الدنمارك تقر مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين

كشف مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس أن دول الاتحاد التي تسجل وصول مهاجرين، تحتاج أيضاً لمراكز للاحتجاز والترحيل للتعامل مع من لا يسمح لهم بالبقاء، في حين دخل القانون الدنماركي المثير للجدل الذي يسمح للشرطة بمصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين لدى وصولهم إلى البلاد حيز التنفيذ، الجمعة، وتضمن توصيات الحكومة باستثناء خواتم الزواج.
وكتبت وزارة الهجرة في توصياتها إلى الشرطة، أن كل غرض له قيمة عاطفية أو معنوية لدى المهاجر مستثنى من هذا القانون في حال كان "متعلقاً بتاريخ شخصي خاص ولا يمكن استبداله بآخر".
وأضافت الوزارة أن "التفتيش يمكن أن يتم عن طريق اللمس ولمس الملابس والبحث في الجيوب".
وقبل أي عملية تفتيش، يجب على رجال الشرطة الطلب من الواصلين إظهار كافة السيولة النقدية والممتلكات القيمة التي يحملونها. وبعد ذلك يمكنهم البحث في الحقائب.
وللشرطة أيضاً الحق في فك الجزء العلوي من قميص أي شخص أو رفع أكمامه، ولكن ليس لها الحق في أن تطلب خلع الملابس.
وقال الأمين العام لنقابة الشرطة كلوس اوكسفيلدت إنه "لا يمكن تصور أنه سيكون هناك الكثير من المجوهرات التي ستتم مصادرتها".
وأضاف لوكالة أنباء "ريتزو": "سنقوم بتفتيش الأشخاص كما نقوم بالأمر خلال عملية اعتقال عندما نتأكد من أنهم لا يحملون أسلحة".
وينص القانون على ضبط السيولة التي تتجاوز عشرة آلاف كورون (1340 يورو) أو المقتنيات التي تصل قيمتها إلى هذا المبلغ، بالإضافة إلى تأخير تقديم طلبات لم الشمل إلى ثلاث سنوات.

