الولايات المتحدة تمدد العقوبات الاقتصادية على سوريا عاما آخر

مدّدت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية على دمشق عامًا آخر.

وبحسب بيان نُشر على قاعدة البيانات الإلكترونية في السجل الفيدرالي الأمريكي، ، فإن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وافق على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال السنوات الماضية، عقوبات على مسؤولين في سوريا، ورجال أعمال وتجار وسياسيين أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم.

 وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تأتي “ضمن التدابير التقييدية المختلفة التي وضعتها واشنطن ضد دمشق على التوالي منذ عام 2012 إلى عام 2014.”

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وضعت، في 17 آذار الماضي، وزير الدفاع ، علي عبد الله أيوب، على قائمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على شخصيات وكيانات سوريّة.

وأدت العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا من قبل الاحتلال الأمريكي إلى صعوبات في الحصول على المواد والسلع وبشكل خاص المشتقات النفطية، والأدوية وغيرها من المواد الداخلة في الصناعات السورية، كما أدت إلى ارتفاع أسعار المواد في سوريا مما آثر سلبا في حياة المواطنين السوريين.

وكانت دول عده منها روسيا والصين وإيران وسوريا وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية وزيمبابوي وكمبوديا ونيكارغوا، وقّعت رسالة رسمية، وأرسلتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تطالب بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول.

وخلال سنوات الحرب التسع التي تعيشها سوريا دعت مرارا وتكرارا في جميع المحافل الدولية إلى رفع العقوبات الأحادية التي تعتبر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولأبسط القيم والمبادئ الإنسانية، المفروضة عليها، لما خلقته من صعوبات في حياة المواطن السوري.