النص الحرفي لدستور إقليم كردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

نحن شعب كردستان العراق

إدراكاً منا بما عانته أجيالنا من قسوة سياسات الحكومات المتعاقبة، الموغلة في ممارسة القمع والظلم والاضطهاد، وحرماننا مما منحه الله لبني البشر من حق في الحرية، والمساواة والعدل، فارتكبت بحقنا جرائم ضد الإنسانية وحملات إبادة جماعية وتطهير عرقي قلّما شهد التاريخ لها من مثيل، وتمثّلت في إزالة ما يربو على أربعة آلاف وخمسمئة قرية عن بكرة أبيها، وتغيير ديموغرافية أجزاء واسعة من كردستان العراق بتهجير سكانها قسراً أو إجبارهم على تغيير قوميتهم، واستخدام الأسلحة الكيماوية وغيرها من الأسلحة المحرّمة دولياً ضد السكان المدنيين في مدينة حلبجة الشهيدة وباليسان وطرميان وبهدينان ومناطق واسعة أخرى، وساقت الآلاف من الشبان الكرد الفيليين إلى حتفهم في حقول تجارب كيماوية ومقابر جماعية، بعدما هجّرت من بقي من عوائلهم

الى خارج العراق وأسقطت عنهم الجنسية العراقية وأتبعتها بحملات إبادة جماعية شملت ما يزيد على ثمانية آلاف من البارزانيين وعمليات إبادة سمّيت الأنفال التي راح ضحيتها أكثر من (١٨٢) مئة واثنين وثمانين ألف إنسان، وتقديراً منا لقادة ورموز الحركة التحررية لكردستان ومناضليها والبيشمركة وشهدائها الأبرار وتضحياتهم من أجل حريتنا وصون كرامتنا وحماية وطننا والإقرار بحقنا في تقرير مصيرنا بملء إرادتنا الحرة، ووفاءً منا للرسالة والأهداف والقيم التي ضحّوا من أجلها، ولإقامة مجتمع كردستاني متمدن يزهو بمكوناته القومية والدينية، تسوده روح الإخاء والتسامح، منفتحاً على الجميع، محرراً لطاقات أبنائه لبناء كردستان وطناً موحداً للجميع، مؤسساً على القيم الديموقراطية، مستنيراً بمبادئ حقوق الإنسان، يسوده القانون والعدل وللوصول إلى إرساء حكم رشيد منبثق عن إرادتنا الحرة، مجسدٍ لآمالنا، وفيّ لتضحياتنا، فلقد توحدت خياراتنا والتقت إرادتنا مع إرادة بقية مكونات شعب العراق وقواه الوطنية لتكون كردستان العراق إقليماً اتحادياً ضمن دولة العراق الفيدرالية، وتجسيداً لهذه الإرادة وتحقيقاً لهذه الأهداف، فلقد تبنَّينا هذا الدستور.

ــــــــــــــــ

الباب الأول

المبادئ الأساسية

المادة: ١

كردستان ــ العراق إقليم ضمن دولة العراق الاتحادية، نظامه السياسي برلماني جمهوري ديموقراطي يعتمد التعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة سلمياً عن طريق الانتخابات العامة المباشرة السرية والدورية.

المادة: ٢

أولاً: كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية، ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل، وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش، ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى، وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى، وذلك بحدودها الإدارية قبل عام ١٩٦٨.

ثانياً: يتم تحديد الحدود السياسية لإقليم كردستان ــ العراق، باعتماد تنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور الاتحادي.

ثالثاً: لا يجوز تأسيس إقليم جديد داخل حدود إقليم كردستان.

المادة: ٣

أولاً: الشعب مصدر السلطة وأساس شرعيتها، يمارسها من خلال مؤسساتها الدستورية. ولدستور إقليم كردستان وقوانينه السيادة والسموّ على جميع القوانين التي تصدر من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.

ثانياً: لا ينتقص من سيادة وسمو دستور إقليم كردستان وقوانينه، ولا يحد من صلاحيات سلطات الإقليم الواردة في المادة (١١٥) والفقرة (ثانياً) من المادة (١٢١) من الدستور الاتحادي تناول القانون الاتحادي أموراً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة ١١٠ من الدستور الاتحادي وأموراً أخرى خارجة عنها.

المادة: ٤

لبرلمان كردستان ــ العراق إنفاذ أي قانون اتحادي في الاقليم خارج عن الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.

المادة: ٥

يتكون شعب اقليم كردستان من الكرد، التركمان، العرب، الكلدان والسريان والآشوريين، الأرمن وغيرهم ممن هم من مواطني اقليم كردستان.

المادة: ٦

يقرّ هذا الدستور ويحترم الهوية الإسلامية لغالبية شعب كردستان العراق، ويقرّ ويحترم كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والأيزديين وغيرهم، ويضمن لكل فرد في الاقليم حرية العقيدة وممارسة الشعائر والطقوس الدينية، وإن مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر أساس للتشريع ولا يجوز:

أولاً: سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام.

ثانياً: سن قانون يتعارض مع مبادئ الديموقراطية.

ثالثاً: سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.

المادة: ٧

لشعب كردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه، وقد اختار بإرادته الحرة أن تكون كردستان العراق إقليماً اتحادياً ضمن العراق طالما التُزم بالنظام الاتحادي الديموقراطي البرلماني التعددي وحقوق الإنسان الفردية والجماعية وفق ما نص عليه الدستور الاتحادي.

المادة: ٨

أولاً: تكون المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع أية دولة أو طرف أجنبي تمس وضعية أو حقوق اقليم كردستان نافذة في الاقليم إذا اقترنت بموافقة برلمان كردستان ــ العراق بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

ثانياً: لا تكون المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع الدول الأجنبية نافذة بحق إقليم كردستان إذا تناولت أموراً خارجة عن الاختصاص الحصري لها بموجب المادة (١١٠) من الدستور الاتحادي، ما لم يوافق برلمان كردستان ــ العراق على إنفاذها في الاقليم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

ثالثاً: لاقليم كردستان الحق في عقد اتفاقيات مع دول أجنبية أو أقاليم داخل دول أجنبية بشأن المسائل التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من الدستور الاتحادي.

رابعاً: ترفع الاتفاقية التي تبرم بين اقليم كردستان وحكومات الدول الأجنبية الى الحكومة الاتحادية لاستحصال موافقتها ولا تكون الاتفاقية نافذة إذا رفضت الحكومة الاتحادية الموافقة عليها لأسباب دستورية وقانونية.

المادة: ٩

للإقليم حق أساسي ودستوري تجاه السلطات الاتحادية في:

أولاً: حصة عادلة من الواردات الاتحادية بما فيها المنح والمساعدات والقروض الدولية على أساس مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والأخذ بنظر الاعتبار ما أصاب كردستان العراق من سياسة الإبادة الجماعية والحرق والدمار وحرمان شعبها من استحقاقاته طيلة سنوات حكم الأنظمة السابقة وذلك طبقاً للمادتين (١٠٦) و(١١٢) من الدستور الاتحادي.

ثانياً: المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية بشكل متناسب ومتكافئ وإناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في اقليم كردستان لمواطنيه طبقاً للمادة (١٠٥) من الدستور الاتحادي.

المادة: ١٠

مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان، ولبرلمان الاقليم اتخاذ غيرها من مدن كردستان عاصمة له بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

المادة: ١١

أولاً: لاقليم كردستان علَم خاص يرفع الى جانب العلم الاتحادي، وله شعار ونشيد وطني وعيده القومي (نوروز)، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: يتكون العلم من اللون الأحمر، فالأبيض، فالأخضر، وتتوسطه شمس بلون أصفر ينبعث منها واحد وعشرون شعاعاً، وتحدد قياساته وتبين مدلولات مكوناته بقانون.

ثالثاً: تنظم بقانون العطل الرسمية والأوسمة والأنواط.

المادة: ١٢

لإقليم كردستان استناداً الى الفقرة خامساً من المادة (١٢١) من الدستور الاتحادي قوات (بيشمركة) دفاعية لحراسة الاقليم تنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون، ولا يجوز تشكيل ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون.

المادة: ١٣

لا يجوز فرض أي رسم أو ضريبة في اقليم كردستان أو تعديلها أو الإعفاء عنها من دون موافقة برلمان كردستان وإقرارها بقانون.

المادة: ١٤

أولاً: الكردية والعربية لغتان رسميتان في إقليم كردستان، ويضمن هذا الدستور حق مواطني اقليم كردستان في تعليم أبنائهم بلغتهم الأم، ويشمل ذلك اللغة التركمانية والسريانية والأرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية.

