الأسواق تنحو باتجاه الاستقرار وسط ارتفاع أسعار بعض الخضار والفواكه

مع بداية الأسبوع الماضي، شهدت سوق المواد الغذائية استقراراً ملحوظاً في الأسعار وسط انخفاض طفيف طرأ على بعض السلع.
 
وأكد مصدر في مديرية الاقتصاد بريف دمشق أن سوق المواد الغذائية تشهد استقراراً خلال الفترة الأخيرة فلم يحدث أي تغييرات في الأسعار سوى انخفاض طفيف في أسعار بعض السلع، حيث انخفض سعر السكر وأصبح يتراوح ما بين 65 ليرة و70 ليرة للكيلو، موضحاً أن المستهلك لا يشعر بهذا الانخفاض نظراً لقلة هامشه عن الحدود العليا التي وصلتها الأسعار مؤخراً، كما انخفضت أسعار الدقيق بنحو 15% للطن بعدما ارتفع بداية الشهر الماضي إلى 1800 ليرة للكيس الواحد.
ولناحية السلع الأخرى، أوضح مدير اقتصاد الريف أن أسعار معظم السلع الغذائية شهدت استقراراً حيث لم يطرأ عليها أي تغيير منذ الارتفاعات الأخيرة، فسعر كيلو الأرز ذات النوعية الممتازة يتراوح ما بين 70 ليرة و85 ليرة إضافة إلى أن أسعار الأجبان والألبان تعتبر مستقرة.
وفي مسح لسوق المواد الغذائية بدمشق وريفها، لوحظ حدوث حالة استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية المختلفة وذلك خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، فهناك استقرار تام في أسعار بعض السلع الغذائية مع وجود اختلاف طفيف في أسعار سلع أخرى سواء انخفاضاً كالسكر أو ارتفاعا كالأرز نظرا لقلة المعروض من السلعة.
وقال محمد النايف: «بائع نصف جملة» في سوق الدحاديل إن هناك حالة من الاستقرار مع ميل للانخفاض في سوق المواد الغذائية منذ منتصف شباط الماضي وحتى الآن على خلفية انخفاض سعر الدولار كما أن هناك استقراراً تاماً في أسعار الزيوت والسمون النباتية.
ويضيف إن ارتفاع أسعار اللبن البودرة بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% نظراً لارتفاع الأسعار العالمية فاللبن البودرة يصنع عالمياً وهو الأمر الذي يؤثر في ارتفاع أسعار عدة منتجات غذائية أخرى والتي يدخل اللبن البودرة ضمن مكونها الأساسي، ومنها أنواع الجبن المعلبة وبعض أنواع الجبن السايبة والحلويات وغيرها...
كما استقر سعر صحن البيض حدود 285 ليرة، بينما لا يزال سوق الخضار والفواكه يشهد ارتفاعا بسبب صعوبة النقل بين المحافظات، في حين وصل سعر كيلو الموز إلى 90 ليرة للنوع الوسط وكيلو التفاح لحدود 100 ليرة للنوع الممتاز في قفزة نوعية مقارنة مع الأسابيع الماضية.
وحول تشديد المراقبة على الأسواق المحلية أكد عضو المكتب التنفيذي المختص همام حيدر أنه تمت المطالبة بضرورة عدم البيع لأي مادة في السوق من دون فاتورة حسب السعر الرائج وضمن التسعيرة المحددة من دائرة الأسعار في مديرية الاقتصاد، وأي خلل في هذا الجانب سيؤدي إلى مخالفة وفي المرة الثانية للإغلاق المحل، مبيناً أن نشرة دائرة الاقتصاد ستعمل على ضبط الأسعار، وأن تقارير مديرية الاقتصاد تشير إلى حصول انخفاض طفيف وتدريجي في أسعار بعض المواد بصورة عامة بما يطمئن بعودتها إلى الاستقرار والتوازن.
وأضاف حيدر: إن عمل أجهزة الرقابة مستمر ودوريات الرقابة متواجدة على مدار الساعة في الأسواق لضبط المخالفات في تجاوز أسعار النشرة التأشيرية وتنظيم الضبوط لعدم الإعلان عن السعر ومتابعة شكاوى المواطنين.
وقال بائع مولدات لكهربائية في سوق المرجة: إنه خلال الأشهر الماضية ازدهر السوق وبالتالي فإن أرباحهم خلال الأشهر الماضية تعادل أرباح سنتين فائتتين وحسب صاحب محل لبيع المولدات فإن سوق المولدات شهد ازدهاراً خلال الأشهر الماضية وأشار إلى أن تكلفة المولدة تتراوح بين 6500– 50 ألف ليرة سورية تبعاً لاستطاعتها لافتاً إلى أن النوعية الجيدة يتراوح سعرها بين 30- 35 ألف ليرة سورية.

