تركيا تمنح جنسيتها لعملائها السوريين

منحت السلطات التركية مؤخرا عددا من قادة المعارضة السياسية في سوريا الجنسية التركية، وذلك في إجراء هو الأول من نوعه، على مستوى الدعم الخارجي الذي تتلقاه شخصيات من المعارضة.
ونقل ناشطون وصفحات إعلامية تابعة للمعارضة خبرا عن وكالة أنباء «أوروبا والشرق الأوسط» يشير إلى «حصول معارضين سوريين يقيمون في اسطنبول على الجنسية التركية وهم: سمير نشار، خالد الصالح، جورج صبرا، حسين السيد، أحمد رمضان، فاروق طيفور، نذير الحكيم وأحمد طعمة».
وجاء الإعلان متزامنا تقريبا مع منح الثقة من جديد الى «رئيس الحكومة الموقتة» أحمد طعمة، نتيجة تصويت 63 من بين 65 بالموافقة، وذلك بعد أن سبق لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض أن حجب هذه الثقة عنه في 22 تموز الماضي، بغالبـية 66 صوتا مقابل 35 صوتا مؤيدا لبقائه، وهي خطوة فسرت حينها بأنها محاولة للحد من نفوذ جماعة «الإخوان المسلمين» في المعارضة السورية الخارجية.
وتحدث ناشطون عن إمكانية أن يكون ثقل كل من قطر وتركيا، حليفتي «الإخوان»، هو الذي سمح بمرور هذا الاتفاق، من دون الإشارة إلى ما إذا كان «منح الجنسيات شكل عامل تسهيل، علما أن قسما ممن حصلوا عليها هم من تيار الإخوان، وبين أبرزهم رمضان وطيفور».
من جهته، دافع «رئيس المجلس الوطني» المعارض جورج صبرا، في تصريحات صحافية، عن «الهبة» التي نالها وآخرين في المكتب التنفيذي للمجلس. وقال إن «الهبة جاءت بمبادرة من السلطات التركية، لحل إحدى المعضلات التي تعترض عمل أعضاء المجلس الوطني، ولتسهيل حركة مرور وانتقال الأعضاء»، علما أن قسما كبيرا منهم يتحرك بجوازات سفر منحتها دول خليجية (قطر والسعودية) وغربية (فرنسا) تسهيلا لتنقلاتهم.
ووفقا لصبرا، فإن «الحصول على الجنسـية جاء بعد مناقشة أوضاع بعض أعضاء المجلس الوطني، في اجتماع ضم بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس ووزير الخارجية التركي مولود جاويـش اوغـلو، جرت خلاله مناقشة المشكلات والعقبات التي تعترض عمل المجلس الوطني وتحد من تحرك أعضائه، ومنها إشكالية عدم وجود جوازات سفر لدى بعض الأعضاء، أو انتهاء صلاحيتها لدى البعض الآخر».
ويتطلب الحصول على الجنسية التركية، وفقا للقانون التركي خمس سنوات من الإقامة القانونية قبل التقدم، إلا أنه بمقدور السلطات بالطبع منحها بشكل استثنائي، إذا ما رأت «أن مصالحها تستوجب ذلك». وصبرا الذي يصنف «من صقور المعارضة» يعتبر من أشد المتحمسين لدور تركي يتجاوز «الديبلوماسية» في ما يتعلق بالحرب السورية.
وسبق لصبرا أن أطلق تصريحا قبل يومين أكد فيه «تأييد» قوى «الائتلاف الوطني» المعارض، لخطة تركيا وشروطها بغرض إنشاء «منطقة عازلة في الشمال السوري». كما سبق للرجل أن دافع عن التنسيق والتعاون القائم بين قوى «الائتلاف» و«الجيش الحر» مع «جبهة النصرة» المصنفة دوليا «كفرع من القاعدة»، والتي تقيم بدورها صلات وثيقة مع «الإخوان».
وغادر صبرا سوريا قبل نهاية العام 2011، بعد أن اعتقل لمدة شهر كامل من قبل السلطات السورية. ووفقا لما ذكره، فقد «هرب» من البلاد، لأنه كان ممنوعاً من مغادرتها منذ العام 1979، واستخدم طوال فترة إقامته السابقة وثيقة سفر «فرنسية».
وليس واضحا إن كان الحصول على جنسيات أجنبية سيزيد من انقسام صفوف المعارضة الحالي، وهو انقسـام لم ينـجح الضـغط الدولي بإخفـائه، كما جرى في انتخابات «رئيس الحكومة الموقتة». وتعرض «الائتلاف»، كما هو معروف، الى خضات أخلاقية وسياسية عديدة، من بينها زيارة عضوه السابق كمال اللبواني إلى اسرائيل، وقبلها فضيحة الاهمال الطبي في قضية اللقاحات في ريف ادلب التي أودت بحياة 20 طفلا، يضاف لها اتهام شركة «ديلويت» الإيطالية للرقابة المالية لـ«الائتلاف» بسرقة أموال المساعدات الإنسانية المخصصة للاجئين.
وسبق لوحدة الدعم أن تعرضت إلى اتهامات بهذا السياق، وفقا لوكالة «رويترز»، التي أوردت في تقرير منذ أسبوعين أن الشركة الإيطالية «لم تنجح في تعقب 800 ألف دولار حصلت عليها الوحدة من دول داعمة (وصل مستوى الدعم إلى 62 مليون دولار)، كما لم تتمكن من معرفة مصدر حصول إدارة تنسيق المعونة على 14 مليون دولار من أصل 62 مليونا». وكانت عضو «الائتلاف» سهير الأتاسي هي من يتولى رئاسة الوحدة في تلك الفترة، وقد حملت مسؤولية موضوع اللقاحات لاحقا، ما أدى إلى إقالتها إلى جانب «وزير الصحة في الحكومة الموقتة» عدنان حزوري، لكن معارضين وناشطين تناقلوا أمس الأول ما مفاده أن اتفاقا جرى خلال مشاورات تسمية «رئيس الحكومة» على «إعادة الاعتبار لها ولحزوري» وكأن شيئا لم يكن.

زياد حيدر

المصدر: السفير