ثانياً: التركمانية والسريانية لغتان رسميتان الى جانب اللغة الكردية والعربية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً: تعتمد المادة (٤) من الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية أينما وجد المجال القانوني لتطبيق أحكامها في اقليم كردستان.

المادة: ١٥

يعتمد اقليم كردستان نظام اقتصاد السوق التنافسي (المشروع) مع تشجيع وتبني التنمية الاقتصادية على أسس حديثة والاستثمار بوجهيه العام والخاص ولا يجوز الاحتكار الا بقانون.

المادة: ١٦

على جميع سلطات الاقليم في ضوء مسؤوليتها حيال الأجيال الحالية وأجيال المستقبل واجب حماية البيئة والمقومات الأساسية للحياة والبيئة الطبيعية والبشرية في اقليم كردستان، وينظم القانون كيفية إنشاء المناطق المحمية والبرية والمتنزهات الطبيعية والحدائق العامة بقصد حماية الطبيعة والحياة البرية والحيوانات والنباتات الطبيعية والبراري وإبقائها في حالتها الطبيعية وعدم السماح بإقامة المباني أو أي نشاط آلي فيها.

المادة: ١٧

أولاً: الموارد والمصادر العامة للثروات الطبيعية والمياه الجوفية والمعادن غير المستخرجة والمياه السطحية والمقالع والمناجم ثروة عامة، وينظم استخراجها واستغلالها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون يحافظ عليها لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

ثانياً: الأراضي والممتلكات العامة في الإقليم هي ملك شعب كردستان ــ العراق وينظم بقانون كيفية التصرف بها واستغلالها.

الباب الثاني: الحقوق الأساسية

الفصل الأول

الحقوق المدنیة والسیاسیة

المادة (١٨) الالتزام والتطبیق:

أولاً: تلتزم سلطات إقلیم كردستان التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بالحقوق الأساسیة الواردة

في هذا الدستور باعتبارها تشریعاً أساسیاً واجب التطبیق والتنفیذ لكونها حقوقاً أساسیة لمواطني الإقلیم.

ثانیاً: تكون النصوص والأحكام الخاصة بالحقوق الأساسیة في هذا الدستور ملزمة للشخص الطبیعي والمعنوي كلما أمكن تطبیقها، مع الأخذ بنظر الاعتبار طبیعة الحق وطبیعة الواجب الذي یفرضه ذلك الحق.

ثالثاً: تنطبق الحقوق الأساسیة للشخص الطبیعي في هذا الدستور على الشخص المعنوي أیضاً داخل اقلیم كردستان إذا كانت طبیعته قابلة لذلك.

المادة (١٩) الكرامة والحیاة والحریة:

أولاً: كرامة الإنسان مصونة، واحترامها وحمایتها واجبان على سلطات الإقلیم كافة.

ثانیاً: لكل فرد الحق في الحیاة والحریة، ولا یجوز حرمانه منهما أو تقییدهما إلا وفقاً للقانون.

ثالثاً: لا یجوز استعمال وسائل التعذیب الجسدي أو النفسي بحق أي فرد كان أو معاملته بصورة غیر إنسانیة أو مهینة أو اخضاعه لتجارب طبیة أو علمیة أو تجارب أخرى دون موافقته الحرة، ولا یعتد بأي اعتراف منتزع بالإكراه أو التعذیب أو التهدید أو التخویف، ولكل من تعرض للتعذیب أو معاملة قاسیة أو مهینة الحق في الحصول على تعویض عن الأضرار الجسدیة والنفسیة التي تعرض لها.

رابعاً: لا یجوز إجبار أحد على القیام بعمل إلزامي إلا ضمن الخدمة العامة التي تسري على الجمیع وفقاً للقانون.

خامساً: لا یفرض العمل القسري إلا بقرار قضائي في حالة الحكم بالسجن.

سادساً: لكل شخص الحق في الأمن الشخصي.

سابعاً: لكل شخص الحق في احترام حیاته الخاصة والعائلیة والمنزلیة وجمیع اتصالاته، وتتمتع المساكن وما في حكمها بحرمة، ولا یجوز انتهاكها أو دخولها أو تفتیشها أو مراقبتها إلا بموجب القانون، وبناءً على أمر قضائي، كما یحظر تفتیش أي شخص أو ممتلكاته دون مسوغ قانوني.

ثامناً: لكل شخص الحق في الزواج وتكوین الأسرة، ولا یجوز إبرام عقد الزواج إلا برضى

طرفیه رضاءً لا إكراه فیه.

تاسعاً: لا إكراه في الدین، ولكل شخص الحق في حریة الدین والعقیدة والفكر والضمیر، وتكفل حكومة الإقلیم ضمان حریة المسلمین والمسیحیین والإیزدیین وغیرهم في ممارسة عباداتهم وشعائرهم وطقوس دیاناتهم دونما تعرض، وضمان حرمة الجوامع والمساجد والكنائس ودور العبادة، ولصون حرمتها وقدسیة رسالتها یحظر اتخاذ الجوامع أو المساجد أو الكنائس ودور العبادة ساحة لممارسة النشاط الحزبي أو السیاسي.

عاشراً: لكل شخص الحق في حریة التعبیر ویجب ضمان حریة الصحافة ووسائل الرأي

والإعلام الأخرى وتعددیتها ولا ینسحب هذا الحق على التشهیر أو التجاوز على حقوق الغیر أو إهانة مقدساتهم الدینیة أو التحریض على العنف أو الترویج على الكراهیة بین مكونات شعب كردستان ـــــ العراق.

حادي عشر: یضمن حق الحصول على المعلومات بقانون.

ثاني عشر: تكفل حكومة الإقلیم حریة الاتصالات والمراسلات البریدیة والبرقیة والهاتفیة والالكترونیة ولا یجوز مراقبتها أو التنصت علیها أو الكشف عنها إلا لضرورات قانونیة أو أمنیة وبقرار قضائي.

ثالث عشر: تكفل حكومة اقلیم كردستان رعایة النشء والشباب وتنمیة ملكاتهم ومؤهلاتهم وتشجیع مبادراتهم وإنشاء المؤسسات اللازمة لتأهیلهم وتمكینهم من مسایرة التطورات العلمیة والتكنولوجیة في العالم لأداء دور فعال في المجتمع واستثمار مواهبهم في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والعلمیة ووضع البرامج والخطط لتحقیق ذلك.

رابع عشر: ممارسة الریاضة حق لكل مواطن وعلى حكومة اقلیم كردستان تشجیعها وإنشاء المؤسسات الخاصة بها وتوفیر مستلزماتها.

خامس عشر: الفن والادب والبحوث العلمیة حرة من القیود ویجب ضمان الحریة الأكادیمیة

للبحوث العلمیة وتشجیعها ودعم الجامعات والمراكز العلمیة ورعایتها وصیانة حرمها وضمان مقومات شخصیتها المعنویة وتطویر إدارتها على أسس من الادارة اللامركزیة.

سادس عشر: تكفل حكومة الاقلیم حمایة الملكیة الفكریة وحقوق التألیف والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجاریة المسجلة.

سابع عشر:

١ـــــ لكل شخص الحق في حریة التجمع وتشكیل الجمعیات والروابط والاتحادات، وتسعى سلطات الاقلیم لتعزیز دور منظمات المجتمع المدني واستقلالیتها، كما ان لكل شخص الحق في التظاهر والاضراب السلمي وفق القانون.

٢ـــــ تحظر الجمعیات التي تتعارض أهدافها أو أفعالها مع أحكام هذا الدستور والقوانین أو تتخذ موقفاً مضاداً للتعایش السلمي والتقارب بین المكونات القومیة أو الدینیة لشعب كردستان ـــــ العراق.

ثامن عشر:

١ـ حریة تأسیس الأحزاب مكفولة وتنظم وفق القانون على أن تلتزم في نظامها الداخلي

وتنظیماتها ونشاطها وحقوق أعضائها بالمبادئ الأساسیة للدیموقراطیة وحقوق الانسان وأحكام هذا الدستور واحترام علم كردستان ونشیده الوطني.

٢ـ لا یجوز أن یكون الحزب فرعاً لحزب اجنبي أو تابعاً لمصالح وجهات أجنبیة.

٣- یعتبر الحزب الذي یسعى من خلال أهدافه أو نشاطه إلى المساس بالنظام الأساسي الدیموقراطي لاقلیم كردستان أو ازالته أو تهدید وحدة الاقلیم أو التعایش السلمي بین مكوناته القومیة أو الدینیة مخالفاً للدستور وتكون المحكمة الدستوریة هي

الجهة المختصة لاتخاذ القرار في ضوء المخالفة الدستوریة المنسوبة إلیه ومدى خطورتها.