لجنة: تسعير نصف سنوي للأسمدة
طلبت اللجنة المكلفة دراسة تكاليف إنتاج الأسمدة المحلية المنتجة من قبل الشركة العامة للأسمدة بإعادة النظر بالأسعار بشكل دوري في الأول من شهر شباط والأول من شهر تموز من كل عام ليتم إقرارها والعمل بها بداية كل موسم بدءاً من الأول من آذار للموسم الصيفي والأول من آب للموسم الشتوي والتوسط لدى وزارة النفط والثروة المعدنية لتثبيت أسعار بيع المواد الأولية الغاز الفوسفات الخام الكبريت لشركة الأسمدة واللازمة للإنتاج.
وأشارت اللجنة المشكلة من خمس وزارات ومكتب الفلاحين القطري ونقابة المهندسين الزراعيين والاتحاد العام للفلاحين إلى استجرار شحن الأسمدة المنتجة لدى الشركة إلى فروع المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج وقيام الشركة بتأمين كامل الكميات المطلوبة مع بيع الفائض إلى السوق المحلية.
ودعت اللجنة في تقريرها إلى العمل على تأمين احتياج الفلاح من حيث الكمية والنوعية في الوقت المناسب مع إمكانية في ظل الظروف الراهنة تسليمه مخصصاته من أقرب مستودع تتوافر لديه الأسمدة.
وأوضحت أن ارتفاع سعر سماد سوبر فوسفات يعود إلى ارتفاع سعر المواد الأولية إضافة لارتفاع أجور نقل الفوسفات الخام نتيجة نقله بالسيارات بعد توقف خدمة النقل بواسطة السكك الحديدية أما بقاء سعر سماد سلفات البوتاس على حاله فكان نتيجة صعوبة وصول أي كمية منه خلال الموسم الزراعي الصيفي 2012 في حين تم وضع سعر سماد نترات الأمونيوم 33.5% على أساس السعر القديم مضافاً إليه نفقات نقله وشحنه إلى المستودعات بعد الاستغناء نهائياً عن استخدام هذا السماد للأغراض الزراعية.
أما النفقات المضافة على تكاليف تأمين الأسمدة كما ذكرت اللجنة فتشمل 830 ليرة للطن الواحد أجور شحن و90 ليرة أجور عتالة و15 ليرة أجور مستودعات و0.25% تأمين مستودعات و5% حسماً تعاونياً للاتحاد العام للفلاحين لثلثي الكمية و4.5% نفقات إدارية واثنين% فائدة تجميد رأس المال وواحداً% نفقات نثرية واثنين% ربح مؤسسة مستلزمات الإنتاج.

لتبرير رفع الأسعار تلاعب في عبوات الأكلات الطيبة
في جولته على الأسواق، رصد مندوب الوكالة الوطنية للأنباء «سانا» لجوء أصحاب معامل صناعة المواد الغذائية للأطفال البسكويت والبرشام والشيبس والتي يسميها الأطفال «أكلات طيبة» إلى فرض زيادة في أسعار منتجاتهم بنسبة 100% فقبل الارتفاع الأخير لأسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة هذه المأكولات وخصوصاً السكر والزيوت والزبدة كان سعر العلبة 24 قطعة منها 100 ليرة أي أقل من خمس ليرات للقطعة الواحدة لتباع حالياً بمئتي ليرة بحجة زيادة أكبر بالحجم لتباع القطعة بعشر ليرات كما زادت أسعار المناديل الورقية ومواد التنظيف ومساحيق الغسيل والصابون بنحو 20 إلى 30%.

أسعد المقداد

المصدر: الوطن