الصحافة السعودية سداً منيعاً في وجه التغيير

أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع وزارة الخارجية السعودية، أن خمسة وسبعين في المئة من السعوديين لا يثقون في وسائل الإعلام المحلية، وأنهم يلجأون إلى الصحافة العالمية لمعرفة حقيقة ما يجري في بلادهم. وفي الفترة الأخيرة، خرجت إلى العلن دعوات تنادي بمقاطعة بعض الصحف بسبب مواقفها المنحازة في بعض القضايا المحلية. إحدى هذه الدعوات جاءت من أهالي منطقة القطيف (شرق السعودية) بعدما نشرت صحيفة «اليوم» الشهر الماضي كاريكاتوراً للرسام محمود الهمذاني يصف المتظاهرين السلميين بـ«المخربين المرتبطين بأجندات خارجية». وصوّر الرسم الذي أثار غضب أهالي المنطقة، أحد المتظاهرين وهو يضع على رأسه جهاز إرسال ويُحرَّك عن بعد عن طريق الريموت كنترول، في اتهام واضح لارتباط المحتجين في القطيف بالخارج وتنفيذ «مخططات تخريبية» وأجندة خارجية. وجاء هذا الرسم الاستفزازي بعد وفاة أربعة شبان من أبناء القطيف سقطوا برصاص رجال الأمن بعد خروجهم في تظاهرات سلمية. وحالما نشر الكاريكاتور، طالب أهالي المنطقة بمقاطعة الصحيفة، والاعتماد على النيو ميديا لنقل وجهة نظهرهم من الأحداث.

هكذا أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ذات مفعول سحري بالنسبة إلى المواطن السعودي «لأنّها تغرّد بحرية. لذلك بات الناشطون الإلكترونيون أسرع في نقل الحقيقة والتفاعل معها من الصحف المحلية التي تكتب لحساب أصحابها» كتب المحامي وليد أبو الخير على تويتر.
الصحافي مالك فتيل الذي استقال من جريدة «اليوم» احتجاجاً على نشر الكاريكاتور المسيء يقول لـ«الأخبار»: «لم يكتف الرسم بالاساءة إلى أفراد معيّنين، بل استهدف القطيف عموماً. لقد ذُكر اسم المنطقة تحت الرسم بشكل واضح». وأضاف: «انتظر الأهالي اعتذاراً من إدارة الصحيفة، إلا أن هذا لم يحدث، الأمر الذي جعل مبيعاتها تنخفض في المنطقة بعد قرار مقاطعتها». الإجراء القانوني الذي كان غائباً في حالة «اليوم» رغم الإساءة التي وجّهتها إلى مواطنين سعوديين، حضر ليطاول صحيفة «عكاظ» بعد نشرها تحقيقاً تناول ظاهرة تناول القات (من أنواع المخدرات) التي تنتشر في مدينة جازان (جنوب السعودية). وجاء في التحقيق (18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي) أن تناول القات يتسبب في انتشار المثلية الجنسية. وفور نشر التحقيق، انطلقت حملات على الإنترنت تطالب بمقاطعة الصحيفة ومعاقبة المسؤولين عن نشر المقالة. وهو الأمر الذي استدعى استجابة سريعة من قبل السلطات السعودية فأقيل رئيس التحرير محمد التونسي وصدر اعتذار رسمي على صفحات الجريدة موجّهاً إلى أهالي المنطقة.
أما الحادثة الثالثة التي «تورّطت» فيها الصحف الرسمية، فكانت عبارة عن حملة مركّزة قادها هذه المرة رؤساء تحرير المطبوعات وبعض كتّابها، في تحريض غير مسبوق ضد بيان أصدره ستّون مثقفاً وحقوقياً سعودياً دانوا من خلاله التصعيد الأمني في منطقة القطيف. كذلك طالب الموقعون على البيان، الحكومة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث، ودعوا إلى إلغاء الأحكام بحق إصلاحيي مدينة جدة الذين اعتقلوا منذ خمس سنوات بسبب مواقفهم السياسية. الحملة التي شاركت فيها جميع الصحف المحلية ضمّت مقالات اتهامية وصفها بعض المراقبين بأنها «أشبه بالتقارير الأمنية». ولم تخفِ جريدة «المدينة» نواياها التحريضية ضد موقّعي البيان فوضعت عنواناً لإحدى مقالاتها «بلاغ للادعاء العام... محرِّضون جدد تحت ستار الإصلاح».
إذاً البيان الذي يُعدّ سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، تطرّق إلى حدثين الأوّل مرتبط بأحداث القطيف الدامية، والثاني يتعلّق برفض الأحكام القضائية التي صدرت بحق إصلاحيي مدينة جدة الذين طالبوا بحريات أوسع، وأيّدوا التظاهرات المطالبة بها. الحقوقي وليد سليس، أحد الموقعين على البيان اعتبر  «أن الهجوم علينا عمل منظّم لن يوقف مسيرة الإصلاح الماضية إلى الأمام»، كما رفض لعبة إدخال الدين في السياسة. ويذكّرنا سليس بمقالة لحسن بن سالم عن «المكارثيين الجدد» في إشارة إلى هجمة الصحافيين الرسميين على موقّعي البيان الإصلاحي. مثلاً، في مقالتها التي نشرت في صحيفة «الجزيرة»، اتهمت الروائية سمر المقرن المثقفين السُنّة الذين وقّعوا على البيان بمؤيدي تنظيم «القاعدة»، والموقعين الشيعة بمؤيدي ولاية الفقيه! وشدّدت المقرن على «نزاهة القضاء السعودي» في قضية معتقلي جدة المتهمين بـ«محاولة قلب نظام الحكم والارتباط بتنظيم «القاعدة»». وعن تقرير «منظمة العفو الدولية» الذي وصف المعتقلين بالسجناء السياسيين وطالب بإطلاق سراحهم، أجابت المقرن بأنّ «منظمة العفو غير محايدة وتدين بالولاء لحزب الله وإيران». هكذا جدّدت الروائية السعودية رفضها لهذا البيان، ولبيان سابق كان قد دعا إلى ملكية دستورية «أرى أننا لسنا في حاجة إليها الآن». ويبقى أن تناقضاً فاضحاً يحكم معادلات الصحافة السعودية. مقالات الصحف تتفرّغ للهجوم على المجتمع بدلاً من أن تنتقد سياسات السلطة. ولم تشهد هذه الصحافة حتى الآن أي خروج عن تناقضها، مما دفع أحد أهم موقّعي البيان الإصلاحي محمد سعيد الطيب إلى القول على تويتر «اعتقدت أنّ عهد الجوقات الصحافية قد انتهى».

الهاكرز يتحرّكون
في نهاية الاسبوع الماضي، قامت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين أطلقت على نفسها لقب «هاكرز جازان» باختراق حسابات رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» السابق محمد التونسي على موقعَي فايسبوك وتويتر. وغيّر القراصنة صورة التونسي واسمه على الموقعَين. وقال الـ«هاكرز» إنّ هذه العملية هي ردّ على التحقيق الذي نشرته الصحيفة عن انتشار القات بكثرة في منطقة جازان.

مريم عبد الله

المصدر: الأخبار