الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

استجاب الاتحاد الاوروبي لرغبات الرئيس الأميركي جورج بوش، وأقر أمس خلال اجتماع في لوكسمبورغ، فرض مجموعة جديدة من العقوبات على طهران، تشمل «حظر سفر أشخاص» و«وقف عمل هيئات» داخل أوروبا، على رأسها مصرف «ملي» التجاري، اعتباراً من اليوم.
وكان القادة الأوروبيون قد اتفقوا على فرض العقوبات التي أقرت أمس بلا مناقشة في لوكسمبورغ، خلال مباحثاتهم في بروكسل الجمعة الماضي.
وقالت مصادر دبلوماسية إن وزراء الزراعة الأوروبيين، أقروا فرض العقوبات الجديدة على طهران، والتي تستهدف خصوصاً حظر عمل أكبر مصارف إيران التجارية «ملي»، المُعاقَب أميركياً والذي يملك 3100 فرع، 16 منها في الخارج، منها في لندن وهامبورغ وباريس.
وتنص العقوبات الجديدة على «منع نحو عشرين شخصاً من دخول أوروبا، وتجميد أصولهم، ومنع نحو 15 كيانا من العمل في أوروبا»، وذلك فور نشر أسمائها اليوم.
واكتفى المسؤولون الأوروبيون بتوصيف الأشخاص والهيئات المشمولة بالعقوبات الجديدة، بأنهم «خبراء كبار مرتبطون بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني»، فيما أوضح دبلوماسي أن العقوبات لا تطال أي مسؤول سياسي «لأننا نريد إقامة حوار مع المسؤولين السياسيين، ونحن نواصل العمل بالمسار الثنائي (سياسة العصي والجزرات)».
وفيما قالت مصادر أوروبية إن قرار العقوبات كان سيُتَّخذ قبل سفر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد خافيير سولانا إلى طهران في 14 حزيران، وتم تأجيله أملاً بالحصول على موافقة إيران على وقف أنشطتها المثيرة للجدل، لفت دبلوماسي إلى أن أوروبا تدرس احتمال فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، وهي خطوة تتطلب شهوراً قبل تنفيذها.
وجولة العقوبات الجديدة تأتي نتيجة تفسير «أكثر تشددا» من قبل دول الاتحاد الأوروبي للقرارين 1737 و,1747 بحسب ما قال دبلوماسي أوروبي، موضحاً أن هذين القرارين، اللذين اعتمدهما مجلس الأمن في نهاية 2006 وآذار ,2007 تضمنا بنداً يدعو إلى «التيقظ» إزاء قيام «أشخاص يشاركون في أنشطة نووية إيرانية أو مرتبطين مباشرة بها أو يدعمونها» بعبور أراضيها.
من جهة أخرى، لم يكن قرار رفع العقوبات عن كوبا يسيراً، إذ أخّرت السويد القرار لأسباب «إجرائية»، لكنه حظي بمصادقة الوزراء لاحقاً، في خطوة «رمزية»، بما أن الاتحاد سبق أن علق عقوباته المفروضة على كوبا منذ العام ,2005 تأمل منها الدول الأوروبية تشجيع الرئيس الكوبي الجديد راوول كاسترو على القيام بإصلاحات ديموقراطية.

لمحة عن بنـك ملـي 
 يعدّ «بنك ملي» التجاري الذي أنشئ في 11 أيلول العام ,1923 أول مؤسسة مالية في إيران، وله أكثر من 3100 فرع بينها 16 فرعاً في الخارج (باريس، لندن، هامبورغ...) يعمل فيها نحو 45 ألف موظف، ورأسمال ناهز الـ 350 مليار دولار قبل ثلاثة أعوام.
وقد بلغت اعتمادات «بنك ملي» لاستيراد البضائع، خلال السنة المالية آذار 2005 ـ آذار ,2006 نحو 5.1 مليارات دولار. وكان المصرف تأسس بمساعدة ألمان تولوا إدارته في أعوامه الاولى.
وقد ذكرت مصادر دبلوماسية أمس، أن الدول الأوروبية ستستهدف «بنك ملي» في إطار عقوبات جديدة ضد إيران. وهو ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون صراحة قبل أيام، وحثّ عليه مجلس الامن الدولي ضمناً في آذار الماضي.
وفي نفي لتقارير إعلامية غربية، أكد رئيس المصرف علي ديواندري أن المصرف لم ينقل احتياط العملات الاجنبية في إيران إلى خارج الاتحاد الاوروبي، تلافياً لعقوبات أوروبية، وأن المصرف سيواصل أنشطته في أوروبا.

المصدر: وكالات