المقداد يهاجم أردوغان ولافروف في القاهرة الأحد: تسويق حل روسي لأزمة سوريا

يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القاهرة الأحد المقبل، لإطلاع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والمبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، على مقترحات موسكو لحل الأزمة السورية، فيما تمسك نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي، أمس، «بالحلول الديبلوماسية، لأن البديل سيكون خراب سوريا وانهيارها»، في الوقت الذي كشفت فيه بكين عن تفاصيل خطتها الجديدة لحل الموضوع السوري، تتضمن وقفاً لإطلاق النار في منطقة تلو الأخرى وعلى مراحل، وتشكيل جهاز حكومي انتقالي.
في هذا الوقت، اتهم نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، تركيا بتصعيد الإرهاب في سوريا، ورئيس حكومتها رجب طيب اردوغان بالتصرف مثل «تنظيم إخوان مسلمين»، معتبراً أن أنقرة، التي رفضت التنسيق مع دمشق بشأن الوضع على الحدود، «تحاول استثمار الوضع لتصعيد الإرهاب، واستغلال التطورات في سوريا بشكل يخدم مصالحها».
وتستقبل الدوحة، ابتداء من الغد، معارضين سوريين سيحاولون تأسيس هيئة قيادية جديدة تشكل بديلاً عن المجلس الوطني الحالي الذي باتت أهليته في تمثيل المعارضة السورية مثار خلاف دولي وعربي حاد، خصوصاً بعد كلام وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الأول حول أن المجلس لا يمثل المعارضة.
وسيشارك في الاجتماع عشرات من القادة المعارضين ومسؤولي لجان التنسيق بحضور السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد، منسق المشروع. ونفى المتحدث باسم هيئة التنسيق الوطنية المعارضة في سوريا منذر خدام ، أن تكون الهيئة أو شخصياتها قد تلقت أية دعوة للمشاركة في مؤتمر الدوحة.
وسيضمّ المجلس الجديد، الذي ترى مصادر أميركية أنه قد يتحوّل إلى «حكومة انتقالية» قادرة على التفاوض مع النظام السوري، 51 عضواً، بحسب مصدر مطلع لصحيفة «الغارديان» البريطانية أوضح أن اسم رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب سيكون مطروحاً لدخول الهيئة القيادية إضافة إلى ثلاثة من أعضاء «المجلس الوطني الكردي» وهيثم مناع من «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي».
وتعرّضت «حكومة فورد ـ سيف» في إشارة إلى رياض سيف النائب السابق إلى انتقادات قبل ظهورها على الساحة، حيث أن بعض المعارضين يشيرون إلى أن مثل هذه المبادرات ستفشل الآن بسبب تشرذم المعارضة. وكانت مهمة إنهاء المجلس بدأت على يد فورد. وفي تموز الماضي في القاهرة، تقدّم السفير الأميركي بمشروعه وانتقل للمرحلة الثانية باستخدام قطر، الطرف المموّل للمجلس للضغط عليه للقبول بفكرة حكومة رياض سيف. وتشير المعلومات الآتية من أنقرة إلى أن الحكومة التركية قلقة من المشروع الجديد، لأنها سبق واستثمرت جهودها في المجلس الوطني الحالي الذي سيؤدي دوراً محدوداً في المجلس الجديد.
وقال المقداد، إن تركيا «لم ترد على طلبات الجانب السوري للتنسيق الأمني والعسكري» بخصوص الحدود المشتركة، والتي شهدت توتراً وصل إلى قصف الجانب التركي مواقع عسكرية سورية.
وأوضح المقداد أن «سوريا لم تتلق أي رد على طلبها التنسيق الأمني العسكري مع الجانب التركي. على العكس يحاولون استثمار الوضع لتصعيد الإرهاب، واستغلال التطورات في سوريا بشكل يخدم مصالحهم». واعتبر أن حكومة رجب طيب اردوغان « تتعاطى معنا كتنظيم إخوان مسلمين»، مشيراً إلى أن الرد على طلب التنسيق كان «التصعيد وتعقيد الوضع عبر استمرار الحكومة التركية في دعم الإرهاب والإرهابيين في سوريا».
وكانت دمشق عرضت التنسيق الأمني، عبر وسيط روسي وإيراني، مع الجانب التركي بعد حادثة سقوط قذيفة هاون على بلدة حدودية تركية أدّت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.
 
وأعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن الأمين العام للجامعة نبيل العربي والمبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي سيبحثان مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في القاهرة الأحد المقبل، الرؤية الروسية للتعامل مع الوضع الحالي في سوريا، و«نية» موسكو ومبادرتها بشأن سوريا.
وكان بن حلي يردّ على سؤال عن رؤية الجامعة للاقتراح الروسي حول ضرورة التعامل مع الأزمة السورية وفق بيان «مجموعة الاتصال الدولية» في جنيف في 30 حزيران الماضي. وقال «بعد ذلك سيتم إعلان الموقف العربي منها».
وعن جدوى الحلول الديبلوماسية في سوريا، قال بن حلي «ليس أمامنا سوى الحلول الديبلوماسية»، مؤكدا أن «البديل سيكون خراب سوريا وانهيارها».
وأعلن أن «البند الأول على جدول الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب في 12 تشرين الثاني الحالي سيكون بحث الخطوات المقبلة للتعاون مع الوضع غير المقبول في سوريا»، والذي وصفه بأنه «دخل في مرحلة النفق المظلم، ونسعى إلى إيجاد مخرج لهذا النفق»، مشيراً إلى أن «لدى الإبراهيمي أفكاراً سيتم عرضها خلال مشاركته في اجتماعات وزراء الخارجية العرب».

وأعلنت بكين أنها قدمت «اقتراحات جديدة بناءة» لوقف العنف في سوريا. وتحدثت بالتفصيل عن خطة جديدة تتألف من أربع نقاط قدمها وزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي للإبراهيمي، أمس الأول.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي «هناك اقتراحات جديدة بناءة مثل وقف إطلاق نار يعلن منطقة بعد منطقة، ومرحلة بعد مرحلة. أما النقطة الثانية فتقضي بأن تنتدب الأطراف ذات الصلة ممثلين مفوضين عنها وأن يقوموا بمساعدة الإبراهيمي والمجتمع الدولي بصياغة خريطة طريق للانتقال السياسي عبر المشاورات وتشكيل جهاز حكومي انتقالي بناء على احدث تطورات الموقف».
وأضاف «تنص النقطة الثالثة على أن يدعم المجتمع الدولي جهود الإبراهيمي من أجل تحقيق تقدم حقيقي في تنفيذ بيان جنيف وخطة (المبعوث السابق) كوفي أنان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، فيما تدعو «الرابعة العالم للتحرك بإصرار وزيادة المساعدات الإنسانية لسوريا، من دون أن يتم تسييسها أو عسكرتها». وتابع إن «الاقتراحات تستند إلى آخر تطورات الوضع وجهود الأمم المتحدة وجهود الوساطة التي يقوم بها الإبراهيمي».
وقال هونغ لي «أصبح المزيد والمزيد من الدول يدرك أن الخيار العسكري لا يقدم مخرجاً، وأن التوصل إلى تسوية سياسية أصبح تطلعاً مشتركاً متنامياً». وأضاف «الاقتراح الصيني الجديد يهدف إلى بناء توافق دولي ودعم جهود الوساطة التي يبذلها الإبراهيمي، ودفع الأطراف المعنية في سوريا قدماً نحو تنفيذ وقف مبكر لإطلاق النار، وإنهاء العنف وإطلاق عملية انتقال سياسي يقودها الشعب السوري في موعد مبكر».

المصدر: السفير+ وكالات