٥- یحظر كل كیان أو نهج یتبنى الفكر الفاشي أو العنصري أو الارهابي أو التكفیري أو

التطهیر العرقي أو الطائفي أو یحرض أو یمهد أو یمجد أو یروج أو یبرر له، وتلتزم سلطات اقلیم

كردستان بمحاربة الارهاب بجمیع أشكاله والعمل على حمایة أراضي الاقلیم من أن تكون مقراً أو معبراً أو ساحة لنشاطه.

٦- على الحزب ان یعلن عن موارده ومصادر تمویله وكیفیة التصرف بها للسلطة المختصة قانوناً.

تاسع عشر: يحظر الطرد الجماعي.

عشرون: لكل شخص الحق في التملك والإرث والوصية في حدود القانون بممتلكاته التي حصل عليها بطريقة مشروعة والملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها أو الحرمان منها إلا للمصلحة العامة وبموجب القانون لقاء تعويض عادل وفوري يدفع في موعد لا يتجاوز تاريخ رفع يد المالك عنها إلا بموافقته التحريرية.

المادة (٢٠) المساواة:

أولاً: الجميع سواسية أمام القانون.

ثانياً: تحظر جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الخلفية

الاجتماعية أو الجنسية أو الأصل أو الدين أو المعتقد أو الفكر أو العمر أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، أو الإعاقة، ولا يمنع مبدأ المساواة تصحيح آثار وتبعات الظلم الواقع في الماضي من قبل أنظمة الحكم السابقة بحق مواطني كردستان ـ العراق ومكوناته القومية والدينية واللغوية.

ثالثاً: الرجال والنساء متساوون أمام القانون وعلى حكومة الاقليم السعي لإزالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة في الحياة والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وتكفل حكومة الاقليم تمتع الجميع بحقوقهم المنصوص عليها في هذا الدستور والمواثيق الدولية

المصادق عليها من قبل دولة العراق.

المادة (٢١) حقوق المواطنة:

أولاً: لكل مواطن أكمل (١٨) عاماً من عمره الحق في التصويت في أي انتخاب أو استفتاء ينظم في المنطقة التي يقيم فيها داخل اقليم كردستان.

ثانياً: لكل مواطن أكمل (١٨) عاماً الحق في تقلد الوظائف العامة.

ثالثاً: حرية الاقامة والتنقل والسفر مكفولة في حدود القانون.

رابعاً: لكل مواطن الحق في تقديم شكاوى أو عرائض إلى سلطات الاقليم وليس لها رفض

تسلّمها وله الحق في تلقي اجابة سريعة وان رفض استلامها او تأخير البت فيها دونما مسوغ قانوني يوجب المسؤولية القانونية.

المادة (٢٢) الحق في المحاكمة العادلة:

أولاً: على جهة التحقيق عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال فترة لا

تتعدى أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة نفسها.

ثانياً: يحظر حجز أي شخص ولا يكون التوقيف أو الحبس أو السجن الا وفقاً للقانون وبناءً على

قرار صادر عن جهة قضائية مختصة، ويجب إبلاغ الشخص الموقوف بالتهمة الموجهة اليه فوراً وبلغته وله الحق في الاستعانة بمحام وتنتدب المحكمة محامياً على نفقة الحكومة للدفاع عن المتهم بارتكاب جناية أو جنحة في مرحلة التحقيق والمحاكمة لمن ليس له محام يدافع عنه.

ثالثاً: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت أدلة جديدة.

رابعاً: لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وسريعة أمام محكمة مختصة.

خامساً: لا جريمة ولا عقوبة الا بناءً على نص في القانون، ولا يجوز إدانة أي شخص بفعل أو

امتناع عن فعل لم يكن يشكل جريمة وقت ارتكابه.

سادساً:

١- ليس للقانون اثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء الضرائب

والرسوم.

٢- ليس للقانون الجزائي اثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.

سابعاً: العقوبة شخصية.

ثامناً: لا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.

تاسعاً: لا يجوز محاكمة احد أو معاقبته مرة أخرى بموجب إجراءات جنائية عن جريمة سبق أن برئ منها أو أُدين بها وفقاً للقانون.

عاشراً: لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية.

حادي عشر: لا يجوز التوقيف أو الحبس أو السجن في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق

القانون على أن تكون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لسلطة الحكومة.

ثاني عشر: يجب احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الاخلاقية للسجناء.

الفصل الثاني

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (المادة ٢٣):

أولاً: تكفل حكومة اقليم كردستان رعاية عوائل شهداء الحركة التحررية لشعب كردستان ـ

العراق والبيشمركة وعوائل ضحايا الأنفال والقصف الكيمياوي والمصابين بالعاهات المستديمة جراءها وتكون للمؤهلين منهم ولأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقاً للقانون.

ثانياً: تعمل سلطات اقليم كردستان على تحمل حكومة العراق الاتحادية مسؤولياتها الدستورية والقانونية والادبية تجاه ضحايا سياسات القمع للحكومات المركزية المتعاقبة من المذكورين في الفقرة أولاً اعلاه بما فيهم السجناء السياسيون والمتضررون بتعويضهم والتكفل بحقهم في تأمين

مصدر عيش كريم والرعاية الصحية.

المادة (٢٤):

أولاً: لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف لحياة كريمة، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن.

ثانياً: لكل شخص الحق في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج الطبي دون النظر الى

قدرته على تحمل النفقات.

ثالثاً: لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي وعلى وجه الخصوص في حالات الأمومة

والمرض والبطالة والاصابة والعجز وفقدان مصدر المعيشة لظروف خارجة عن ارادته

والشيخوخة والتشرد.

رابعاً: لا يجبر الشخص على القيام بعمل أو وظيفة لا يرتضيها.

خامساً: للعامل الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي وتنظم بقانون العلاقة بين العمال وأرباب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

المادة (٢٥):

على سلطات الاقليم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وينظم ذلك بقانون.

المادة (٢٦):

تكفل حكومة الاقليم حق تأسيس الجمعيات والنقابات والمنظمات والاتحادات المهنية والانضمام الحر اليها وينظم ذلك بقانون.

المادة (٢٧): التعليم والأسرة

أولاً: تكفل حكومة الإقليم التعليم المجاني بجميع مراحله الاساسية والثانوية والجامعية وكذلك التدريب المهني والتعليم التقني، ويكون التعليم إلزامياً لحين اكمال المرحلة الأساسية.

ثانياً: تتولى حكومة الإقليم حملة مكافحة الأمية.

ثالثاً: الأسرة هي نواة المجتمع الأساسية، ومن هذا المنطلق يجب حماية الأمهات والأطفال

وحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال.

رابعاً: تكفل حكومة الإقليم تأسيس دور خاصة لرعاية وحماية النساء اللواتي افتقدن الأمان

العائلي لأسباب اجتماعية.

خامساً: تمنع كافة أشكال التمييز والعنف والتعسف في المجتمع والمدرسة والاسرة.

المادة (٢٨): حقوق المستهلكين

على سلطات اقليم كردستان حماية حقوق المستهلكين وإيجاد الوسائل القانونية لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وتأسيس الجمعيات والاتحادات الخاصة بهم.

الفصل الثالث

الحقوق القومية والدينية

للمكونات المختلفة في اقليم كردستان ـ العراق

المادة (٢٩):

للأشخاص المنتمين الى إحدى المكونات القومية أو الدينية في الاقليم الحق في الاعتراف القانوني بأسمائهم ولهم الحق في استخدام أسماء الأماكن المحلية التقليدية بلغتهم مع الالتزام بأحكام

قانون اللغات النافذ في اقليم كردستان.

المادة (٣٠):

أولاً: لا يجوز فرض أحكام الأحوال الشخصية لأتباع ديانة على اتباع ديانة أخرى.

ثانياً: لأتباع الديانات والطوائف غير المسلمة كالمسيحيين والايزديين وغيرهم إنشاء مجالسهم الدينية واتباع الأحكام الخاصة بأحوالهم الشخصية التي تحدد بقانون وتنظر فيها محكمة المواد الشخصية وتبقى أحكام القوانين المتعلقة بالمواد الشخصية الخاصة بهم نافذة ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها بقانون.

المادة (٣١): التزام السلطات بضمان المساواة

على السلطات في اقليم كردستان ضمان تحقيق مبدأ المساواة الفعالة والعمل على تحقيقها بين الأشخاص المنتمين الى المكونات القومية أو الدينية وتهيئة الظروف الكفيلة بالحفاظ على هويتهم واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيزها.

