البيت الأبيض للكونغرس: صور تعذيب المعتقلين لن ترى النور

في استجابة سريعة لطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بشأن العمل على منع نشر صور جنود أمريكيين متهمين بالإساءة لمعتقلين، أقر مجلس الشيوخ في وقت متأخر الأربعاء، مشروع قانون يحظر الإفراج عن مزيد من تلك الصور، والتي يوجد المئات منها بحوزة وزارة الدفاع "البنتاغون."

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع، على مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور المستقل عن ولاية كونكتيكت، جو ليبرمان، والجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، وكان في الأصل جزءاً من مشروع قانون الموازنة الإضافية لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان، والذي وافق عليه مجلس النواب الثلاثاء.

وبينما طلب الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب فصل هذا الجزء عن مشروع قانون الموازنة الإضافية لتمويل الحرب، اقترح أعضاء مجلس الشيوخ وضعه ضمن مشروع قانون مستقل، وتم بالفعل طرحه للتصويت والموافقة عليه في جلسة الأربعاء.

وقبل قليل من بدء التصويت، قال غراهام، خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه تلقى تأكيدات من كبير موظفي البيت الأبيض، رام إيمانويل بأن "الرئيس لن يسمح لهذه الصور بأن ترى النور،" مشيراً إلى أن ذلك دفعه إلى الموافقة على مشروع قانون الموازنة الإضافية.

وأضاف السيناتور الجمهوري قائلاً، إن "الأشخاص الذين شاركوا في إساءة معاملة السجناء في معتقل أبو غريب، وغيره من السجون الأمريكية الأخرى، تم التعامل معهم"، مضيفاً أن "كل صورة ستصبح رصاصة أو عبوة ناسفة، ليستخدمها الإرهابيون ضد قواتنا.

وفي 13 مايو/ أيار الماضي، طلب الرئيس الأمريكي من مستشاريه القانونيين في البيت الأبيض، العمل على منع نشر مئات الصور، التي تتضمن إساءات غير قانونية، أو عمليات تعذيب لمعتقلين في سجون يديرها الجيش الأمريكي بكل من العراق وأفغانستان.

وكان من المخطط أن يتم نشر هذه الصور بموجب طلب تقدم به الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بعد قرار أوباما بنشر وثائق خاصة بوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، خلال فترة الرئيس السابق، جورج بوش، تظهر استخدام أسلوب "الإغراق بالمياه" أثناء استجواب معتقلين، وهو ما صنفته الإدارة الحالية على أنه يندرج ضمن أساليب التعذيب.

وفجرت مجموعة صور سابقة، تم الكشف عنها عام 2006 لعمليات تعذيب معتقلين في سجن "أبوغريب" العسكري في العراق، موجة انتقادات واحتجاجات غاضبة ضد القوات الأمريكية، كما أدى إلى تقديم عدد من الضباط للمحاكمة، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في قيادة السجن.

وكان اتحاد الحريات المدنية قد أعلن أواخر أبريل/ نيسان الماضي، أن وزارة الدفاع الأمريكية ستفرج عن "عدد لا بأس به" من الصور، التي تكشف الانتهاكات والإساءات التي تعرض لها المعتقلون والسجناء في معتقلات في العراق، إلى جانب عدد آخر من الصور من أفغانستان.

وذكر محامي اتحاد الحريات المدنية، أمريت سينغ: "توفر الصور دليلاً مادياً وملموساً  على أن الإساءات للسجناء التي قام بها أمريكيون لم تكن مجرد أخطاء فردية وإنما منتشرة، وتجاوزت جدران سجن أبو غريب"، وكان من المنتظر أن تفرج الوزارة عن هذه الصور أواخر الشهر الماضي.

وأقام الاتحاد دعوى قضائية بهذا الخصوص في عام 2004، بعد أن رفضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق طلباً سابقاً له في 2003 بفتح السجلات، وأمرت محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية العام الماضي، بأن يتم الإفراج عن الصور، ولم تستأنف وزارة الدفاع ضد القرار.

المصدر: CNN