الإبراهيمي في دمشق قريباً متحرراً من القيود الخليجية

يصل المبعوث الدولي والعربي الاخضر الابراهيمي الى دمشق قريباً، في موعد قد يكون الخميس المقبل، في مهمة هدفها السعي الى ترتيب مقرّ دائم له فيها، لمتابعة الجهود الديبلوماسية من اجل طرح خطة حل للازمة السورية، تقول مصادر مطلعة إنها سترتكز على محاولة التفلت من وصاية الجامعة العربية عليه، والهيمنة القطرية والخليجية على مواقفها وسياستها، التي لا تتوافق مع نزعته الاستقلالية، ونظرته إلى المهمة التي كلّف بها.
وأفادت مصادر عربية أن الإبراهيمي تعرّض إلى ضغوط كي يقبل بالذهاب إلى القاهرة غداً. ونقل مقربون عنه استياءه من «رداءة» بيان اللجنة الوزارية العربية، ليس لوضعه إياه تحت وصاية قطرية مباشرة فحسب، بل إن البيان يقيد عمله ايضاً، برزمة من المرجعيات والقرارات، اتخذت في سياق صعود الدور القطري والخليجي داخل مجلس الجامعة العربية. ويرى الإبراهيمي انها لم تكن سوى سلسلة متوالية من الإخفاقات، يشكل الإعلان عنها في بيان اللجنة الوزارية، أمس الأول محاولة لتكبيل يديه مسبقاً، وقبل انطلاق عمله بشروط قطرية وخليجية قبل كل شيء.
وفي هذه الاثناء، واصل رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان اسقاطاته التاريخية، حيث وصف امس ما يجري في سوريا بأنه «كربلاء»، فيما كررت موسكو رفضها أي محاولة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي قد يؤدي إلى تدخل خارجي في سوريا، موضحة أن تسوية الوضع في سوريا ممكنة من خلال تطبيق ما ورد في بيان جنيف في حزيران الماضي.
وأضاءت صحيفة «نيويورك تايمز» على «التصفيات» التي بدأت بين المقاتلين، حيث سلط مقتل رئيس «مجلس شورى الدولة الإسلامية» أبو محمد الشامي العبسي قبل يومين في سوريا الضوء على حجم الخلافات المتزايدة في أوساط المقاتلين السوريين، لا سيما بين التابعين لـ«الجيش السوري الحرّ» وأولئك المنتسبين لـ«القاعدة». والعبسي، المعروف بأنه مقرّب من «القاعدة»، اختطف قبل أيام ثم قتل طعناً بالسكاكين عند معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. وقد اتهمت جماعته «كتيبة الفاروق» التابعة لـ«الجيش السوري الحرّ» بقتله، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتصفيات بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع التلفزيون الصيني بثت أمس، «سنعارض بشدة أية محاولات لإصدار مجلس الأمن قرارات ستستخدم من أجل تبرير التدخل الخارجي» في سوريا.
وأوضح أنه «يمكن تسوية الوضع في سوريا عبر تطبيق بيان جنيف الذي تبنته مجموعة العمل حول سوريا في 30 حزيران الماضي، والذي قضى بضرورة أن يعمل اللاعبون الدوليون على حث الجانبين في سوريا على وقف العنف وإطلاق سراح السجناء والرهائن، وإجراء حوار بين المجموعات المعارضة والحكومة».
وتابع «عندما طلبنا تبني هذا النهج في مجلس الأمن، لم يبد شركاؤنا الدوليون استعداداً، وقالوا إن هذا غير كاف ويتطلب أولاً أن وقف الحكومة السورية للعمليات العسكرية وسحب العسكريين والأسلحة الثقيلة من المدن، وذلك قبل مطالبة المعارضة المسلحة بالهدنة. هذا النهج غير واقعي، لأنه يعني بالحقيقة إعلان الاستسلام من جانب واحد».
وأوضح أن «موقف روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي، ينطلق من أننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق حول سبل للتأثير في هذه الأزمة أو تلك، تسمح بالفعل بتهدئة الوضع وتحويل النزاع إلى مجرى المفاوضات السياسية، وليس لاستخدامها من أجل دعم طرف من طرفي النزاع الداخلي».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في قبرص، انه يمكن للدول الأوروبية تقديم معدات غير قاتلة إلى المعارضة السورية، لأن الاتحاد فرض حظراً على الأسلحة إلى سوريا.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن الديبلوماسي الفرنسي إريك شوفالييه، وهو سفير باريس السابق في دمشق والمسؤول حالياً عن الملف السوري في وزارة الخارجية بعد سحبه من دمشق في آذار الماضي، قوله إن الحكومة الفرنسية تمول خمسة مجالس ثورية في مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا لمساعدتهم على إصلاح خزانات المياه، وأنظمة الصحة العامة، والخدمات الصحية، والمخابز.

المصدر: السفير+ وكالات