توقعات بركود الاقتصاد الأمريكي بدءاً من النصف الثاني لعام 2007.

الجمل:   نشر المحلل جيغرام غونزيك، في صحيفة آسيا تايمز الالكترونية مقالاً حمل عنوان (الاقتصاد العالمي يواجه عاماً خطيراً).
يقول الكاتب: سوف يدخل الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود خلال النصف الثاني من عام 2007م القادم، وذلك بسبب معدل التضخم المرتفع وهبوط الأسعار الداخلية.
يقول الكاتب: إن النمو الاقتصادي في قارة أوروبا وآسيا  وأمريكا اللاتينية سوف يضعف وتنخفض معدلاته، وذلك بسبب ارتباط اقتصاد هذه المناطق بالاقتصاد الأمريكي.
• 50 % من الصادرات الآسيوية تذهب إلى أمريكا، وبالتالي فإن انخفاض القدرة الشرائية داخل أمريكا سوف يؤدي إلى تقليل حجم الصادرات الآسيوية إلى أمريكا، والذي بدوره سوف يؤدي إلى ركود في الصادرات الآسيوية وتراكم مخزونات السلع المنتجة بشكل قد يؤدي لاحقاً إلى توقف المصانع وتشريد العاملين، وغير ذلك من المضاعفات السلبية.
• 15% من الصادرات الأوروبية تذهب إلى أمريكا، وبالتالي، وبسبب حساسية وفورية تأثير المتغيرات على الأداء الاقتصادي الأوروبي، فإن أي تغيير سلبي داخل الاقتصاد الأمريكي سوف يترتب عليه تغيير سلبي فوري داخل الاقتصاد الأوروبي.
يقسم الباحث جيغرام غوندزيك مقاله إلى أربع نقاط، يمكن عرضها على النحو الآتي:
- تأثير عدم الاستقرار على أسعار السلع:
يقول الكاتب: إن حالة الفوضى والاضطراب بسبب النزاعات المتفشية حالياً في العراق وفلسطين وأفغانستان والصومال مع احتمالات دخول دول جديدة إلى ساحة الصراع والنزاع، وبالذات لبنان، سوريا، إيران، والسعودية.. سوف تؤدي إلى ارتفاع  أسعار النفط، والذي لا يمكن اعتباره ارتفاعاً تجارياً في الأسواق والبورصات، وذلك لأن ارتفاع أسعار النفط يمثل ظاهرة جيولبوليتيكية بسبب تأثيره على أسعار القمح والطحين والنقل والسلع الصناعية والزراعية الأخرى التي يعتمد إنتاجها على استخدام المشتقات النفطية.
- التضخم والركود:
يرى الكاتب أن عملية استخدام الحبوب الزراعية في إنتاج الوجود البيولوجي، سوف يؤدي إلى رفع أسعار القمح والذرة وفول الصويا إلى الضعف بحلول النصف الثاني من عام 2007م.
ارتفاع أسعار الحبوب المصحوب بارتفاع أسعار النفط سوف يؤديان إلى رفع معدلات التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي، وبسبب تسارع معدلات هذا التضخم، فسوف تتسع الفجوة بين متوسط مستوى أسعار الاستهلاك في أمريكا عن مثيلتها في غرب أوروبا وبالذات ألمانيا، وسويسرا وبريطانيا، وأيضاً اليابان، والمشكلة الأكبر لن تكون داخل الولايات المتحدة بل في غرب أوروبا واليابان، وذلك لأن البنك المركزي الأمريكي يطبق سياسة نقدية تؤدي إلى جعل اقتصاديات هذه الدول تدفع خسائر أزمات الاقتصاد الأمريكي.
- انخفاض قيمة الدولار:
التضخم سوف يؤدي إلى رفع الأسعار، والذي بدوره سوف يؤدي على انخفاض قوة الدولار الشرائية، أي ان المواطن الأمريكي سوف يشتري قدراً من السلع والخدمات يقل كثيراً عن ذلك القدر الذي كان يستطيع شراءه في الماضي، وبالتالي على مستوى الاقتصاد الكلي لن تستطيع أمريكا شراء احتياجاتها إلا بدفع مبالغ أكبر، أي دولار أكثر.. وهذا معناه انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في البورصات والأسواق المالية العالمية. ويقدّر الخبراء النقديون أن الدولار الأمريكي سوف يفقد 20% من قيمته الحالية إزاء العملات العالمية الأخرى مثل اليورو الأوروبي والين الياباني.
- هبوط أسعار الأسهم:
يقول الباحث: إن النمو الاقتصادي الصيني سوف يبلغ حوالي 6% خلال العام القادم، وهي نسبة من المتوقع أن تترتب عليها زيادة في اليوان (العملة الصينية) تبلغ 10% مقابل الدولار، كذلك سوف يرتفع النمو الاقتصادي في اليابان بحوالي 1،5% عن المعدل السابق. كذلك يشير الباحث إلى تزايد معدلات النمو في مختلف أنحاء العالم من جهة، وانخفاض معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي من الجهة الأخرى، واستناداً إلى هذه المقابلة بين نمو الاقتصاد الأمريكي ونمو اقتصاديات العالم الأخرى، يرى الكاتب أن حدوث ذلك سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم الأمريكية في كافة البورصات والأسواق المالية العالمية، وذلك لأن المستثمرين سوف يعملون على التخلص من الأسهم الأمريكية بطرحها للبيع، وشراء الأسهم غير الأمريكية، الأمر الذي سوف يؤدي إلى انخفاض سعر الأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار الأسهم غير الأمريكية.
وأخيراً نقول: لن ينعكس تدهور الاقتصاد الأمريكي على الدول الغربية وحدها، بل سوف ينعكس على قدرة المؤسسات المالية الدولية، وبالذات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كذلك سوف ينعكس سلباً على الأنظمة الخليجية الضعيفة وذلك لأن الإدارة الأمريكية سوف تعمل –كالعادة- على تغطية خسائر الاقتصاد الأمريكي باستخدام حسم من أرصدة الأموال الخليجية، بحيث يستمر تنفيذ مخططات السياسات الإسرائيلية الأمريكية ضد الشعوب العربية، طالما أن هناك أطرافاً عربية سوف تقوم بتمويل تكاليف تنفيذ هذه المخططات.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة