معتوق عن البني قوله لقاضي التحقيق أثناء الاستجواب الذي استمر تقريباً ربع ساعة: أنا ناشط وصاحب رأي وهذه وجهه نظر سياسية لمجموعة من المثقفين في رؤيتهم للعلاقة بين البلدين(سورية ولبنان) وأسسها، مؤكداً للقاضي أن (لي الحق في أن أعبر عن رأيي وأدافع عنه بالحوار وليس بتهمة قضائية). ورداً على سؤال قال معتوق: إن بقية المتهمين قالوا في الاستجواب ما قاله البني ونفوا جميعهم كل ما وجه إليهم من تهم. وبدأ الإعلام السوري حملة انتقادات شديدة ضد البيان، وقالت صحيفة تشرين إنه أخطأ بحق سورية وتجنى عليها وتجاهل كل ما قدمته من تضحيات من أجل لبنان، مضيفة إنه حاول ربط توتر وتدهور العلاقات بين سورية ولبنان بالتمديد للرئيس إيميل لحود وليس بمحاولة بعض اللبنانيين استغلال العلاقات الثنائية في الفترة الماضية لمصلحتهم واستغلال اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لمآربهم الشخصية. واستغربت الصحيفة إصدار بيان كهذا وهو الذي يوحي أن سورية تهدد لبنان متناسين دور إسرائيل وإدارة بوش التخريبي، آخذه عليه وجود الكثير من المغالطات فيه كاعتبار قضية العمال السوريين الموجودين في لبنان (ضاراً للبنانيين) وهو ما يخالف آراء رجالات السياسة والاقتصاد اللبنانيين أنفسهم. من جانب آخر، قال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إن 51 معتقلاً أُحِيلوا اليوم إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق. وذكر قربي في بيان تسلم (الجمل) نسخة عنه أن الجلسة الأولى لم تتم بسبب عدم حضور المحامين المكلفين من قبل فرع نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين. وبحسب البيان فإن القاسم المشترك وراء اعتقال هؤلاء هو انتمائهم إلى خلفية إسلامية بشكل عام وتورط بعضهم في قضايا متعلقة بالعراق خاصة. وأفاد البيان أن نفس المحكمة أجلت اليوم محاكمة الناشط في حقوق الإنسان نزار رستناوي إلى 30/7 بناء على طلب محامي الدفاع الذي طلب الاستماع إلى أحد الشهود. ويحاكم رستناوي بتهمة النيل من هيبة الدولة وشتم وسب أشخاص في مؤسسات الدولة. أما في القضاء العسكري فقد تقرر ـ بحسب البيان نفسه ـ تأجيل جلسة محاكمة عبد المغيث حباب إلى بعد غد الثلاثاء بناء على طلب محامي الدفاع الذي طلب من المحكمة مهلة للدفاع.. ويحاكم حباب بتهمة سب وتحقير رئيس الجمهورية.