المادة (٣٢): التزام السلطات بتجنب الاستبعاد القسري

أولاً: على السلطات في الاقليم حماية الأشخاص المنتمين الى المكونات القومية أو الدينية من أي إجراء يهدف الى الاستبعاد القسري وعليها دعم وتشجيع الاشخاص المنتمين اليها في انشاء الرابطات والجمعيات الخاصة بهم والحفاظ على استمراريتها.

ثانياً: تلتزم حكومة اقليم كردستان بمنع التغيير عمداً في نسبة السكان في المناطق التي يسكنها مكون قومي أو ديني، دون المساس بعملية ازالة آثار التعريب والتهجير القسري اللذين قام بهما

النظام البعثي في كركوك والمناطق الاخرى من كردستان ـ العراق.

المادة (٣٣):

تقوم السلطات في اقليم كردستان بتعزيز مبدأ الاحترام المتبادل بين جميع الأشخاص المقيمين في الاقليم، وخصوصاً في مجالات التعليم والاعلام والثقافة العامة، وتهيئ الظروف اللازمة للأشخاص المنتمين الى المكونات القومية أو الدينية للمشاركة في جميع مجالات الحياة مشاركة فعالة.

المادة (٣٤):

لكل مكون ديني في الإقليم الحق في تأسيس مجلس لتطوير وتنظيم شؤونه الثقافية والاجتماعية والتراثية وتنميتها وينظم ذلك بقانون.

المادة (٣٥):

يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان، العرب، الكلدان والسريان

والأشوريين، الأرمن بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون.

المادة (٣٦)

يعتبر ما ورد في هذا الفصل من أحكام حقوقاً مضافة الى حقوق المكونات القومية والدينية

الواردة في هذا الدستور.

الفصل الرابع

المادة (٣٧) الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية:

لكل شخص حق التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقيات والمواثيق والعهود والاعلانات الدولية

المتعلقة بحقوق الانسان التي انضم اليها أو صادق عليها العراق، إضافة الى الحقوق المكفولة له بموجب هذا الدستور والقانون الدولي.

المادة (٣٨) نطاق تقييد الحقوق:

أولاً: لا يجوز وضع أي قيد على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية

والثقافية وحقوق المكونات القومية والدينية المعترف بها في هذا الدستور إلا بقانون، على أن لا يمس القيد جوهر تلك الحقوق وبالقدر الضروري والمقبول في مجتمع ديمقراطي مسالم مبني على التعددية والكرامة والمساواة والحرية، ويعد باطلاً كل قيد يفرض خلاف ذلك.

ثانياً: لكل شخص ذي مصلحة مباشرة الطعن في القانون أو الاجراء المقيّد للحق خلافاً للفقرة أولاً من هذه المادة وذلك أمام المحكمة الدستورية للاقليم.

الباب الثالث

سلطات اقليم كردستان ـ العراق

المادة (٣٩):

تتكون سلطات اقليم كردستان من:

أولاً: السلطة التشريعية.

ثانياً: السلطة التنفيذية.

ثالثاً: السلطة القضائية.

الفصل الأول

برلمان كردستان ـ العراق

المادة (٤٠):

برلمان كردستان ـ العراق هو السلطة التشريعية والمرجع للبت في القضايا المصيرية لشعب اقليم كردستان، ويجري انتخاب أعضائه من خلال الاقتراع العام الحر المباشر السري.

المادة (٤١):

أولاً: تحدد طريقة انتخاب أعضاء برلمان كردستان ـ العراق وكيفية إجرائه وتحديد موعده ونسبة التمثيل فيه بموجب القانون.

ثانياً: يؤخذ بعين الاعتبار في نظام انتخاب الاعضاء التمثيل العادل لمكونات شعب كردستان العراق وضمان نسبة لا تقل عن (٣٠%) من المقاعد لتمثيل المرأة في البرلمان.

ثالثاً: يمثل عضو البرلمان شعب كردستان ـ العراق بجميع مكوناته بصرف النظر عن انتماءاته السياسية أو القومية أو الدينية أو منطقته الانتخابية.

المادة (٤٢):

أولاً: الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تبدأ من تأريخ أول اجتماع له.

ثانياً: يجتمع البرلمان بدعوة من رئيس اقليم كردستان خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حالة عدم صدور الدعوة لاجتماعه، فإنه يجتمع تلقائياً في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.

المادة (٤٣):

يعقد البرلمان جلسته الأولى برئاسة أكبر أعضائه سناً، وينتخب له بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً عاماً من بين اعضائه.

المادة (٤٤)

يؤدي عضو البرلمان قبل المباشرة بمهمته اليمين الدستورية الآتية:

(أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصلحة شعب اقليم كردستان ـ العراق ووحدته وكرامته وحقوق وحريات مواطنيه والمال العام وأن ألتزم بأحكام الدستور وأن أقوم بمهمة العضوية بصدق واخلاص).

المادة (٤٥):

يعتبر عضو البرلمان مستقيلاً من وظيفته عند أدائه اليمين الدستورية، وله حق العودة اليها أو

لوظيفة مماثلة لها بعد انتهاء مدة عضويته، وتحتسب مدة عضويته في البرلمان لأغراض الترفيع والترقية والأقدمية والتقاعد.

المادة (٤٦):

لا يجوز الجمع بين عضوية برلمان كردستان ـ العراق والعضوية في البرلمان الاتحادي أو

المجالس المحلية أو البلدية أو الوظيفة العامة ويكون العضو متفرغاً للعمل البرلماني ويحظر عليه ممارسة أية مهنة أخرى طيلة مدة عضويته في البرلمان.

المادة (٤٧):

أولاً: للبرلمان دورتا انعقاد في السنة الواحدة، مدة كل منها أربعة أشهر، ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما.

ثانياً: لا تنتهي دورة انعقاد البرلمان التي تعرض فيها الموازنة العامة حتى تتم الموافقة عليها،

ويمكن أيضاً تمديد دورة انعقاد البرلمان بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً لإنجاز مهمات أخرى تستدعي أهميتها التمديد بناءً على طلب رئيس اقليم كردستان أو رئيس البرلمان أو رئيس مجلس الوزراء أو خمسة وعشرين عضواً من أعضاء البرلمان.

المادة (٤٨):

يحصل النصاب القانوني في البرلمان بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته

بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينص القانون أو نظامه الداخلي على خلاف ذلك، وإذا تساوت

الأصوات فلرئيس البرلمان صوت الترجيح.

المادة (٤٩):

لعشرة من أعضاء البرلمان تقديم مقترح قانون أو قرار للبرلمان.

المادة (٥٠):

أولاً: لعضو البرلمان توجيه أسئلة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء حول الأمور التي

تخص مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات، ويتولى قانون البرلمان ونظامه الداخلي تنظيم ذلك.

ثانياً: لعشرة من أعضاء البرلمان طلب استجواب رئيس أو أعضاء مجلس الوزراء، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من تأريخ وصول طلب الاستجواب الى رئاسة مجلس الوزراء، وإذا تمخض عن الاستجواب طلب حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء أو عن أحد ثلثي أعضاء البرلمان وعن الوزير/ الوزراء، يكون حجب الثقة عن رئيس الوزراء بموافقة الاغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان.

المادة (٥١):

يستحق رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير العام وأعضاء البرلمان حقوقاً وامتيازات تؤمن لهم

استقلاليتهم وظروفاً حياتية مناسبة ويتم تحديدها وتنظيمها بقانون.

المادة (٥٢):

تحدد وتنظم تفاصيل سير العمل في البرلمان وكيفية عقد جلساته العادية والاستثنائية وتنظيمها وإدارتها وحالات انتهاء العضوية وكيفية ملء المقاعد الشاغرة بقانون البرلمان ونظامه الداخلي.

المادة (٥٣):

يمارس البرلمان بالاضافة إلى أي اختصاص آخر يناط به بموجب القوانين النافذة في الإقليم الاختصاصات الآتية:

أولاً: البت في القضايا المصيرية لشعب كردستان ـ العراق بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء.

ثانياً: الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة وفقاً للمادة (١٢٠/ رابعاً) من هذا الدستور.

ثالثاً:

١- تشريع القوانين في اقليم كردستان ويشمل ذلك تعديلها وإلغاءها في جميع الامور باستثناء

المسائل التي تقع كلياً ضمن الاختصاصات التشريعية الحصرية للسلطات الاتحادية وفق المادة (110) من الدستور الاتحادي.

