السوريون يطالبون الحكومة اللبنانية بكشف هوية مهربي الأسلحة

استحوذت مسألة ضبط الحدود بين لبنان وسوريا على جانب كبير من الاهتمام الرسمي والسياسي لما رافقها من مواقف دولية وعربية ومحلية ألمحت الى شمول عملية انتشار القوات الدولية في الجنوب الحدود اللبنانية ـــ السورية أيضاً، الأمر الذي ردت عليه دمشق مهددة بإقفال حددودها مع لبنان قبل أن تسارع الحكومة للتأكيد أن الجيش هو الذي سيتولى هذه المهمة مع امتلاكه حق الاستعانة بما يلزم من خبراء وتقنيات ومعدات لهذه الغاية.
وإذا كان الهدف الدولي من وراء الإصرار على ضبط الحدود اللبنانية السورية منع وصول شحنات الأسلحة إلى «حزب الله»، فإن للفريق اللبناني الحاكم هدفاً آخر عبّر عنه صراحة وزير الإعلام غازي العريضي بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، في معرض رده على سؤال عن اعتبار الرئيس السوري بشار الأسد نشر قوات دولية على الحدود بين البلدين «عملاً عدائياً»، إذ قال «ليس كل السلاح الذي يأتي كان يأتي الى المقاومة. هذا معروف ونحن اليوم في ظروف أخرى ونتفق على كل الأمور بالإجماع. ثمة تهريب لأسلحة، لعناصر ومنظمات وقوى سياسية معروفة، ومعروف ما هو دورها في لبنان».
الأوساط السورية المتابعة لخط سير العلاقات اللبنانية ـــ السورية تبدي استغرابها لسماع هذه الاتهامات مؤكدة أن سوريا «لا تصدّر سوى الخير للبنان»، متسائلة «هل يمكن لمن عمل الكثير من أجل ترسيخ سلمه الأهلي أن ينسف ما زرعت يداه».
وذكرت هذه الأوساط  أنها «لطالما طالبت السلطات اللبنانية بالكشف عن كل من تلقي القبض عليهم متلبسين بجرم تهريب أسلحة الى لبنان عبر حدودها أو معابرها، والتشهير بهم وعرض صورهم واعترافاتهم والأسلحة المصادرة منهم على شاشات التلفزيون وهذا ما لم يحصل مرة».
وقالت هذه الأوساط «إذا كان المقصود من الكلام عن تهريب الأسلحة الى عناصر ومنظمات معروفة يتعلق بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ــــ القيادة العامة فإن واقع الأمور والأحداث تنفي مجرد طرحه. فلو سلّمنا جدلاً أن هذه الجبهة بحاجة الى سلاح فهل يمكن أن تحصل عليه في الوضع الراهن مع وجود طائرات التجسس والأقمار الصناعية والقوات الدولية والبوارج الحربية التي تراقب النملة في لبنان، ناهيك عن تشديد الجيش اللبناني مراقبته للمعابر والنقاط الحدودية؟».
وتمنت الأوساط السورية المذكورة «ألاّ يتركز شغل الدولة اللبنانية الشاغل على حدودها مع سوريا فحسب بل أن ينصبّ أيضاً على متابعة التحقيق مع أفراد شبكة الموساد اللبنانيين، التي ضُبطت قبل بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان، وإطلاع الرأي العام على ما أدلى به رأس هذه الشبكة محمد مصطفى رافع والموقوفون الآخرون معه الذين تجاوز عددهم الأربعين، والذين يشكلون في نظرنا ما هو أخطر بكثير من الإعلان بالصوت من دون الصورة عن ضبط شاحنة محملة بالأسلحة».
في هذا الإطار أوضح مصدر لبناني مسؤول لـ«الأخبار» أن ما تناقله بعض وسائل الإعلام أخيراً عن ضبط شاحنة محمّلة بالأسلحة والذخيرة دخلت الأراضي اللبنانية عبر أحد المعابر السورية غير «دقيق»، مشيراً الى أن الجيش يقوم فعلاً بضبط شحنات أسلحة داخل الأراضي اللبنانية إلا أن ذلك لا يعني أن مصدرها سوريا. فهناك شحنات يقوم أصحابها بنقلها من مخزن أسلحة الى آخر حين تُضبط، كما جرى مع الشاحنة المذكورة، فيما هناك شحنات أخرى عائدة لتاجر سلاح تُصادر قبل أو خلال عملية التسلم والتسليم، أو وهي في طريقها الى الجهة التي ابتاعتها».
من جهته قال أمين سر حركة اليسار الديموقراطي النائب الياس عطا الله في مؤتمر صحافي أمس، «إن الرئيس الأسد يهدد بقطع الحدود لأننا نحرك ضده حركة الأذية التي تأتي من فلتان الحدود السورية، والتي لا تأتينا إلا بالقتلة والمواد التي تقتل».

إبراهيم  عوض

المصدر: الأخبار