الاتحاد الأوروبي يقر توسيع العقوبات على سوريا غداً

اتفق ممثلو الاتحاد الأوروبي في بروكسل على توسيع العقوبات التي فرضوها على سوريا، مضيفين إليها أسماء أربع شركات، وسبع شخصيات جديدة، بينها 3 مسؤولين إيرانيين، معتبرين أنها مرتبطة بالنظام السوري ومسؤولة عن «قمع المتظاهرين».
وكشف مصدر دبلوماسي في بروكسل أن العقوبات الموسعة ضمت سبع شخصيات، بينهم ثلاثة ضباط في الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى مسؤول الأمن في الرئاسة السورية اللواء ذو الهمة شاليش، والمدير السابق لمؤسسة الإنشاءات العسكرية رياض شاليش، ورجلي الأعمال السوريين خالد قدور ورياض القوتلي.
أما الشركات السورية التي شملتها العقوبات فهي، بحسب المصدر، «بنا» العقارية و«صندوق المشرق للاستثمار» اللتان تعود ملكيتهما لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف، و«حمشو الدولية» لرجل الأعمال محمد حمشو، و«مؤسسة الإسكان العسكري» الحكومية. وستقر حكومات الاتحاد رسميا العقوبات الجديدة اليوم قبل البدء بتطبيقها غدا.
ولفت مصدر آخر، اطلع على المداولات الأوروبية بشأن العقوبات، إلى أن معاقبة شخصيات إيرانية جاء بناء على مبادرة من بريطانيا، وان هذه الشخصيات موجودة سلفا على قائمة العقوبات التي كان قد فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران. هذه المسألة الأخيرة، سببت بعض «الخلافات» بين الأوروبيين، إذ أشار المصدر إلى «صعوبات قانونية وقضائية» تتعلق بوضع الأشخاص أنفسهم على قائمتي عقوبات مختلفتين ومنفصلتين. وهنا لفت المصدر إلى أن مسألة اختيار قوائم العقوبات الأوروبية تلقى بعض الصعوبات في أماكن أخرى ولأسباب مختلفة، مستشهدا بتقديم المصريين، عبر مؤسسة الجيش، قائمة بأسماء حوالى 150 شخصية مصرية كي يعاقبها الأوربيون، الأمر الذي أثار «استغراب وحــتى ســخرية» الأوروبـيين من «ضخامة القــائمة».

المصدر: السفير