السلطة الفلسطينية تنضم إلى 5 اتفاقيات دولية

انضمت السلطة الفلسطينية، أمس، إلى خمس اتفاقيات للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، من بينها اتفاقيات ضد التعذيب واتفاقيات خاصة بحقوق الطفل، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة روبرت كولفيل أمس.
وفي مؤتمر صحافي في جنيف، أوضح كولفيل أنّ اتفاقيات الأمم المتحدة المشار إليها هي ضد التعذيب، وإلغاء التمييز العرقي، وإلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة، ولحماية حقوق المعوقين، وحقوق الطفل، معتبراً أنّ الانضمام إلى "اتفاقيات أساسية في مجال حقوق الإنسان وبروتوكول محوري خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز حماية حقوق الإنسان في فلسطين".
وأفاد المتحدث بأنّ انضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري التابع لاتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل بخصوص ضلوع الأطفال في النزاعات المسلحة سيسري في 7 أيار الحالي، فيما يسري انضمامها إلى معاهدتي الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 2 تموز المقبل.
وفتح حصول فلسطين على وضع "دولة مراقب" في شهر تشرين الثاني العام 2012 مجال انضمامها إلى مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وكانت السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب الانضمام إلى هذه الاتفاقيات في بداية شهر نيسان الماضي نتيجة تأزم المفاوضات الهشة أساسا بسبب إعلان إسرائيل رفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين في 29 آذار الماضي.
وبعدما انتهت مهلة المفاوضات في 29 نيسان الماضي بعد تسعة أشهر على انطلاقها من دون إحراز تقدم جوهري، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس الأول، أنه من الضروري لواشنطن الآن "التوقف وإلقاء نظرة عميقة على هذه الأمور ومعرفة ما هو ممكن وما هو غير ممكن في الأيام المقبلة". وبالرغم من الفشل، إلا أنّ كيري قال إنه "غير نادم أبدا على الوقت الذي قضاه" في العمل من اجل "عملية السلام"، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية.
وفي ظل هذه التطورات، فبدوره أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأول، انه يسعى لسن قانون أساسي يكرس إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي". وقال، في خطاب في تل أبيب، إنّ "إحدى مهماتي الأساسية بصفتي رئيسا لوزراء إسرائيل هي الدفاع عن دولة إسرائيل كدولة قومية لشعبنا"، مضيفاً "لهذا الغرض، انوي التقدم بقانون لدى الكنيست (البرلمان) يكرس صفة إسرائيل في الدستور كدولة قومية للشعب اليهودي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي جعل من الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية" عنصرا رئيسيا في أي اتفاق تسوية مقبل، معتبراً أنّ أساس النزاع بين الشعبين هو الرفض العربي لـ"الدولة اليهودية" وليس احتلال الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، فيما يرفض الفلسطينيون هذا الطلب مؤكدين أنهم اعترفوا بإسرائيل في اتفاقيات اوسلو في العام 1993 وان قبول هذا الطلب سيعادل التخلي عن "حق العودة" وعن تاريخهم أيضا.

المصدر: السفير+ وكالات