حصاد «مصر المستقبل»: 72 مليار دولار

72 مليار دولار على شكل استثمارات مباشرة وغير مباشرة ودعم مالي. على هذا الرقم اختتمت فعاليات «مصر المستقبل»، أمس، في منتجع شرم الشيخ، في وقت أشارت فيه تقديرات الحكومة المصرية إلى أن ما يمكن أن يحققه المؤتمر الاقتصادي قد يتجاوز 130 مليار دولار، أخذًا بالحسبان التعهدات ومذكرات التفاهم الاستثمارية.
وعلاوة على النتائج الاقتصادية المبهرة لـ «مصر المستقبل»، الذي انعقد طوال الأيام الثلاثة الماضية، إلا أن النتيجة السياسية للمؤتمر الاقتصادي لا تقل أهمية، بالنسبة إلى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أظهر الدعم الخليجي لمصر، سواء لجهة مستوى الحضور أو لجهة ما قدّمته كل من السعودية والإمارات والكويت وعُمان من استثمارات وودائع مصرفية، قد أجاب على كل التساؤلات المتعلقة بمستقبل العلاقات بين مصر والخليج، والتي أثيرت بشكل خاص بعد وفاة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، صاحب فكرة المؤتمر الاقتصادي.
من جهته، بدا السيسي حريصًا على أن يكون «مصر المستقبل» محطة بداية لقطار الاستثمارات في مصر. وعلى هذا النحو، أشار السيسي في كلمته الختامية إلى ضروة أن ينعقد المؤتمر الاقتصادي بشكل دوري، طالبًا من أجهزة الدولة المصرية بدء التحضير لمؤتمر جديد، مشددًا على أن دعم الاقتصاد المصري لا يأتي بالنفع على مصر وحدها، وإنما على المنطقة العربية بأسرها.
من جهته، قال رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، الذي بدا عليه التأثر وهو يلقي الكلمة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، إن مصر وقعت خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي عقودًا بـ 36.2 مليار دولار. وفي موازاة هذه العقود، وعدت أربع دول خليجية باستثمارات ومساعدات بقيمة 12.5 مليار دولار، في حين حصلت مصر على 5.2 مليارات دولار عبارة عن قروض ومساعدات قدمتها صناديق ومؤسسات دولية، علاوة على عقود استثمار لتمويل مشاريع يقوم المستثمر ببنائها كاملة قبل تسليمها إلى مصر بقيمة 18.5 مليار دولار.
أما وزير الاستثمار أشرف سالمان فأشار إلى أن النتائج المرجوة من المؤتمر الاقتصادي تصل إلى أكثر من 130 مليار دولار، موزعة بين اتفاقيات الاستثمار الفعلي، واتفاقيات تركيب وتشغيل وتمويل محطات طاقة تحتفظ الدولة بملكيتها، اتفاقيات منح وقروض وقعتها وزارة التعاون الدولي، ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة المصرية مع المستثمرين.
ومن أبرز المشاريع التي طرحت خلال مؤتمر «مصر المستقبل» خطة لبناء عاصمة إدارية جديدة لمصر، بين القاهرة والسويس، طلب السيسي إنجازها خلال ثلاث سنوات، أي أقل بسبع سنوات من العرض المقدم من قبل الشركة الإماراتية المكلفة تنفيذ المشروع.

المصدر: السفير