الجريمة في سورية

تزداد الحاجة للحديث عن الجريمة في سورية ليس لارتفاع نسبتها قياسا بباقي البلدان, بل بسبب ارتفاع تلك النسبة في سورية ذاتها,ومع كل نسب الزيادة تبقى الجريمة في سورية أقل من غيرها في باقي البلدان,ولكنها مرشحة للارتفاع إذا لم يتم التعامل مع أسبابها...ولهذا فان تقصي تلك الأسباب وزيادة المتابعة والتدقيق أمر كفيل بالحد من الجريمة وفي بحثنا عن تلك الأسباب أكد جميع المساهمين في هذا التحقيق على محاور محددة تعدّ السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم منها الوضع الاقتصادي المتردي, وازدياد نسب الفساد,الذي قلل أحيانا من هيبة العقاب من خلال فكرة استطاب الشرطة بالمال والرشوة لغض النظر عن الجناة,ولكن هذا السلوك كما يؤكد مدير الأمن الجنائي اللواء محمد علي صالح لا يشكل ظاهرة في وزارة الداخلية,وهناك تشديد كبير على ضبط الحالات الشاذة وبالفعل فقد تم معاقبة وإعفاء العديد من الضباط وصف الضباط وبعض رجال الشرطة الذين قاموا بمثل تلك الأفعال المسيئة ووصلت العقوبة إلى حد إنهاء خدمتهم. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية وقوى الأمن,اذ لولا تلك الجهود لتضاعفت نسب الجرائم...‏

تناولنا في تحقيقنا نسب الزيادة في الجريمة خلال الخمس سنوات الأخيرة,وحصرنا نوعية الجرائم في أحد مواقع الانترنت سيريا نيوز منذ بداية الشهر الثاني من العام الحالي وحتى (11) من شهر أيلول الماضي... حيث نشر الموقع بمفرده وقائع مئة جريمة وحادثة حدثت في مختلف المحافظات السورية...فمن مجموع مئة حادثة عرضها موقع سيريا نيوز نلاحظ أن (31) من أصل الجرائم المعروضة كانت القتل!بدوافع مختلفة, ,والباقي نسب متنوعة لها علاقة بالخطف نسبتها( 2)بالمئة, و(4)حوادث اغتصاب, وحادثة تهريب مخدرات... فضلاً عن (28) حادثة سير أدت إلى وفاة أشخاص أو أصابتهم إصابات بليغة وهي تحتسب في إحصائيات الجرائم .‏

وتشير الإحصائية التي حصلنا عليها من الأمن الجنائي وهي تشمل الأعوام الخمسة الأخيرة دون العام الحالي أن الزيادة في عدد الجرائم لم تتجاوز(9)بالمئة كما يؤكد أيضا مدير الأمن الجنائي في سورية اللواء محمد علي صالح,مبينا أن الزيادة عن عام (2005) لم تتجاوز نسبة(9)بالمئة فقد بلغ عدد الجرائم العام الماضي في سورية (77508) جريمة اكتشف منها(73250),ولم يكتشف (4258) جريمة.‏

بينما في العام الحالي فقد وقعت (84333)جريمة,اكتشف منها(79195)جريمة,ولم يكتشف(5138),ونسبة الجرائم المكتشفة في العامين بلغت (94)بالمئة.وأكد اللواء صالح أن الجرائم غير المكتشفة يبقى ملفها قائما,ويستمر البحث عن مرتكبيها.‏

مدير إدارة الأمن الجنائي يرجع نسب الاكتشاف العالية لعدة أسباب أولها: وعي مواطننا وتعاونه,حيث انه يتصل لدى اشتباهه بأي ظاهرة أو حالة فردية ملفتة,ثانيا: الجهد الحقيقي لرجال قوى الأمن الداخلي حيث لدينا دوريات على مدار الساعة,تتابع ما يجري وهي تساهم في منع حدوث الجريمة. ثالثا:الأسرة المتماسكة والتي تربي الجيل على احتقار الجريمة والمجرم.‏