٢- إقرار نفاذ القوانين الاتحادية في اقليم كردستان وتعديل تطبيقها، وذلك بقانون باستثناء القوانين التي تقع كلياً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وفق المادة ( ١١٠ ) من الدستور الاتحادي، فتطبق في الاقليم حال نفاذها بموجب أحكام الدستور الاتحادي.

رابعاً: اتخاذ إجراءات الاتهام لرئيس اقليم كردستان أو نائبه بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان وذلك على أساس الحنث في اليمين الدستورية أو انتهاك خطير للدستور أو الخيانة العظمى.

خامساً: منح الثقة بالوزارة وأعضائها وحجبها عنهم ويكون حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بأغلبية ثلثي اعضاء البرلمان وعن الوزير بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

سادساً: مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومساءلة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء وفق القانون وإجراءات النظام الداخلي للبرلمان.

سابعاً: إقرار الموازنة العامة لاقليم كردستان والحسابات الختامية وإجراء المناقلة بين أبوابها والمصادقة على النفقات التي لم يرد ذكرها في الموازنة.

ثامناً: إقرار الخطط العامة للتنمية.

تاسعاً: فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاؤها أو الإعفاء منها.

عاشراً: البت في صحة العضوية في البرلمان بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ويكون

القرار خاضعاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره وذلك لدى المحكمة الدستورية في الاقليم.

حادي عشر: وضع النظام الداخلي للبرلمان وتحديد ملاكات موظفيه وتقدير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد رواتبهم.

ثاني عشر: تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة ولجان التحقيق.

ثالث عشر: المصادقة على ترشيح أعضاء المحكمة الدستورية لاقليم كردستان بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

رابع عشر: المصادقة على ترشيح رؤساء الهيئات والمفوضيات المستقلة المنصوص عليها في المادة (١٠٧) من هذا الدستور بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

المادة (٥٤):

لا يجوز للبرلمان التنازل عن سلطاته التشريعية باستثناء ما ورد في الفقرة (سابعاً) من المادة (65) من هذا الدستور.

المادة (٥٥):

أولاً: يتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية، وله حرية الكلام ضمن الحدود المبينة في النظام الداخلي للبرلمان.

ثانياً: لا يجوز تقييد حرية عضو البرلمان أو مراقبته إلا بموافقة البرلمان.

ثالثاً: لا تجوز ملاحقة عضو البرلمان، أو التحقيق معه، أو تفتيشه، أو تفتيش مسكنه أو مكتبه، أو القبض عليه اثناء دورة الانعقاد من قبل أية جهة كانت دون إذن مسبق من البرلمان، إلا في حالة الامساك به متلبساً بارتكاب جناية مشهودة.

رابعاً: لا تجوز ملاحقة عضو البرلمان، أو التحقيق معه، أو تفتيشه، أو تفتيش مسكنه أو مكتبه، أو القبض عليه خارج دورة الانعقاد من قبل أية جهة كانت دون إذن مسبق من رئيس البرلمان، إلا في حالة الامساك به متلبساً بارتكاب جناية مشهودة.

المادة (٥٦):

أولاً: للبرلمان حل نفسه بموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه.

ثانياً: يحل البرلمان بمرسوم يصدر من رئيس اقليم كردستان في الحالات التالية:

١ـ استقالة أكثر من نصف عدد أعضائه.

٢ـ عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده خلال ستين يوماً من تأريخ دعوته للانعقاد عقب انتخابه.

٣ـ عدم منح الثقة لثلاث تشكيلات وزارية مقترحة مختلفة ومتتالية.

المادة (٥٧):

في حالة حل البرلمان أو انتهاء دورته الانتخابية، يصدر مرسوم بإجراء الانتخابات وتحديد

موعدها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حله أو قبل تسعين يوماً على الاقل لانتهاء الدورة

الانتخابية على ان لا يتعدى موعد إجرائها مدة تسعين يوماً التالية على تاريخ حله، او تكون خلال التسعين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء دورته الانتخابية.

المادة (٥٨):

في حالة حل البرلمان استناداً لحكم المادة (٥٦) من هذا الدستور أو انتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان وتعذر إجراء انتخابات جديدة أو تأخرها لظروف قاهرة يبقى البرلمان قائماً ويستمر في أداء مهامه وسلطاته الدستورية حتى ينتخب برلمان جديد وانعقاد جلسته الأولى ويعتبر مرسوم الحل موقوفاً لحين اجراء انتخاب البرلمان الجديد.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

المادة (٥٩):

تتكون السلطة التنفيذية من:

رئاسة اقليم كردستان ومجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

أولاً: رئيس اقليم كردستان ـ العراق

المادة (٦٠):

أولاً: رئيس اقليم كردستان هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات حرس الاقليم (البيشمركة) ويمثل شعب الاقليم وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية، ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم.

ثانياً: يختار رئيس اقليم كردستان نائباًَ له يعاونه في أداء مهامه ويحل محله عند غيابه ويكون نائباً للقائد العام لقوات حرس الاقليم (البيشمركة)، على ان يحوز موافقة البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

المادة (٦١):

ينتخب رئيس اقليم كردستان عن طريق الاقتراع العام السري المباشر من قبل مواطني اقليم

كردستان بالطريقة التي يحددها القانون.

المادة (٦٢):

ينحّى رئيس الاقليم أو نائبه من منصبه إذا أُدين من قبل المحكمة الدستورية في الاقليم بناءً على اتهامه من قبل برلمان كردستان بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بالحنث باليمين الدستورية أو لانتهاك خطير للدستور أو ارتكاب الخيانة العظمى.

المادة (٦٣):

يؤدي رئيس اقليم كردستان ونائبه قبل مباشرتهما لمهامهما اليمين الدستورية الآتية أمام البرلمان: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة ومصالح شعب كردستان العراق وأن أؤدي مهامي بصدق وإخلاص وأن التزم بدستور اقليم كردستان).

المادة (٦٤):

مدة ولاية رئيس اقليم كردستان أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، ويجوز

إعادة انتخابه لولاية ثانية اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الدستور.

المادة (٦٥):

يمارس رئيس الإقليم الصلاحيات التالية إضافة الى أية صلاحيات أخرى تمنح له بقانون:

أولاً: اقتراح مشاريع القوانين والقرارات لبرلمان اقليم كردستان.

ثانياً: إصدار القوانين والقرارات التي يشرعها برلمان كردستان ـ العراق خلال خمسة عشر

يوماً من تأريخ تسلّمها، وله حق الاعتراض عليها كلياً أو جزئياً خلال المدة المذكورة وإعادتها الى البرلمان لإعادة النظر فيها، ويكون قرار البرلمان بشأنها قطعياً، وتعد تلك القوانين والقرارات صادرة في حالة عدم إصدارها من قبله ضمن المدة المذكورة دون أن يكون قد أعترض عليها وتتولى رئاسة البرلمان نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة للبرلمان عند حله أو انتهاء مدة دورته الانتخابية وذلك وفق المادة (٥٧) من هذا الدستور.

رابعاً: إصدار مرسوم بدعوة البرلمان الى الاجتماع الاول لدورة الانعقاد الأولى للدورة الانتخابية خلال عشرة أيام من تأريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حالة عدم دعوته يجتمع البرلمان تلقائياً في الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.

خامساً: إصدار مرسوم بحل البرلمان في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور.

سادساً: إصدار مرسوم بإقالة الوزير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

سابعاً: إصدار مراسيم لها قوة القانون بعد التشاور والاتفاق مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، إذا تعرض اقليم كردستان ونظامه السياسي أو الأمن فيه أو مؤسساته الدستورية لخطر داهم يهدد كيانه وتعذر اجتماع البرلمان، على ان تعرض تلك المراسيم على البرلمان عند أول اجتماع له، فإن لم تعرض عليه، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زالت عنها الصفة القانونية.

ثامناً: إعلان حالة الطوارئ بعد التشاور والاتفاق مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء في

حالات الحرب أو الاحتلال أو العصيان أو الفوضى أو الكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة أو أية

حالات طارئة أخرى، على أن لا تزيد المدة الأولى على شهر واحد، وتكون التمديدات اللاحقة

بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لكل تمديد، وتنظم الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ بقانون.

تاسعاً: العفو الخاص عن المحكومين بموجب القانون.

عاشراً: المصادقة على أحكام الاعدام أو تخفيفها الى السجن المؤبد.

