الهند والمكسيك تُصعّدان الحرب التجارية على الولايات المتحدة

أكدت وزيرة الاقتصاد المكسيكية غراسيلا ماركيز أن المكسيك ستكون على استعداد للرد بالمثل إذا فرضت الحكومة الأميركية رسوماً جمركية على صادرات مكسيكية إلى الولايات المتحدة.ونقلت رويترز عن ماركيز قولها في الكونغرس إن «حكومة المكسيك ستبادر أيضاً إلى اتخاذ إجراءات ثنائية ومتعددة الأطراف للدفاع عن مصالحها التجارية إذا استحدثت الولايات المتحدة رسوماً جمركية».

وكان الرئيس المكسيكي اندرس مانويل لوبيز أوبرادور أعلن في السادس من الشهر الجاري عزمه التوجه إلى الحدود مع الولايات المتحدة تحدياً للتهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية ضد بلاده بذريعة أنها لم تضبط حدودها أمام المهاجرين.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر الشهر الماضي فرض رسوم جمركية نسبتها 5 بالمئة على كل البضائع الآتية من المكسيك ما لم تتخذ الحكومة المكسيكية إجراءات إضافية لوقف تدفق المهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.

بدورها أكدت مصادر مسؤولة في الهند أن حكومة نيودلهي تستعد لزيادة التعريفات الجمركية على حزمة من الواردات الأميركية، على خلفية التوتر التجاري بين الدولتين.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين هنود تأكيدهم أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد، قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى نيودلهي بهدف تعزيز العلاقات بين الطرفين.

وزادت حدة التوتر بين واشنطن ونيودلهي خلال العام الماضي، إثر قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الهند في حزيران العام الماضي.

ورداً على هذه الخطوة، صادقت الحكومة الهندية على زيادة التعريفات بمقدار 120% على 29 سلعة أميركية، لكن مع إرجاء بدء تطبيق هذا القرار، آملة في أن تراجع إدارة ترامب إجراءاتها المتعلقة بالواردات الهندية.

لكن في وقت سابق من الشهر الجاري، اتخذت واشنطن قراراً جديداً يضر بمصالح الهند، إذ حرمت نيودلهي من بعض الامتيازات التي تمتعت بها حتى الآن كشريك تجاري مفضل للولايات المتحدة.

ودفع هذا التطور نيودلهي إلى المضي قدماً في تطبيق قرارها المؤجل الذي يشمل سلعاً غذائية أميركية بقيمة نحو 220 مليون دولار، بما فيها التفاح والجوز والبقول واللوز، حسب المسؤولين.وشدد أحد المسؤولين الهنود على أن هذا الإجراء ليس انتقاماً.

في هذه الأثناء يبدأ مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الإثنين جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى فيما يتعلق بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.وذكر بيان المكتب أن جلسات الاستماع ستستمر حتى الخامس والعشرين من حزيران ويعني هذا الجدول الزمني أن ترامب لن يتمكن من فرض رسوم جديدة إلا بعد الثاني من تموز مع نهاية الفترة المحددة لتقديم تعقيبات للتفنيد خلال سبعة أيام.

الوطن -وكالات