ونسب زيادة الجريمة خلال السنوات الخمس الأخيرة تبدو غير ثابتة ففي عام (2000) حدثت (45528)ألف جريمة في كافة محافظات القطر,في العام الذي تلاه حدثت(46019)جريمة أي أن نسبة الزيادة في ذلك الوقت لم تتجاوز الواحد في المئة,بينما في عام(2002)فقد بلغ عدد الجرائم(49819)جريمة,وقد بلغت نسبة الزيادة عن العام الذي قبله نسبة(8)بالمئة,في عام(2003)بلغت الجرائم (53208)جريمة ونسبة الزيادة(7)بالمئة,بينما في عام(2004)فقد بلغ عدد الجرائم(62972)وبلغت نسبة الزيادة(18)بالمئة وهي مع العام الذي تلاها من أعلى النسب التي شهدتها الأعوام الخمس الأخيرة,فقد بلغ عدد الجرائم عام(2005) 77508 جريمة بنسبة زيادة (23)بالمئة,‏

وتعتبر محافظة حلب أعلى محافظة وقعت فيها جرائم خلال العامين الماضيين فقد بلغ عدد الجرائم عام(2005)(24418)جريمة,وفي العام الماضي بلغت( 24113)جريمة,تلتها محافظة دمشق حيث بلغت نسبة الجرائم فيها (18897) عام (2005)أما العام الماضي فقد بلغت نسبة الجرائم(21439)جريمة.وأقل محافظة في عدد الجرائم محافظة القنيطرة حيث بلغت عدد الجرائم (312)جريمة عام (2005)والعام الماضي((309)جريمة تلتها محافظة درعا بلغت عدد الجرائم على التوالي خلال العامين الماضيين(932)جريمة و(827)...‏

من الملاحظ ومن خلال الإحصائيات التي حصلنا عليها أن الجريمة في سورية تشهد ازديادا بكافة أنواعها خلال السنوات الخمس الأخيرة, حول نسب هذه الزيادة يؤكد اللواء صالح أنها ليست مقلقة,لأن نسبة كبيرة منها تعود لحوادث السير, أما الأسباب الأخرى التي يراها سببا فهي الزيادة الطبيعية في أعداد السكان,والى قدوم عدد كبير من العراقيين,والى البطالة الكبيرة,وسوء الوضع المعاشي,وبسبب النصوص القانونية التي يتضمنها قانون العقوبات السوري,الصادر عام(1949) حيث في بعض جوانبه لا يطال الجرائم بعقوبات رادعة,مع العلم أن الجريمة بدأت تأخذ أشكالا متطورة,بينما لا نزال نعمل بقانون قديم!‏

المحامي العام الأول بدمشق مروان اللوجي أكد أن سبب الزيادة في الجرائم وبالتالي الدعاوى المقدمة إلى قصر العدل له علاقة بازدياد عدد الناس,ولكون التسامح لم يعد موجودا كالسابق,فيمكن لأشياء بسيطة أن تتحول إلى دعاوى تحتاج لشهود وفصل.‏

القاضي نور الدين أمين يؤكد أن السبب الرئيسي في ازدياد الجرائم التفكك الأسري ثم يأتي الوضع الاقتصادي من فقر وبطالة.. وأكد انه خلال التحقيق أغلب المجرمين ينكرون بنسبة(90)بالمئة ولا يفيدهم الإنكار لأننا نعمل بالدليل ,حيث يكون قد تم الكشف عن مكان الجريمة وتمت معاينة شاملة للمكان ونأخذ كل شيء يمكنه أن يفيد بالتحقيق.‏

إن من أهم أسباب ازدياد الجريمة في سورية الوافدين من الإخوة العراقيين حيث إن نسبة كبيرة منهم تحمل بالإضافة إلى الحاجة والفقر,ما يشبه تبريراً داخليا بارتكاب الجرم نتيجة الأوضاع التي خرجوا منها,ونتيجة بعض الفوضى في التعامل معهم ما يسمح بعودة المرحلين بجوازات سفر مزيفة..ومن الجرائم الخطيرة جدا والوافدة على مجتمعاتنا والتي قام يقوم بها العراقيون الخطف,ورغم انه تم التعامل معها وضبط الحالات التي حدثت إلا أننا لا نضمن القادم من الأيام.‏