حادي عشر: دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع بشكل استثنائي عند الحاجة لمناقشة المسائل المحددة التي يعقد من اجلها الاجتماع، ويرأس بنفسه الاجتماع المذكور.

ثاني عشر: السماح بدخول قوات مسلحة اتحادية الى أراضي كردستان ـ العراق عند الضرورة، بعد استحصال موافقة برلمان كردستان ـ العراق على دخول تلك القوات مع تحديد مهامها ومكان ومدة بقائها في الاقليم.

ثالث عشر: إرسال قوات حرس الاقليم (البيشمركة) أو قوى الأمن الداخلي الى خارج الاقليم بموافقة البرلمان.

رابع عشر:

١ـ تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل وزارة خلال مدة خمسة واربعين يوماً من تاريخ تكليفه.

٢ـ تكليف مرشح آخر من الكتلة نفسها لتشكيل وزارة عند إخفاق المرشح الأول في تشكيلها خلال مدة خمسة واربعين يوماً من تاريخ تكليفه.

٣ـ في حالة إخفاق المرشح الثاني في تشكيل الوزارة، لرئيس اقليم كردستان اختيار من يراه مناسباً وتكليفه بتشكيل الوزراة.

٤ـ يجوز أن يكون المكلف بتشكيل الوزارة من بين أعضاء البرلمان أو من غيرهم.

خامس عشر: إصدار مرسوم بتشكيل الوزارة بعد نيل ثقة البرلمان.

سادس عشر: إصدار مرسوم بإقالة الوزارة أو الوزير عند حجب الثقة عن أي منهما.

سابع عشر: إصدار مرسوم بقبول استقالة الوزارة أو الوزير وتكليفها بتصريف الاعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

ثامن عشر: اصدار مرسوم بتعيين اعضاء المحكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان على المرشحين.

تاسع عشر: اصدار مرسوم بتعيين القضاة ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورئيس وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء لاقليم كردستان.

عشرون: اصدار مرسوم بتعيين رؤساء الهيئات والمفوضيات المستقلة المنصوص عليها في المادة ( ١٠٧ ) من هذا الدستور بعد مصادقة البرلمان على ترشيحهم.

حادي وعشرون: إصدار قرار بتأسيس المكاتب الخاصة باقليم كردستان في الدول الأجنبية بناءًَ على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهة المختصة في الحكومة الاتحادية.

ثاني وعشرون: إصدار مرسوم بتعيين أصحاب الدرجات الخاصة بناءً على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

ثالث وعشرون: منح الرتب العسكرية لضباط حرس الاقليم (البيشمركة) وقوى الأمن الداخلي وفصلهم وإحالتهم على التقاعد بمرسوم وفق القوانين النافذة.

رابع وعشرون: منح الأوسمة والأنواط بمرسوم وبموجب القانون.

المادة (٦٦):

يحدد راتب ومخصصات رئيس اقليم كردستان ونائبه بقانون.

المادة (٦٧):

يكون لرئاسة اقليم كردستان ديوان تعين تشكيلاته واختصاصاته وواجباته بقانون.

المادة (٦٨):

أولاً: في حالة استقالة رئيس الاقليم أو وفاته أو اصابته بعجز يحول دون أدائه لمهماته الرئاسية، ينتخب له خلف في غضون ستين يوماً لفترة أربع سنوات وفق المادة (٦٤) من هذا الدستور.

ثانياً: عند خلو منصب رئيس اقليم كردستان وفق الفقرة (أولاً) من هذه المادة يتولى رئيس البرلمان القيام بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوماً من تاريخ خلو منصبه.

ثالثاً: عند غياب رئيس الاقليم عن كردستان أو تمتعه بإجازة أو أصبح غير قادر على أداء مهامه بصورة مؤقتة يتولى نائبه مهامه.

رابعاً: يستمر رئيس الإقليم في أداء مهامه في حالة انتهاء ولايته وتعذر إجراء انتخابات جديدة لرئيس آخر بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية لحين زوال الموانع المذكورة وانتخاب رئيس جديد.

ثانياً: مجلس وزراء اقليم كردستان ـ العراق

المادة (٦٩):

مجلس وزراء اقليم كردستان ـ العراق هو السلطة التنفيذية والإدارية في الاقليم.

المادة (٧٠):

أولاً: يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونائبه أو نوابه والوزراء، ويحدد تشكيله بقانون.

ثانياً: يكون تكليف المرشح بتشكيل الوزارة وفق أحكام الفقرة (الرابعة عشرة) من المادة (٦٥) من هذا الدستور.

ثالثاً: يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف باختيار نائبه أو نوابه والوزراء من بين أعضاء البرلمان أو من غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط عضوية البرلمان.

رابعاً: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف قائمة بأعضاء وزارته إلى رئيس الاقليم للمصادقة عليها.

خامساً: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، بعد مصادقة رئيس الاقليم، أعضاء وزارته إلى البرلمان طالباً منحهم الثقة.

سادساً: يترأس رئيس مجلس الوزراء جلسات المجلس باستثناء الجلسات التي يحضرها رئيس الاقليم.

المادة (٧١):

يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية الآتية أمام البرلمان بعد نيلهم ثقته وقبل مباشرتهم لمهماتهم الرسمية: (أقسم بالله العظيم أن احافظ مخلصاً على وحدة شعب وأرض كردستان ـ العراق، واحترم الدستور والقوانين النافذة، وأحافظ على المال العام، وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة).

المادة (٧٢):

يراعى التمثيل العادل لمكونات شعب كردستان ـ العراق في تشكيلة مجلس الوزراء.

المادة (٧٣):

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام البرلمان عن الشؤون المتعلقة بمجلس الوزراء، وكل وزير مسؤول بصورة منفردة عن أعمال وزارته وهو المسؤول الأول والمباشر

عنها.

المادة (٧٤):

يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

أولاً: تنفيذ القوانين والقرارات والمراسيم والأنظمة والمحافظة على أمن كردستان ـ العراق والأموال العامة.

ثانياً: رسم السياسة العامة لاقليم كردستان بالاشتراك مع رئيس الاقليم وتنفيذها بعد إقرارها من قبل البرلمان.

ثالثاً: إعداد مشروع الموازنة العامة للاقليم.

رابعاً: إعداد وتقديم مشاريع القوانين والقرارات الى البرلمان.

خامساً: إصدار الأنظمة والقرارات التنفيذية والإدارية وفقاً للدستور وبموجب القوانين.

سادساً: إعداد مشاريع خطط التنمية وتنفيذها بعد إقرارها من قبل البرلمان.

سابعاً: تكوين إدارة مشتركة مع الحكومة الاتحادية لإدارة النفط والغاز المستخرج من أراضي كردستان ـ العراق على أن يتم توزيع الموارد المتأتية منها والمنتجة تجارياً قبل ١٥/8/2005 بشكل عادل وفق الأسس المحددة في المادة (١١٢) من الدستور الاتحادي وقوانين اقليم كردستان الخاصة بالنفط والغاز، ولغرض تطبيق حكم هذه الفقرة، فإن مقياس الإنتاج التجاري يعرف بكونه

الإنتاج الذي لا يقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف برميل يومياً وعلى مدى (١٢) اثني عشر شهراً.

ثامناً: العمل المشترك مع الحكومة الاتحادية لصياغة السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير

ثروة النفط والغاز، على أن يقترن بموافقة البرلمان في كل ما يخص ثروة الاقليم.

تاسعاً: ادارة كل ما تتطلبه حقول النفط والغاز الخام غير المستخرج او المستخرج غير المنتج

(2005) من عمليات الاستكشاف والانتاج والادارة والتطوير والبيع والتسويق تجارياً قبل ١٥/8/2005 والتصدير وكافة العمليات الاخرى، وفق قوانين الاقليم، ولغرض تطبيق حكم هذه الفقرة، فإن الانتاج التجاري يعرف بكونه الانتاج الذي لا يقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف برميل يومياً وعلى

مدى (١٢) اثني عشر شهراً.

عاشراً: ممارسة الصلاحيات التنفيذية الخاصة باقليم كردستان في كل ما لم ينص عليه في

الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وفق المادة (١١٠) من الدستور الاتحادي.

حادي عشر: ممارسة ما تخوله له الصلاحيات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات اقليم

كردستان وفق احكام الدستور الاتحادي.

ثاني عشر: الإشراف على أعمال الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة في أقليم كردستان وتوجيهها ومتابعتها ومراقبتها والتنسيق بينها.

ثالث عشر: تعيين وترفيع وفصل وعزل الموظفين وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور والقوانين التي تصدر بالاستناد إلى أحكامه.