مطلوب مراكز اضافية
 في سياق متصل وفي مقابلة مع موقع "يوروأكتيف" الإلكتروني أوضح افراموبولوس أن على البلاد التي تستقبل عدداً أكبر من المهاجرين، مثل اليونان وإيطاليا، إنشاء مراكز إضافية وتوسيع مواقع الاستقبال الرئيسية لاستضافة من وصلوا وما زالوا في انتظار تحديد مصيرهم.
وأضاف قائلاً: "بالطبع يحتاج الناس خلال ذلك الوقت للإقامة في مكان ما ولذلك من الطبيعي أننا نحتاج الى المزيد من أماكن الاستقبال".
وقال افراموبولوس :"لكن مطلوب أيضاً إقامة مراكز للاحتجاز أو الترحيل لمن يصدر قرار بإعادتهم خاصة إذا كان هناك احتمال بفرارهم إذا رفضوا العودة طوعاً".
وتواجه أوروبا أكبر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية بوصول أكثر من مليون مهاجر من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدول الاتحاد خلال العام الماضي وحده.
في غضون ذلك، تعمل فرنسا وألمانيا على زيادة الضغوط على تركيا للحد من تدفق المهاجرين عبر أراضيها الى أوروبا.
ووصل، اليوم الجمعة، الى آثينا وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، ونظيره الألماني توماس دي ميتسير، حاملين رسالة اوروبية مغزاها أن "اتفاقية شنغن باتت في خطر" ما لم يتم الاتفاق على الوسائل الكفيلة بضبط حدود القارة العجوز، خصوصاً في مراكز الاستقبال والعبور "الهوتسبوتس" التي تعجز عن القيام بعملها بالشكل المناسب.
وأعلنت الحكومة اليونانية تخصيص مبلغ 9,3 ملايين يورور لإقامة خمسة مراكز استقبال في حلول منتصف شباط الحالي، في جزر ليسبوس وكيوس وليروس وساموس وكوس.
الا أن حل هذه الأزمة يمر أيضاً بالقدرة على ضبط وصول المهاجرين من تركيا. وقال كازنوف في هذا الإطار "هناك حالة طارئة ولا بد من التحرك بوضوح لوقف تدفق المهاجرين، وتأمين شروط استقبال كريمة للذين تنطبق عليهم مواصفات اللاجىء الى اوروبا بسبب تعرضهم للاضطهاد في بلدانهم".
ودعا كازنوف الى مواصلة المحادثات مع تركيا حتى الوصول الى النتائج المرجوة، موضحاً انه سيغادر اثينا الجمعة الى انقرة، لاجراء محادثات تشمل "تأشيرات الدخول ودعم المهاجرين في المخيمات ومكافحة المهربين".
كان كازنوف قال، الخميس، خلال زيارة قام بها الى جزيرة ليسبوس اليونانية القريبة جداً من الشواطىء التركية: "لا بد لتركيا من أن تجعل سياستها في مجال التأشيرات متطابقة مع سياسة اوروبا والا فان تدفق اللاجئين لن يتوقف".
كما دعا الى الاسراع في تقديم المساعدة الاوروبية الموعودة لتركيا "لتشجيع ابقاء اللاجئين في المخيمات" وبالتالي اعادتهم الى بلدانهم عندما يصبح الوضع مناسبا لذلك.
من جهته، قال دي ميتسيير إن الهدف "لا يمكن ان يقتصر على تسجيل كامل اللاجئين الواصلين والبدء بتوزيعهم بشكل عادل"، مضيفاً انه "لا بد قبل كل شيء من خفض تدفق الواصلين".
وأضاف الوزير الألماني أيضاً: "لا بد من تكثيف عودة الذين هم ليسوا بحاجة الى حماية من اليونان ايضاً". وفي هذا الاطار "نريد تحسين التعاون العملي مع تركيا" خصوصاً عبر شن حملة شديدة على المهربين.
ويأتي كلام الوزيرين خلال مؤتمر صحافي عقداه في آثينا وتضمن اتهامات مبطنة الى اليونان بالعجز عن إدارة أزمة الهجرة. فقد دخل اليونان خلال العام 2015 أكثر من 850 الف شخص، غالبيتهم الساحقة اكملت طريقها في اتجاه أوروبا الغربية والشمالية.
وعرض كازنوف قيام فرنسا بوضع دراسة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد حاجات مراكز الاستقبال في اليونان. كما سترسل ألمانيا نحو مئة شرطي اضافي وسفينتين لمراقبة الشواطىء.
ومن المقرر ان تتوجه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، الاثنين المقبل، إلى تركيا للتباحث في ازمة الهجرة، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها، الجمعة.

لاجئون من كل حدب وصوب
 وإضافة الى اللاجئين القادمين من سوريا، يتدفق الى تركيا أيضاً الكثير من المهاجرين القادمين من أفغانستان والسودان وباكستان وبلدان المغرب العربي، وهي دول يستطيع مواطنوها الدخول الى تركيا من دون تآشيرات دخول.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق، الأربعاء، على الاجراءات الكفيلة بتقديم مبلغ الثلاثة مليارات يورو الذي اقر لتركيا لتحسين ظروف عيش اللاجئين السوريين في تركيا.
وافاد مصدر ديبلوماسي فرنسي: "لا بد الان من ان تلتزم تركيا بتعهداتها".
ويطالب الأوروبيون أنقرة بالعمل خصوصاً على مكافحة الوثائق المزورة التي يستخدمها عدد من المهاجرين.
وستكون أزمة المهاجرين على طاولة المحادثات، مساء الاحد في ستراسبورغ، بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وميركل ورئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولز.
ومما يزيد من فداحة هذه الأزمة، توقع زيادة عدد الساعين الى الهجرة في الربيع المقبل، بشكل كبير مع تحسن الاحوال الجوية، كما ان المستشارة الألمانية باتت تشعر بالإحراج بعد تراجع شعبيتها اثر موافقتها على استقبال اكثر من مليون لاجىء العام 2015.
من جهتها، اتهمت اثينا "الخطاب المعادي للأجانب واليمين المتطرف" في بعض دول اوروبا الوسطى مثل بولندا والمجر وسلوفاكيا وتشيكيا، بانه "مخالف للسياسات التي يتبناها الاتحاد الاوروبي".
وقال مصدر حكومي إن "تطبيق القرارات الأووربية والاتفاق مع تركيا يشكلان الوسيلة الوحيدة لادارة مسالة اللاجئين بشكل متضامن وانساني".

وكالات