في هذا السياق يبين مديرإدارة الأمن الجنائي اللواء صالح بأنهم واجهوا مؤخرا نوعاً جديداً من الجريمة هوالخطف سببها المستجدات التي عاشتها سورية خلال السنوات الأخيرة, وهذا النوع من الجرائم ظهر من قبل الوافدين إلى سورية, بهدف الابتزاز في محافظات عديدة ..ريف دمشق-حلب-دمشق-حمص,وجميع الحالات تم السيطرة عليها وحرر المخطوفون الأطفال و البالغين الذين تم اختيارهم بشكل مدروس ليتمكن أهلهم من دفع الفدية المطلوبة.‏

ويرجع مدير إدارة الأمن الجنائي النجاح في القبض على مرتكبي جرائم الخطف إلى الجهود الكبيرة والمتابعة من قبل الجهود الوصائية العليا,والى التنسيق والتعاون بين مختلف المحافظات التي حدثت فيها الحوادث بكافة الطرق حتى تمت السيطرة على هذه الجرائم.‏

وهناك أيضا جريمة الدعارة التي تحولت إلى ظاهرة نتابعها وقمنا بطرد الكثير من الوافدين ممن يمارسونها,ولا يوجد لدينا حتى الآن شبكات دعارة منظمة ,بل عبارة عن حالات فردية لكنها كثيرة.‏

واعتبر أن الدافع وراء الجرائم إما الضائقة المادية,أو السهر والليالي الحمراء,أو الكسب السريع.‏

بامكان أي شخص عراقي طرد من سورية لارتكابه جريمة أن يعود بجواز سفر مزيف..‏

أما المحامي العام الأول بدمشق مروان اللوجي فيؤكد أنه بوجود العراقيين ازدادت جرائم السرقة,والاحتيالات وحتى جرائم القتل واغلب هذه الجرائم سببها الوضع الاقتصادي المتردي....‏

أما العميد أحمد حربا قائد شرطة ريف دمشق فيرى أن الجرائم التي يرتكبها غير السوريين في ازدياد ويعود السبب إلى كثرة عدد الضيوف في سوريا من البلدان المجاورة لاستغلال حالة الأمن والأمان التي يعيشها المواطن السوري وحاجتهم للحصول على المال بأي طريقة ومن أغلب الجرائم المستحدثة التي يرتكبها هؤلاء (جرائم الخطف مقابل الفدية) والادعاء الكاذب وسببه تصفية حسابات سابقة نتيجة خلافات في بلدانهم الأصلية,وكل المخالفات قد تم وضع اليد على مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء.‏

قاضي التحقيق الأول بدمشق خالد حمود اعتبر أن العراقيين ساهموا في ازدياد الجريمة وحدد النسبة بشكل تقريبي من خلال الدعاوى التي تحضر إليهم بنسبة تتراوح ما بين(15-20)بالمئة و اغلبها تتعلق بالتزوير وترويج عملة مزيفة,واحتيالات وجرائم الأخلاق العامة.‏

وأكد أن احد أسباب انتشار الجريمة خلال السنوات الخمس الأخيرة وعدم وجود تقنية صحيحة في مراكز الحدود للتعامل مع من يقيم داخل القطر,أو يتم إبعادهم بعد توقيفهم لارتكاب جرائم معينة,وفقا لما هو معمول به في كل دول العالم.‏

فبامكان أي شخص عراقي يتم طرده من سورية أن يعود بجواز سفر مزيف,وباسم مختلف ويدخل القطر دون أن نعرف انه سبق ودخل سورية وارتكب جرما فيها,حيث يعود لارتكاب جرائم جديدة وحين القبض عليه يتبين أنه دخل القطر باسم مختلف وانه فيما سبق قد ارتكب جرائم وأوقف وأبعد.‏