رابع عشر: اقتراح تأسيس المكاتب الخاصة بالاقليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية للشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية وإدارتها ويكون ترشيح مدراء المكاتب المذكورة بموافقة البرلمان.

خامس عشر: تنظيم وإدارة قوات حرس الاقليم (البيشمركة) لحماية الاقليم والشرطة والاجهزة

الأمنية وغيرها من تشكيلات قوى الأمن الداخلي.

المادة (٧٥):

أولاً: يعتبر مجلس الوزراء مستقيلاً وتكلف الوزارة بتصريف الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة في الحالات الآتية:

١ـ قبول استقالة رئيسه.

٢ـ حجب برلمان كردستان ـ العراق الثقة عن رئيسه.

٣ـ عند بدء ولاية جديدة للبرلمان.

٤ـ عند بدء ولاية جديدة لرئيس الاقليم.

٥ـ وفاة رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: يعتبر الوزير مستقيلاً إذا سحب برلمان كردستان ـ العراق الثقة منه.

المادة (٧٦):

أولاً: تنظم بقانون كيفية اتهام رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومحاكمتهم.

ثانياً: يحدد القانون راتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومخصصاتهم وامتيازاتهم.

الفصل الثالث

السلطة القضائية

أولاً: مبادئ عامة

المادة (٧٧):

السلطة القضائية في اقليم كردستان مستقلة وتتكون من مجلس القضاء، والمحكمة الدستورية،

ومحكمة التمييز، وهيئة الإشراف القضائي، وهيئة الادعاء العام، والمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها وهيئاتها، وتنظم طريقة تشكيلها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ومساءلتهم بقانون.

المادة (٧٨):

القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

المادة (٧٩):

للقضاء الولاية العامة على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية في إقليم كردستان.

المادة (٨٠):

تصدر الأحكام والقرارات القضائية وتنفذ باسم الشعب.

المادة (٨١):

يعين جميع القضاة لمدة غير محددة ويخضعون لسن تقاعد يحدده القانون، ولا يجوز عزلهم إلا في الأحوال التي يحددها القانون، ويجب أن توفر للقضاة ظروف ملائمة للعمل ومنحهم مكافأة تتناسب مع كرامة الموقع وحجم واجباتهم، وتضمن استقلاليتهم كما لا يجوز تقليل مكافآتهم خلال توليهم مناصبهم.

المادة (٨٢):

يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يلي:

أولاً: الجمع بين الوظيفة القضائية وأي من الوظيفتين التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر.

ثانياً: الانتماء إلى حزب أو منظمة سياسية.

المادة (٨٣):

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (٨٤):

يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية في اقليم كردستان.

المادة (٨٥):

تنظم بقانون المحاكم المختصة بالنظر في الجرائم ذات الطابع العسكري التي يرتكبها منتسبو قوات حرس الاقليم (البيشمركة) وقوى الأمن الداخلي وفي الجرائم الواقعة في ما بين أفراد تلك القوات.

المادة (٨٦):

يحظر النص في القوانين على منع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عنها.

المادة (٨٧):

يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل تنفيذي أو إداري من الطعن.

المادة (٨٨):

يضمن القانون حياد الإدارة ومعاقبة المتعسف في استعمال السلطة.

المادة (٨٩):

لكل من يصيبه ضرر نتيجة تصرف خاطئ أو إهمال من منتسبي الدوائر والهيئات الحكومية

لإقليم كردستان أثناء مزاولتهم لأعمالهم حق المطالبة بالتعويض من الجهات المذكورة.

المادة (٩٠):

الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة فإنه يفصل من الوظيفة إضافة إلى إيقاع العقوبة الجزائية عليه، وللمحكوم الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن الحكومة تعويضاً كاملاً له في حالة الضرر دون أن يحجب ذلك مسؤولية التابع.

ثانياً: المحكمة الدستورية

المادة (٩١):

تؤسس بقانون المحكمة الدستورية لكردستان ـ العراق.

المادة (٩٢):

أولاً: تشكل المحكمة الدستورية من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس يتم اختيارهم من بين القضاة وأساتذة القانون والمحامين ممن لا تقل ممارستهم في مجال القضاء أو التشريع أو التدريس أو المحاماة ما مجموعه عشرون سنة.

ثانياً: يقوم رئيس الإقليم بالتشاور مع مجلس القضاء بترشيح أعضاء المحكمة الدستورية.

ثالثاً: يتم تعيين أعضاء المحكمة من قبل رئيس اقليم كردستان بمرسوم بعد مصادقة البرلمان

على المرشحين بغالبية ثلثي عدد اعضائه.

المادة (٩٣):

تنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها.

المادة (٩٤):

يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين القانونية أمام رئيس اقليم كردستان قبل مباشرتهم لمهامهم.

المادة (٩٥):

تختص المحكمة الدستورية بالأمور التالية:

أولاً: تفسير نصوص مواد دستور اقليم كردستان.

ثانياً:

١ـ الرقابة على دستورية القوانين بناءً على طلب رئيس اقليم كردستان، أو مجلس الوزراء، أو عشرة من أعضاء البرلمان.

٢ـ البت في مشروعية المراسيم والأنظمة والقرارات والتعليمات بناءً على طلب كل شخص ذي

مصلحة مباشرة.

ثالثاً: البت في الدفع المقدم في دعوى مقامة أمام محكمة بعدم دستورية قانون أو مشروعية قرار أو نظام أو تعليمات، وعلى المحكمة المذكورة تأجيل الدعوى لحين البت في نتيجة الدفع من قبل المحكمة الدستورية.

رابعاً: تصديق نتائج الاستفتاءات والانتخابات العامة لرئيس الاقليم وبرلمان كردستان ـ العراق.

خامساً: البت في دستورية التعديل المقترح على دستور اقليم كردستان ومدى موافقته لمتطلبات المادة (١٢٠) من هذا الدستور.

سادساً: محاكمة رئيس أو نائب رئيس اقليم كردستان بعد اتهامهما من قبل البرلمان وفقاً للمادة (62) من هذا الدستور، ولإدانة الرئيس أو نائبه يستوجب موافقة ما لا يقل عن خمسة من أعضاء المحكمة.

سابعاً: البت في الدعاوى المرفوعة وفق المادة (١٩/ الفقرة ثامن عشر/ ٣) من هذا الدستور.

ثامناً: البت في الطعون المتعلقة بصحة العضوية ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.

المادة (٩٦):

تحدد شروط العضوية في المحكمة وسير العمل فيها وكيفية قبول الدعاوى والطلبات والطعون

بقانون.

المادة (٩٧):

أحكام المحكمة الدستورية نهائية وملزمة للجميع، وإذا ما قررت المحكمة عند بتها في دستورية

القوانين أو مشروعية المراسيم والأنظمة والقرارات والتعليمات أن أياً منها مخالف للدستور أو

القانون، يتعين عليها إشعار السلطة المعنية في اقليم كردستان لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة

المخالفة الدستورية أو تصحيحها.

ثالثاً: مجلس القضاء

المادة (٩٨):

أولاً: يتكون مجلس القضاء من رئيس محكمة التمييز ونوابه، ورئيس هيئة الإشراف القضائي،

ورئيس الادعاء العام، ورؤساء محاكم المناطق الاستئنافية في اقليم كردستان.

ثانياً: يتولى مجلس القضاء إدارة شؤون القضاء وضمان استقلاليته والإشراف على الهيئات القضائية وفقاً للقانون.

المادة (٩٩):

أولاً: للسلطة القضائية ميزانية خاصة بها تلحق بميزانية الاقليم تمول من الرسوم والغرامات

القضائية المستوفاة وفق القانون وما ترصده حكومة الإقليم من مبالغ لتمويلها.

ثانياً: يتولى مجلس القضاء إعداد مشروع ميزانية السلطة القضائية السنوية مع الأخذ برأي

المحكمة الدستورية حول التخصيصات الخاصة بها ويعرضه على برلمان كردستان ـ العراق للموافقة عليه، على أن يتم إدراج الرقم النهائي لها ضمن الموازنة السنوية للاقليم.

الباب الرابع

أولاً: الادعاء العام

المادة (١٠٠):

ينوب الادعاء العام عن المجتمع في الدفاع عن العدالة وحماية المشروعية والنظام العام وأمن الإقليم والأموال العامة وحماية الأسرة والأفراد وحرياتهم وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: مجلس الشورى

المادة (١٠١):

يؤسس مجلس شورى اقليم كردستان ـ العراق وتحدد مهامه وصلاحياته وتشكيلاته بقانون.

