تسريح موظفين لأسباب سياسية

طردت السلطات السورية 17 موظفا حكوميا عقابا لهم على توقيع أو دعم إعلان دمشق بيروت الذي ينتقد السياسة السورية تجاه لبنان.

وكانت السلطات اعتقلت عشرة معارضين في مايو/أيار وقعوا ذلك الإعلان، وهو وثيقة تحث الحكومة على إصلاح علاقاتها مع لبنان بعد أن تدهورت منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت العام الماضي.

وأشارت منظمة لحقوق الإنسان في سوريا إلى أن مرسوما حكوميا بطرد 17 عاملا صدر يوم 14 يونيو/حزيران. ويوجد من الأشخاص المطرودين أطباء ومهندسون خدموا بالحكومة على مدى عقود.

ويندد إعلان دمشق بيروت بعمليات القتل بدوافع سياسية، ويدعو إلى إقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا ولبنان. ووقع الإعلان مئات النشطاء اللبنانيين والسوريين.

وقد انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بسوريا ذلك القرار، وقالت إنه "غير مقبول لا قانونا ولا دستوريا وهو ينتهك المبدأ الدستوري بفصل السلطات ورقابة السلطة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية".

وفي موضوع ذي صلة استؤنفت اليوم محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني المتهم بالاتصال بواشنطن بـ"قصد العدوان على سوريا" قبل أن ترفع إلى 16 من تموز/يوليو المقبل.
ويترأس اللبواني التجمع الليبرالي الديمقراطي العلماني المعارض المحظور، وقد أوقف في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بتهمة "النيل من هيبة الدولة" فور وصوله مطار دمشق الدولي لدى عودته من جولة بأوروبا والولايات المتحدة حيث التقى مسؤولين ولاسيما مساعد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي وقد طالب الرئيس بوش شخصيا بإطلاق سراح اللبواني بعد يومين من اعتقاله.

المصدر: وكالات