تعديلات روسية وسورية على مشروع بيان مجلس الأمن حول تنفيذ الـ1701

سعت روسيا الى ادخال تعديلات جذرية على مشروع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي عن تنفيذ القرار 1701 أبرزها ان يتشاور الأمين العام للأمم المتحدة مع سورية في شأن ايفاد بعثة تقويم للوضع على الحدود اللبنانية - السورية، مما يؤدي عملياً الى تعطيل آليات الرقابة على الحدود منعاً لتسريب الأسلحة عبرها. كما تضمنت التعديلات الروسية ادخال اضافة على الفقرة 12 من مشروع البيان التي تتطرق الى اعترافات «حزب الله» بامتلاك الأسلحة التي يحظرها القرار 1701، تشير الى «ازدياد ادعاءات تسليح المجموعات اللبنانية الأخرى».

وأكدت الناطقة باسم الأمين العام اعتزام الأمين العام بان كي - مون زيارة دمشق في غضون اسبوع بعدما يزور روما وجنيف والدوحة.

وطرح الوفد الروسي تعديلاً في شأن مزارع شبعا يسعى الى الغاء الاشارة الى ان الحل الدائم لهذه المزارع يبقى رهنا بترسيم الحدود بين سورية ولبنان تنفيذاً للقرارات 1559 و1680 و1701. وجاء تفسير القصد الروسي من هذا الالغاء على أنه «ترجمة للموقف السوري»، بحسب تعبير مصدر وثيق الاطلاع، والذي ينص على أن مسألة شبعا ليست مسألة سيادة وانما هي عامل احتلال يرتبط بازالة الاحتلال من الجولان.

وبين التعديلات الروسية الأخرى لوحظ التعديل الذي لاقى دعم قطر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، ونص على إبراز «المؤسسات اللبنانية» على قدم المساواة مع الحكومة اللبنانية في محاولة تمييع اعتبار الحكومة اللبنانية القناة الوحيدة مع الأمم المتحدة.

واستمر خبراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن في بحث التعديلات الروسية والقطرية وكذلك تعديلات اندونيسية أخرى في عملية أخذ وعطاء ترافق تقليدياً المفاوضات على بيان رئاسي يتطلب إجماع كامل أعضاء المجلس. وتوقعت المصادر ان تستغرق المفاوضات أياما.

وتقدم الوفد السوري بملاحظات على مشروع البيان الرئاسي، كرر فيها أن «الحل الوحيد لمزارع شبعا يكمن في إنهاء احتلال اسرائيل لها وللجولان السوري بموجب قراري مجلس الأمن الرقم 242 والرقم 338 مع تأكيدنا أن مزارع شبعا هي لبنانية».

وطلبت سورية حذف الإشارة اليها بالاسم في مشروع البيان الرئاسي، إذ يطالبها المجلس، هي وايران، باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ حظر تصدير الأسلحة إلزاماً الى اي طرف كان في لبنان باستثناء الحكومة اللبنانية. واعتبرت سورية «الادعاءات المتعلقة بتسريب اسلحة عبر الحدود السورية - اللبنانية» تبنياً للموقف الاسرائيلي.

وعارضت سورية فكرة آلية المراقبة. وأعلنت في تعديلاتها على الفقرة التاسعة من مشروع البيان الرئاسي «ان هذه المسألة لا تتعلق بالجانب السوري من الحدود. ونؤكد أن سورية لن تقبل بأي شكل من الأشكال قيام هيئة دولية بتصديق الادعاءات الاسرائيلية ومن يدعمها».

كذلك، جاء في الملاحظات السورية «ان نشر اي قوات على الحدود السورية - اللبنانية لمراقبتها يعني ان هناك حالة حرب بين سورية ولبنان وهو بالضبط ما تريد الإيحاء به اسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة».

وبحسب مصادر غربية في مجلس الأمن، تجعل مجموعة التعديلات الروسية والقطرية والاندونيسية وجنوب افريقيا مهمة المفاوضات صعبة انما ليست مستحيلة، علماً أن المفاوضات بهدف الاجماع تستغرق زمناً طويلاً. وقالت المصادر ان هناك أمورا اساسية لن يكون في الإمكان التخلي عنها، انما هناك مساحة للأخذ والعطاء بهدف التوصل الى اجماع.

الى ذلك، اكتفت الأمانة العامة بالتعليق على رسالة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، حول استطلاع بدائل الوضع الراهن بما يؤدي الى انشاء المحكمة الدولية بأنها «تدرس» الرسالة. وقالت مصادر في الأمم المتحدة ان الرسالة لم تتضمن التفاصيل المحددة لجهة ما هو المطلوب من الأمم المتحدة ان تفعله وان هناك رغبة بأن تأتي الاقتراحات أو الطلب الصريح من الحكومة اللبنانية.

وبدأت المشاورات غير الرسمية بين أطراف الأمانة العامة وأطراف في مجلس الأمن حول كيفية التعاطي مع الوضع الراهن المعني بالمحكمة الدولية.

وأجرى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة مساء امس اتصالاً هاتفياً مع بان بحث خلاله معه مشروع البيان الرئاسي عن تنفيذ القرار1701، واستفسر منه عن مسألة إرسال بعثة تقصٍّ لتقويم مراقبة الحدود، فأوضح بان ان مهمة البعثة تأتي في اطار التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان وأنها محض فنّية ولدراسة إمكان تقديم مساعدات فنية للسلطات اللبنانية لتعزيز قدراتها على ضبط الحدود. وتناول السنيورة مع بان رسالته اليه في شأن المحكمة ذات الطابع الدولي.

راغدة درغام

المصدر: الحياة