الباب الخامس

الإدارات المحلية والمجالس البلدية

المادة (١٠٢):

تكون التقسيمات الإدارية في اقليم كردستان على أساس (المحافظة، القضاء، الناحية، القرية) ويتم استحداثها وتعيين وتغيير مراكزها وتحديد وتعديل حدودها وفك ارتباطها وإلحاقها بوحدات إدارية أخرى وفق القانون.

المادة (١٠٣):

أولاً: تعتمد اللامركزية الإدارية في إدارة الوحدات الإدارية في اقليم كردستان (المحافظة، القضاء، الناحية، القرية) وتطويرها وتفعيلها باستمرار باعتبارها إحدى الوسائل الضرورية لمشاركة مواطني الإقليم في إدارة الشؤون العامة للوحدة الإدارية تحقيقاً للديموقراطية، فيكون لكل

منها مجلس محلي منتخب بالاقتراع العام السري المباشر وتبين طريقة انتخابه وتحديد صلاحياته ومهامه بقانون.

ثانياً: يكون لكل وحدة إدارية مجلس تنفيذي يترأسه رئيس الوحدة الإدارية تبين كيفية تشكيله وتحديد صلاحياته ومهامه وعلاقته بالمجلس المحلي للوحدة الإدارية ذاتها والوزارات والمؤسسات المركزية في اقليم كردستان بقانون.

المادة (١٠٤):

يكون لمركز كل محافظة وقضاء وناحية وكل قرية لا يقل عدد سكانها عن ثلاثة آلاف نسمة بلدية يديرها مجلس بلدي يتولى تقديم الخدمات العامة لمواطنيها بموجب قانون.

المادة (١٠٥):

أولاً: تتمتع المجالس المحلية والبلدية بالشخصية المعنوية.

ثانياً: يكون لكل وحدة إدارية أو بلدية ميزانيتها المستقلة الخاصة بها.

المادة (١٠٦):

أولاً: يراعى في تشكيل المجالس المحلية والبلدية التمثيل العادل للمكونات الموجودة ضمن تلك الوحدة الإدارية أو البلدية وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: يجب أن يستهدف قانون انتخاب المجالس المحلية تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن (30%) من عدد أعضائه.

الباب السادس

الهيئات والمفوضيات المستقلة

المادة (١٠٧):

أولاً: تؤسس بقانون:

١ـ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كردستان ـ العراق.

٢ـ ديوان النزاهة والرقابة المالية.

٣ـ الهيئة العامة لسلامة وجودة المنتجات المحلية والمستوردة.

ثانياً:

١ـ يؤسس المجلس الاستشاري للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقانون.

٢ـ تكون مهمة المجلس تقديم المشورة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لكل من رئاسة

الإقليم والبرلمان ومجلس الوزراء.

المادة (١٠٨):

أولاً: تخضع الهيئات المشمولة بالفقرة (أولاً) من المادة (١٠٧) من هذا الدستور لرقابة برلمان كردستان وينظم القانون علاقة كل منها به.

ثانياً: يجوز تشكيل هيئات ومفوضيات أخرى بقانون إضافة إلى ما جاء في الفقرة (أولاً) من المادة (١٠٧) من هذا الدستور.

المادة (١٠٩):

يشكل مجلس يسمى (مجلس أمن الاقليم) يرتبط برئيس الاقليم وتحدد تشكيلاته ومهامه واختصاصاته وصلاحياته بقانون.

الباب السابع

الأحكام المالية

المادة (١١٠):

يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يضمن الحد الأدنى العادل للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (١١١):

تتكون واردات إقليم كردستان من:

أولاً: حصة الاقليم من الموازنة العامة للحكومة الاتحادية المتأتية من عوائد الثروة النفطية والغازية ورسوم الجمارك والواردات الاتحادية الاخرى بما فيها القروض والمنح والهبات

والمساعدات.

ثانياً: عائدات الضرائب والرسوم وأجور خدمات المرافق العامة وإيرادات المؤسسات والشركات العامة.

ثالثاً: ما يتم استيفاؤه من أجور عن (إدارة وجباية الضرائب والرسوم الجمركية الاتحادية وغيرها من الواردات الاتحادية في الاقليم).

رابعاً: عائدات استثمارات حكومة الاقليم ومواردها.

خامساً: المنح والهبات.

سادساً: القروض الداخلية والخارجية الخاصة بالاقليم.

سابعاً: ما تقدمه الحكومة الاتحادية من دعم مالي لحكومة الإقليم.

المادة (١١٢):

تحدد السنة المالية بقانون.

المادة (١١٣):

أولاً: يشرع قانون موازنة الاقليم في كل سنة مالية ويتضمن الواردات والنفقات التقديرية.

ثانياً: يقدم مشروع الموازنة للسنة المالية لبرلمان كردستان ـ العراق قبل ثلاثة أشهر من انتهاء

السنة المالية.

ثالثاً: في حالة تأخر إعداد أو تقديم الموازنة عن بداية السنة المالية لأي سبب كان، تتولى حكومة الاقليم صرف نسبة (1/12) من الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية المنصرمة وذلك لكل شهر تأخرت عنه الميزانية.

المادة (١١٤):

يحظر على رئيس اقليم كردستان ونائبه ورئيس البرلمان ونائبه وأعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة والقضاة والمدعين العامين ونوابهم

والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم شراء أو استئجار شيء من الممتلكات العامة في كردستان ـ العراق أو تأجير أو بيع شيء من ممتلكاتهم لسلطات الاقليم أو إبرام عقد مباشرةً أو بالواسطة بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.

الباب الثامن

نفاذ الدستور وتفسيره وتعديله

المادة (١١٥):

لا يعمل بأي تعديل للدستور الاتحادي ينتقص من صلاحيات سلطات اقليم كردستان غير الداخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بعد موافقة برلمان الاقليم وموافقة شعب كردستان ـ العراق عليه في استفتاء بأغلبية المصوتين تطبيقاً لحكم المادة (١٢٦/ رابعاً) من الدستور

الاتحادي.

المادة (١١٦):

تختص محكمة تمييز كردستان، إضافة إلى اختصاصاتها الاعتيادية، بتفسير نصوص هذا الدستور والبت في الدفع بعدم دستورية القوانين ومشروعية القرارات والمراسيم والأنظمة

والتعليمات في الدعاوى المقامة أمام القضاء لحين تشكيل المحكمة الدستورية في كردستان.

المادة (١١٧):

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية لاقليم كردستان (وقائع كردستان) ويعمل بها من تأريخ نشرها إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك.

المادة (١١٨):

يعد هذا الدستور مصادقاً عليه بعد موافقة أغلبية المصوتين من شعب اقليم كردستان عليه في

استفتاء عام.

المادة (١١٩):

في حالة تعديل تسلسلات مواد الدستور الاتحادي التي تم الاستناد عليها في هذا الدستور فلبرلمان كردستان العراق بأغلبية أصوات الحاضرين تصحيح التسلسل المستند عليه.

المادة (١٢٠):

أولاً: لا يعدل الدستور إلا وفقاً للإجراءات الواردة في هذه المادة على أن لا يمس هذا التعديل سلامة النظام السياسي البرلماني الجمهوري الديمقراطي لكردستان العراق وسلامة أراضيه وعلى أن لا ينتقص من الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور.

ثانياً: لرئيس اقليم كردستان ومجلس الوزراء معاً، أو ثلث عدد أعضاء البرلمان اقتراح تعديل الدستور.

ثالثاً: على المحكمة الدستورية بعد مراجعتها للتعديل المقترح خلال خمسة وأربعين يوماً، أن تقرر كون التعديل المقترح مخالفاً للشروط الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة أم مطابقاً لها.

رابعاً: لبرلمان كردستان ـ العراق الموافقة على الاقتراح بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

خامساً: يوافق شعب كردستان ـ العراق في استفتاء عام على التعديل بأغلبية المصوتين.

المادة (١٢١):

الاستفتاء حق لمواطني الإقليم ويحق لـ (٢٥%) ممن لهم حق الانتخاب في الاقليم طلب إجراء الاستفتاء لموضوع معين، على أن ينظم ويجري هذا الاستفتاء وفق القانون.

المادة (١٢٢):

أولاً: يعد هذا الدستور نافذاً بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة عليه في الاستفتاء العام،

ويتولى رئيس إقليم كردستان نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كردستان) خلال عشرة أيام من تاريخ الموافقة عليه في الاستفتاء العام.

ثانياً: تبقى التشريعات النافذة في الاقليم معمولاً بها ما لم تُلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور.