الأمم المتحدة تسمح لقواتها باستخدام القوة في لبنان

كشفت وثيقة للامم المتحدة ان الاحكام الجديدة التي تعمل بموجبها قوات المنظمة الدولية في لبنان تسمح للجنود باطلاق النار دفاعا عن النفس واستخدام القوة لحماية المدنيين والتصدي لمحاولات مسلحة للتدخل في مهامهم.

والاحكام التي وقعت في 21 صفحة وحصلت رويترز على نسخة منها تجيء في اطار التفويض الممنوح لهذه القوة بموجب قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة الصادر في 11 اغسطس اب وصاغته الولايات المتحدة وفرنسا.

ولم يكلف هذا القرار قوات الطواريء العاملة في لبنان التي تعرف باسم (يونيفيل) بالقيام بعمليات واسعة النطاق لنزع سلاح حزب الله اللبناني في المنطقة العازلة بجنوب لبنان.

وقال فيجاي نامبيار المستشار الخاص لكوفي عنان الامين العام للامم المتحدة ان الاحكام التي عرضت على الدول التي يحتمل ان تساهم بقوات حصلت على قبول عام.

وقال نامبيار خلال مؤتمر صحفي في القدس يوم الثلاثاء "لم نتلق اي مطالب اساسية لتغيير الاحكام. نتصور انه سيكون بوسعنا استكمالها وشيكا."

وفي محاولة لتعزيز الهدنة الهشة التي انهت حربا استمرت 34 يوما بين اسرائيل وحزب الله تسعى الامم المتحدة لارسال قوة متقدمة قوامها 3500 جندي الى لبنان بحلول الثاني من سبتمبر ايلول على ان يصل قوامها النهائي الى 15 الفا بحلول نوفمبر تشرين الثاني منها قوة اليونيفيل الموجودة بالفعل في لبنان وقوامها 2000 جندي.

وشكلت قوة الطواريء الحالية عام 1978 وهي ايضا تتمتع بحق الدفاع عن النفس لكنها كانت مهمة مراقبة في الاساس.

وبصورة خاصة تسمح الاحكام الجديدة بالدفاع عن النفس و"الدفاع الوقائي عن النفس" ضد اي هجوم متوقع. لكن في اغلب الحالات يجب موافقة ضابط كبير على استخدام القوة اذا لم تتعرض قوات الامم المتحدة لهجوم.

وتقول الاحكام ايضا انه يمكن للجنود اللجوء الى استخدام القوة ضد من يحاول منع اليونيفيل من اداء مهامها ولضمان سلامة وحرية التنقل لافراد الامم المتحدة ووكالات الاغاثة الانسانية وايضا لحماية المدنيين المعرضين لخطر وشيك.

كما تسمح الاحكام باستخدام القوة "بما في ذلك القوة بقصد القتل" للدفاع عن القوات المسلحة اللبنانية التي تكلف وحدة من قوات الامم المتحدة بمرافقتها شريطة ان تكون الجماعة او الشخص الذي يهدد القوات مسلحا.

وتنص الاحكام ايضا على ضرورة ان تتناسب القوة المستخدمة مع مستوى الخطر القائم. لكن الاحكام تقول ان مستوى الرد يمكن ان يكون أعلى لتقليص الخسائر في الارواح بين قوات الامم المتحدة والمدنيين.

ويدعو قرار مجلس الامن الصادر في 11 اغسطس اب الى ان تساعد قوات اليونيفيل الجيش اللبناني في اقامة منطقة عازلة خالية من اسلحة حزب الله.

وحسب تصريحات مارك مالوخ براون نائب الامين العام للامم المتحدة كان القرار واضحا في ان قوات اليونيفيل لن تقوم بنزع سلاح حزب الله على نطاق واسع.

لكنه صرح بان قوات حفظ السلام يمكنها ان ترد اذا لم تلق جماعات صغيرة السلاح طواعية حين تتصدى لها قوات الامم المتحدة. وقال مالوخ براون للصحفيين الاسبوع الماضي بعد ان رأس اجتماعا للدول التي يحتمل ان تساهم بقوات "اذا حاولوا مقاومة نزع السلاح بالقوة حينها سنحتاج انفسنا الى استخدام القوة لنزع سلاحهم."

ويجتمع مسؤولو الاتحاد الاوروبي في بروكسل يوم الاربعاء لبحث قضية المساهمة بقوات في القوة العاملة في لبنان والاعداد لاجتماع لوزراء الخارجية يعقد يوم الجمعة القادم والذي من المتوقع ان يحضره عنان.

وأعلنت فرنسا انها لن تساهم الا بما يصل الى 200 جندي فقط اضافة الى 200 اخرين عاملين بالفعل في قوة اليونيفيل وان كان من المحتمل ان تعلن عن شيء اخر قبل اجتماع الجمعة. وتطوعت ايطاليا بقيادة القوة الموسعة لتحل محل الجنرال الفرنسي الذي يقود حاليا قوة اليونيفيل.

المصدر: رويترز