العراق أسوأ البلدان في حريّة الصحافة: أكثر من أربعين مؤسسة مهددة بالإقفال

تعيش الساحة الإعلاميّة العراقيّة حالةً من القلق، بعد القرار الصادر عن «هيئة الإعلام والاتصالات»، والقاضي بإغلاق 47 محطّة تلفزيونيّة وإذاعة عاملة في بغداد. وأفاد تقرير نشر على موقع «الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير»، أنّ قرار الإقفال يشمل شاشات تلفزيونيّة محليّة، وأخرى أجنيّة، منها «بي. بي. سي.»، و«إذاعة مونتي كارلو». وفي تبريرها للقرار الصادر عنها يوم 25 حزيران الماضي، قالت «هيئة الإعلام والاتصالات» العراقيّة إنّ هذه المؤسسات لم تحصل على الترخيص اللازم، لمزاولة عملها في العراق. وفي محاولة للالتفاف على الغضب الإعلامي الذي سبّبه القرار، منحت وزارة الداخليّة مهلة 45 يوماً للـ«مخالفين»، كي يقوموا بتسوية أوضاعهم. ووفق تقرير الشبكة، فإنّ «هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية»، و«صوت أميركا»، المشمولتان بقرار الإقفال، تعملان على تجديد تراخيصهما. أما «راديو سوا»، فأكّدت أنها أتمّت كل مستحقاتها المادية للسلطات العراقيّة، وأنّها تملك ترخيصاً فعلياً للعمل على أراضيها. ونقلت وكالة «رويترز»، أن بعض وسائل الإعلام الواردة في قرار الهــيئة، لم يعد يملك مكتباً في العــراق من الأساس.
من جهتها، أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن قلقها من القرار الرسمي العراقي، معتبرةً أن «هيئة الإعلام والاتصالات»، هيئة مشكوك في استقلاليتها، خصوصاً أن بعض القنوات المغضوب عليها، معروفة بمواقفها الناقدة لسياسة حكومة نوري المالكي، ومنها «البغدادية» و«الشرقية».
ونفت الهيئة أن يكون قرارها قائماً على «دوافع سياسية». وقالت إنها نشرت إعلاناً في الصحف خلال شهر شباط الماضي، يدعو وسائل الإعلام إلى تجديد تراخيصها في غضون شهرين. لكن «مراسلون بلا حدود» لفتت إلى أن المبالغ المطلوبة للتراخيص قد تصل حدّ المليون ونصف دولار، ما يفسّر رفض بعض وسائل الإعلام تسديدها.
تجدر الإشارة إلى أنها واجهت انتقادات كثيرة، بسبب المبالغ الباهظة التي تطلبها لإعطاء التراخيص، وقرارات عديدة اتخذتها، تعدّ انتهاكاً حقيقياً لحرية الصحافة.
لا تُعتبر تلك القرارات الخطر الوحيد على حرية الصحافة في بلاد الرافدين. فقد احتجّت «جمعية الدفاع عن حقوق الصحافيين» في العراق من جديد على «قانون حقوق الصحافيين» الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في آب الماضي، ودخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني من العام 2011. ووقّع أكثر من 700 صحافي وناشط عراقي بياناً، طالب رئيس المحكمة العليا العراقية، مدحت المحمود، بإبطال الأحكام التنظيمية الواردة ضمن هذا القانون، باعتباره مساً صارخاً بحرية التعبير.
ويتألف القانون المذكور من 19 مادة، وتتخلّله نصوص غامضة الصياغة، بحسب «الشبكة الدولية لتبادل المعلومات في شأن حرية التعبير». فهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحافي بوصفه «شخصاً يعمل بدوام كامل»، ما يستثني من التعريف الصحافيين العاملين بدوام جزئي، والمدونين... ولم يلحظ ذلك القانون أي تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، ولم يعرّف بشكل واضح نطاق صلاحياته، ولا حتى الأفراد الذين يخضعون لأحكامه. ورغم أنه نصّ على حق الصحافيين بـ«الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات في حدود القانون»، الا أنه لم يحدد أي قانون، ما يتيح للسلطة التأويل والاستنساب في محاكمة الصحافيين.
يُذكر أن العراق تصدّر هذا العام «مؤشر لجنة حماية الصحافيين للإفلات من العقاب»، وذلك للعام الخامس على التوالي. وجاء ذلك بعد ارتفاع عدد الصحافيين الذي قتلوا في العراق خلال السنوات العشر الماضية إلى ٩٣ صحافياً، ومع تواصل اعتقال بعضهم، وتهديد بعضهم الآخر بالقتل. وبحسب «لجنة حماية الصحافيين» المعدّة للمؤشر، فإنّ «معظم جرائم قتل الصحافيين، تم التعتيم عليها، تماماً كما كان يحدث خلال حرب غزو العراق». وسيزيد من هذا الوضع سوءاً وتعقيداً، تشريد مئات الصحافيين من وظائفهم، في حال نجحت «هيئة الإعلام والاتصالات» بتنفيذ قرارات الإقفال، وطرد معظم المؤسسات الإعلامية الناشطة في العراق.

المصدر: السفير