اعتراف متبادل بين الحكومة والمحاكم الشرعية في الصومال

توصلت الحكومة الصومالية المؤقتة و"اتحاد المحاكم الشرعية" الذي يسيطر على العاصمة الصومالية مقديشيو إلى اتفاق سلام بينهما ينص على الاعتراف المتبادل بين الطرفين وإنهاء القتال الدائر بينهما.

وجاء الاتفاق بعد أسبوعين من إحكام قوات "المحاكم الشرعية" سيطرتها على مقديشو.

وكان الاتفاق ثمرة مباحثات تعقد لأول مرة بين الجانبين في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقد وافقت "المحاكم الإسلامية" على الاعتراف بشرعية الحكومة الصومالية المؤقتة، والذي كان أهم المطالب في المباحثات، فضلا عن موافقتها على إجراء المزيد من تلك المباحثات.

كما اتفق الجانبان على وقف الحملات الإعلامية ضد بعضهما.

وكان الجانبان قد رفضا في وقت سابق من هذا الأسبوع الجلوس في نفس الغرفة.

من ناحية أخرى طلبت الولايات المتحدة من "المحاكم الشرعية" تسليمها ثلاثة من المشتبه في علاقتهم بالإرهاب يقال إنهم في الصومال.

وكانت تلك "المحاكم" قد نفت مرارا أي علاقة لها بمقاتلين إسلاميين أجانب أو إيواءَهم، وهو ما كان أمراء الحرب الذين هزمتهم يتهمونها به.

أجريت المباحثات تحت رعاية جامعة الدول العربية وفي إطار "لجنة الصومال" المنبثقة عن الجامعة.

وحضر الاجتماع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والرئيس السوداني عمر البشير، والذي يرأس الدورة الحالية للقمة العربية.

ومثل الحكومة الانتقالية الرئيس الصومالي "عبد الله يوسف" بينما لم يمثل المجلس الأعلى للمحاكم الإسلامية رئيسه الشيخ "شريف شيخ أحمد"، والذي قال إنه لن يشارك شخصيا في الاجتماع لأنه مضطر للبقاء في مقديشو لأسباب تتعلق بإدارة شؤون المحاكم والعاصمة.

لكن من وقع الاتفاق عن جانب الحكومة الصومالية المؤقتة كان وزير الخارجية عبد الله شيخ إسماعيل، الذي عانق الباحث الإسلامي "محمد علي ابراهيم" الذي قاد فريق المحاكم الشرعية كما عانق نائب رئيس تلك المحاكم "الشيخ حسين محمد جمال".

وقبل بدء الاجتماع في الخرطوم قال الشيخ "شريف الشيخ أحمد" إنه يرفض نزع أسلحة المحاكم الإسلامية ويرفض الانسحاب من المدن الصومالية التي يسيطر عليها كما إنه يرفض دخول القوات الدولية إلى البلاد.

وجاءت محادثات الخرطوم بعد تصاعد الضغوط الدولية على كل من المجلس الأعلى للمحاكم الإسلامية والحكومة الانتقالية من أجل التفاوض بشأن حل سلمي للأزمة الصومالية.

وكانت الحكومة الانتقالية قد اتهمت الإسلاميين قبل المفاوضات بأنهم مدعومون من عناصر خارجية، بينما اتهم هؤلاء بدورهم الحكومة الانتقالية بأنها مدعومة من القوات الإثيوبية.

وكانت الاشتباكات التي اندلعت بين المجلس الأعلى للمحاكم الإسلامية والحكومة الانتقالية قد تصاعدت حدتها في الأسابيع الأخيرة.

ويتهم الإسلاميون الحكومة الانتقالية بإغماض عينها عن ما يصفونه بتدخل القوات الإثيوبية في الصومال واحتمال تواجد قوات حفظ سلام دولية في البلاد.

وقال الرئيس الصومالي المؤقت من ناحيته إن المجلس الأعلى للمحاكم الإسلامية لا يتمتع بقبول أغلبية الصوماليين.

تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا دعمت عبد الله يوسف الرئيس الصومالي المؤقت الحالي في حربه على الجماعات الإسلامية الصومالية عام 1990.

ويقول مراسلون إن طلب الولايات المتحدة من المحاكم الشرعية تسليمها متهمين بالإرهاب يعتبر تحولا كاملا بالنسبة للولايات المتحدة التي يعتقد على نطاق واسع أنها دعمت أمراء الحرب الذين حاربوا قوات المحاكم الشرعية وهزموا في مقديشو.

وكانت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون إفريقيا قد قالت إن هناك العديد من "الإرهابيين الأجانب في الصومال لكنه قال إن على رأس قائمتهم بالنسبة لأمريكا ثلاثة هم: "فازول عبد الله محمد" من جزر القمر، والكيني "صالح علي صالح نبهان"، والسوداني "أبو طه السوداني".

وقالت المسؤولة الأمريكية إن الثلاثة كانوا ضالعين في عام 1998 في تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا التي قتل فيها أكثر من 200 شخص، وفي هجمات عام 2002 على أهداف إسرائيلية في كينيا.

وقد عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5ملايين دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تفضي إلى القبض على "فازول محمد".

وقالت المسؤولة الأمريكية بعد مقابلة الرئيس الصومالي المؤقت في كينيا:" أفضل سبيل للحصول على دعم الولايات المتحدة للشعب الصومالي بشكل لا يقوض مصالحنا ومصالحهم هي بتسليم هؤلاء الإرهابيين الأجانب".

المصدر: بي بي سي