إن استخدام (بصمة العين)في مراكز الحدود وهي مطبقة في مختلف دول العالم,يمكننا من الوصول إلى هؤلاء الأشخاص إن عادوا بوثائق مزورة,أو أسماء غير أسمائهم والحيلولة دون دخولهم القطر ثانية.‏

القاضي محمد طارق الخن أكد انه يوميا يطرد ما بين(30 إلى 50)عراقياً بسبب مشكلاتهم,وقضاياهم تشكل الثلث من بين القضايا المنظورة في دعاوى مدينة دمشق.‏

قاضي التحقيق الأول:اعتبر أن أكثر الجرائم التي يفترض الانتباه إليها والتعاطي معها بجدية أكبر هي جرائم الفساد التي تتجاوز نسبتها(15)بالمئة من نسبة القضايا, وهي جرائم تتعلق بسرقة الأموال العامة وإساءة الائتمان عليها,وإساءة استعمال الوظيفة والرشوة وغيرها,وتتم ملاحقة هذه الجرائم وفق قانون العقوبات العام,وقانون العقوبات الاقتصادي الذي لا يزال ساري المفعول.‏

وأرجع أهم أسباب ارتكاب هذه الجرائم بالإضافة إلى ضعف الأخلاق العامة, وضعف الشعور بالمسؤولية الوطنية, إلى:تدني مستوى المعيشة ,وضعف الإدارة العامة وعدم كفاءة القائمين عليها أحيانا, أو خضوع هذه الإدارات لأشخاص فاسدين أو مفسدين,بالشكل المطلوب مما يخلق حالات تسيب في الإدارة,يصعب معها ضبط حالات الفساد المنتشرة,إذ لا توجد آليات عمل صحيحة يسهل معها القيام بأعمال المراقبة والإشراف للحيلولة,دون حصول هذه الحالات من الفساد قبل وقوعها,أو تكون هذه الآليات موجودة لكنها معطلة,إما بشكل متعمد في حال سوء النية,أو نتيجة الجهل وعدم الكفاءة.‏

و الأمر الأهم كما يراه القاضي حمود يتعلق بضعف المحاسبة وعدم حصول تناسب بين الجريمة والعقاب أحيانا,حيث تقتصر هذه المحاسبة على النقل من وظيفة لأخرى دون إيقاع العقوبة الرادعة المتناسبة مع الجريمة وخطورتها والتي تردع الفاسد,كما إن إيقاعها يشكل رادعا لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يمكن أن ينزلقوا في مسارهم الوظيفي.كما إن تراخي المحاسبة وتأخر إيقاع العقاب سبب لانتشار هذه الجرائم.‏

اعتبر مديرإدارة الأمن الجنائي أن أكثر أنواع الجريمة انتشارا السرقة, وهناك نوع جديد أصبحنا نعيشه حيث تتم ملاحقة الناس بعد خروجهم من البنك إلى أن يتوقف الشخص وخلال ثوان يسرقون النقود,واغلب من قام بهذه الجرائم من غير السوريين. بدوره القاضي خالد حمود يؤكد أن السرقة الأكثر انتشارا سببها تدني المستوى المعيشي.... ويوافقهما الرأي المحامي العام الأول بدمشق مروان اللوجي الذي اعتبر أن السرقة هي الأكثر انتشارا والسبب التباين الطبقي الذي أصبح واضحا في الآونة الأخيرة في مجتمعنا السوري,قلة فرص العمل, وأكد انه حتى الاحتيالات نفسها سببها الأوضاع الاقتصادية المتردية وتصل نسبة من يحتال بسبب ظرفه المعاشي السيئ إلى (70)بالمئة. ومن الجرائم الأخرى التي يرى أنها مرتبطة بالوضع المعاشي جرائم الدعارة..التي ازدادت نسبتها عن السابق بنسبة(15 -20) بالمئة.‏

قائد شرطة ريف دمشق العميد أحمد حربا يؤكد أيضا أن أكثر الجرائم انتشارا في ريف دمشق السرقة,وأكثر الدوافع التي يراها سببا للسرقة ليست الحاجة للمال من اجل تلبية الحاجات الشخصية لأن أغلب المال المسروق يصرف بسخاء في الملاهي الليلية.‏

وذكر العميد حربا أن عدد جرائم السرقة بلغ العام الحالي في محافظة ريف دمشق (1552)حادثة سرقة و(107)حادثة سلب,بينما بلغت جرائم القتل(42)جريمة قتل فيها(47)شخصا.‏

وأكد العميد حربا أن جريمة السرقة قد تتحول ليرافقها عنف عند ضبط السارق من قبل الشخص المسروق أو عناصر الشرطة,وفي هذه اللحظات ينحصر تفكير السارق بالمحافظة على ما حصل عليه من مسروقات نقدية أو عينية وقد يقتل أو يجرح في حال ضبطه ومنعه من إكمال هدفه, وقد تحصل جريمة أخرى مرافقة قد تصل إلى القتل دون تخطيط مسبق.‏

بالإضافة إلى السرقة يؤكد القاضي خالد حمود أن أكثر الجرائم التي تأتي إليهم هي جرائم المشاجرات التي ينجم عنها إيذاء وقتل, وجرائم متعلقة بالآداب والأخلاق العامة ومن يقوم بهذا النوع من الجرائم مستواهم التعليمي متدن,أما من يقوم بجرائم التزوير والاحتيال فأشخاص مستواهم التعليمي أعلى من مرتكبي الجرائم الأولى ,لأنها تتطلب الحنكة والذكاء.‏

وتشمل إجراءات الحد من الجريمة مراقبة الموقوفين بعد إطلاق سراحهم لمراقبة سلوكهم ومعرفة فيما إذا كان تأهيلهم داخل السجن قد أعطى نتيجة.‏

قاضي الاستجواب محمد طارق الخن يؤكد أن اغلب الجرائم في دمشق هي جرائم الأموال وهي جرائم تترافق عادة مع النشاط الاقتصادي وكثرة التعاملات المدنية والتجارية,والسبب الثاني هو المستوى الثقافي الجيد في محافظة دمشق مما يجعل من الجرائم التقليدية الواقعة على الأشخاص قليلة في هذه المحافظة,فمن أصل الضبوط التي تأتي إلينا يوميا النصف يكون قضايا احتيال.‏

لقد أكد جميع من التقيناهم أن أهم سبب لحدوث جرائم السرقة هو الوضع المعاشي المتردي,وأكدوا أن الشريحة الغالبة التي تقوم بمختلف الجرائم هي الشباب الفقراء والجاهلون والذين يعانون من التفكك الأسري.‏

جرائم الأحداث أيضا ازدادت عن السابق ويرى المحامي العام الأول بدمشق يرى أنها تتشكل بسبب النقمة التي يعيشها الطفل منذ الطفولة عندما يرى أقرانه يعيشون ترفا وهو فقير غير قادر على الحصول على أبسط متطلبات الحياة,الأمر الذي يخلق نقمة في نفسية الطفل,تتطور هذه الحالة مع مرور الزمن خاصة وأن الطفل لا يمتلك وعيا كافيا ليميز بين الصواب والخطأ,لتجعله مؤهبا للانحراف بشكل متسارع,ولذلك لا بد من إعادة ضبط المجتمع تربويا واجتماعيا,واقتصاديا. و ضرورة زرع القناعة و خلق نفسيات متوازنة منذ الصغر.‏

العميد حربا يرى أن سبب زيادة جرائم الأحداث التفكك الاسروي ,وعدم توجيه الأطفال المتعثرين دراسيا إلى تعلم مهنة مفيدة ,وعدم مراقبة الأهل لهم ,وعدم سؤال الحدث من قبل الأهل عن مصدر الأموال التي بحوزته,ليكتشفوا متأخرين أن ابنهم قد شارك في عملية سرقة وان ما احضره من أموال هي حصته منها.‏

إن مرحلة المراهقة تحتاج لعناية من الأهل وكثيرا ما يتخيل اليافع انه أصبح قويا وانه يستطيع أن يفعل ما يعجز عنه الكبار,وأحيانا تكون الغاية من السرقة أو تجاوز القانون تعويض النقص الذي يشعر به عندما يشاهد زملاءه يتوجهون إلى المدرسة وهو خارجها.‏

رفع المستوى المعيشي و إعادة النظر بالقوانين...‏

باعتبار أن الجريمة أصبحت متطورة وتأخذ ملامح العصر فقد أكد مدير إدارة الأمن الجنائي أن مكافحتها تتطلب تطورا كبيرا في تقنيات ووسائل متابعتها, ولذلك تم استقدام تقنيات حديثة تساعد في اكتشاف الجريمة بالطرق العلمية,وبجهود بسيطة مثل قاعدة بيانات تخزين بصمات أرباب السوابق,و يتابع :نحن الآن بصدد ربط فروع الأمن الجنائي بالمحافظات بهذه القاعدة,بحيث يصبح بامكان فرع الأمن الجنائي في أي محافظة أن يطابق أي بصمة رفعت من مسرح الجريمة على بصمات أصحاب السوابق وبشكل آلي.‏

ويضيف اللواء صالح أنه وضع أيضا بالاستثمار مخبر متطور(DNA) وهو مخبر البصمة الوراثية.‏

ويؤكد اللواء(صالح) أن الحد من الجريمة في سورية مسؤولية جماعية ولا تقتصر على وزارة الداخلية,مع أنها مسؤولية الوزارة بالدرجة الأولى,إلا أن هناك دور للعديد من وزارات ومؤسسات الدولة يمكن أن تساعد في الحد من الجريمة ومنها وزارة الأوقاف,والإعلام,والتربية, والعدل...‏

في نفس السياق يؤكد قائد شرطة ريف دمشق أن محافظة ريف دمشق مترامية الأطراف وتتوزع مراكز الشرطة على كافة أراضي المحافظة,وتقوم دورياتنا بمهمتين الأولى مانعة تعنى بمنع الجرم قبل وقوعه من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والسيارة وخاصة في الليل,وقد أكدنا على الدوريات الليلية,وكانت مفيدة وفعالة في الحد من الجرائم والسرقات,وإلقاء القبض على الكثيرين بالجرم المشهود.‏

المهمة الثانية:ملاحقة مرتكبي الحوادث وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى القضاء المختص وقد ألقي القبض خلال عام(2007) على(4590)موقوفا بجرائم متعددة أهمها السرقة,تأتي بعدها جرائم القتل حيث قتل خلال العام الحالي(42)شخصا ألقي القبض على(40)فاعلا,واثنان لا يزالان متواريان عن الأنظار.‏

المحامي العام بدمشق مروان اللوجي يؤكد أنه للحد من الجريمة لا يكفي الشدة والعقاب,علينا ملاحقة أصل المشكلة,وأكد أهمية الردع قبل حدوث الجريمة.‏

قاضي التحقيق الأول بدمشق خالد حمود أكد أنه للحد من الجريمة لابد من إعادة النظر بالقوانين بين حين وآخر على فترات زمنية معقولة مثلا كل عشر سنوات,لأنه هناك تطور في الجريمة وأساليبها وتطور في الحياة الاجتماعية...والاهم كما يؤكد القاضي حمود رفع مستوى المعيشة,والمستوى الثقافي والتعليمي,وتامين فرص عمل,وتطوير التشريعات والقوانين بالشكل الذي يضمن تحقيق أهداف العقوبة والتي تتمثل بالردع الخاص لمرتكب الجريمة والردع العام للغير.‏

بالإضافة إلى وضع آليات عمل أفضل بالنسبة لدور التوقيف, يجب أن تكون السجون تكون قادرة على إعادة تأهيل الموقوفين الذين دفعتهم ظروف ما لارتكاب الجريمة بغية دمجهم في المجتمع بعد خروجهم بتعليمهم مهنة.‏

سعاد زاهر - شعبان أحمد

المصدر: الثورة