بغداد تنهي توقيع العقود للحقول النفطية العشرة

أنهت وزارة النفط العراقية، أمس، توقيع كل العقود مع الشركات الأجنبية لتطوير 10 حقول بعضها غير مستغل، آملة بذلك رفع الإنتاج إلى حوالى 12 مليون برميل يوميا خلال 6 سنوات، فيما طالبت هيئات عربية وتركمانية في محافظة كركوك بمراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية للانتخابات المقرر إجراؤها في 7 آذار للمقبل.
ووقعت وزارة النفط العراقية، أمس، عقدا مع شركتي «لوك أويل» الروسية و«شتات أويل» النروجية لاستغلال حقل غرب القرنة المرحلة الثانية، احد اكبر الحقول النفطية العراقية، القريبة من مدينة البصرة الجنوبية.
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني، خلال حفل التوقيع مع رئيس «لوك اويل» فاجيت اليكبروف في بغداد، إن العقد سيضمن «وصول الإنتاج إلى 1،8 مليون برميل يوميا في غضون ست سنوات» من الحقل غير المستغل.
وعقد الخدمة مدته 20 عاما قابلة للتمديد خمسة أعوام. وستحصل «لوك اويل» و«شتات اويل» على 1،5 دولار لكل برميل تنتجانه. وبعد احتساب ضريبة نسبتها 35 في المئة من هذا المبلغ ودفع 25 في المئة للشريك العراقي، سيبقى 55 سنتا للشركتين. ويقدر احتياطي الحقل بحوالى 13 مليار برميل من النفط، وكان بين الحقول العشرة التي عرضت للاستثمار خلال جولة التراخيص الثانية في كانون الأول الماضي. وبذلك تنهي بغداد التوقيع على جميع عقود الخدمة لعشرة حقول نفطية فتحتها أمام الشركات الأجنبية.
وفي كركوك، دعا القيادي في «المجلس الوطني العشائري» التابع للمجلس السياسي العربي الشيخ خالد المفرجي إلى «مراقبة حقيقية وفاعلة» للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للانتخابات. وأشار إلى «مخاوف وشكوك من عمل المفوضية بعد إعلانها عدم وجود سجل الناخبين للعام 2004 إلى جانب انفرادها في قراراتها وتقربها من طرف على حساب الأطراف الأخرى».
من جهته، قال القيادي في المجلس الاستشاري التركماني طلال قصاب «من المهم جدا التواجد الدولي في المناطق المختلطة خاصة الدبس وكركوك، ونتوقع ممارسه ضغوط سياسية ستؤثر على نتيجة الانتخابات لذلك نطالب بالرقابة الدولية». وأضاف إن «الرقابة في هذه المناطق مهمة لكي لا يتعرض الناخب للضغوط خصوصا ان معظم القوات الأمنية وقياداتها من طرف واحد» في إشارة إلى الأكراد.
وقال رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي، خلال زيارته مقر رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد، «لا توجد دولة تسمح بتسييس الجيش والأجهزة الأمنية، ولذلك منعنا السياسيين من دخول معسكرات الجيش والشرطة، ولا نرضى أن يكون رجل الأمن تابعا لأي حزب رغم احتجاج البعض على ذلك»، داعيا إلى «عدم السماح بتدخل السياسيين لأنهم يحملون أجندة لا يجوز أن تنفذ من خلال الأجهزة الأمنية». وأضاف إن «أعداءنا يعملون لإسقاط العملية السياسية التي وفرت لنا الحرية وجعلت المواطن شريكا في عملية البناء واختيار المسؤول».
وكان زعيم ميليشيات «صحوة الانبار» احمد أبو ريشة قال، في مقابلة مع وكالة «اسوشييتد برس» أمس الأول، انه يدرس دعوة أتباعه إلى مقاطعة الانتخابات، احتجاجا على قرار هيئة «العدالة والمساءلة» منع المئات من المشاركة في الانتخابات، برغم إقراره أن مثل هذه الدعوة قد تؤدي إلى الفوضى في العراق. وأشار إلى أن قرار «العدالة والمساءلة» قد يؤدي إلى شبه مقاطعة للانتخابات في الانبار. وقال «لن يهتموا بالانتخابات وربما يتجاهلونها إذا بقيت هذه القرارات». وأضاف «سأتخذ قراري في وقت لاحق حول تشجيع الناس على الاقتراع من عدمه».
وأعلن وزير المالية العراقي باقر الزبيدي، في بيان، موافقة الصين على اتفاق ثــنائي بــين البلــدين يلغي 80 في المئة من ديون بكين المترتبة على بغداد، والبالغ حجمها 8،5 ملـيارات دولار.
وتبنت «دولة العراق الإسلامية»، التابعة لتنظيم القاعدة، في بيان أمس الأول، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر الأدلة الجنائية في بغداد. وقتل ثلاثة أشخاص، وأصيب 25، في هجومين، احدهما انتحاري، استهدفا مطعما في سامراء وموكبا حسينيا في بغداد.

المصدر: وكالات