اعتراض على تولّي علّاوي رئاسة الحكومة بسبب والدته اللبنانيّة

شدّد نواب في ائتلاف «دولة القانون» والتحالف الكردستاني على أهمية تطبيق الشروط الواردة في الدستور بشأن المرشحين لمنصبي رئيس الجمهورية والوزراء، وخصوصاً المادة التي أشارت إلى ضرورة أن يكون صاحب المنصبين «من أبوين عراقيين»، فيما نفت المتحدثة باسم ائتلاف «العراقية» وجود أي نص يتعلق بجنسية والدة المرشح.
وكانت بعض الكتل السياسية قد أثارت مسألة عدم توافر بعض الشروط في شخص علاوي لتولي منصب رئيس الوزراء، لأن والدته من أصل لبناني من عائلة عسيران، الأمر الذي يتعارض مع مواد الدستور الخاص بالمرشحين للمناصب السيادية. وقال القيادي في حزب «الدعوة الإسلامية» علي العلاق، إنّ «الدستور العراقي نص صراحةً على شروط خاصة لكل من يتولى منصبي رئاسة الجمهورية والوزراء»، مشيراً إلى أن «ائتلاف دولة القانون متمسك بتنفيذ تلك الشروط».
وأضاف إنّ «الائتلاف يبحث مدى صحة الأنباء التي أوردتها وسائل الإعلام بشأن جنسية والدة علاوي للتمسك بتنفيذ شروط الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء». وشدّد العلاق على «أهمية أن تؤلَّف الحكومة وفق مواد الدستور العراقي، الذي صاغته لجنة كتابة الدستور في البرلمان السابق».
من جهته، نفى عضو كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون أن تكون الكتل السياسية قادرة على تغيير نظام الترشيح الوارد في الدستور بشأن أيّ منصب سيادي، محذّراً من أن «عملية تأليف الحكومة المقبلة ستكون فوضى في حال عدم الالتزام بمواد الدستور».
ولفت السعدون إلى أنّ «شروط اختيار المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية هي نفسها لاختيار مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء»، لافتاً إلى أن «الدستور ينص على ضرورة أن يكون المرشح عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين، وألا يكون مشمولاً بالاجتثاث ويحمل شهادة ثانوية، ولا يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف».
من جانب آخر، رأت المتحدثة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي، أن «دولاً إقليمية معروفة وضعت خطاً أحمر على تولي أياد علاوي منصب رئاسة الوزراء»، مشدّدة على أن «الدستور لم يتناول في أيّ من مواده جنسية والدة المرشح لمنصب رئاسة الحكومة».
وأعربت عن استغرابها «من عدم احتجاج الكتل السياسية على هذا الأمر عندما تولى علاّوي رئاسة الحكومة بين عامي 2004 و2005».
بدوره، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن الدستور ينص صراحةً على ضرورة أن يكون المرشح لأيّ منصب سيادي من أب وأم عراقيين سواء بالولادة أو التجنّس.
وتنص المادة 65 من الدستور العراقي على أن يكون المرشح (لرئاسة الجمهورية) عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، فيما تحدّد المادة 74 أنه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، فضلاً عن ضرورة أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو ما يعادلها وقد أنهى الخامسة والثلاثين من عمره.

المصدر: الأخبار