حضانات الأطفال في المؤسسات العامة.. بكاء جماعي بتكاليف زهيدة

«يبدأ صوت البكاء الجماعي بالارتفاع بشكل تدريجي مع اقترابي من ذلك الباب الموصد الذي يخبِّئ وراءه قصصاً لأطفال يقضون ساعات الصباح من كلِّ يوم في ذلك المأوى الموحش، وفي كلِّ مرة كنت أتساءل: أيُّ هذه الأصوات هو صوت ابني؟.. وهل سيأتي اليوم الذي سأسمع ضحكته عندما أصل إلى باب الحضانة؟»..

-ببكاء الأطفال، بدأت (صفاء) شكواها من الحضانة التي دفعتها ظروف الحياة إلى وضع ابنها ذي الأشهر السبعة فيها.. وتابعت كلامها بحزن ويأس: «وضع الحضانة لن يتغيَّر، على الأقل قبل أن يكبر ابني ويخرج من هنا، ولكن، كيف يخرج، وما الذي يمكن أن تقدِّمه له هذه الحضانة خلال سنواته الثلاث الأولى، أم أنها ستكون قد أخذت منه وقتاً لا قيمة له، وأثَّرت سلباً في شخصيته وسلوكه؟»..

-حضانات الأطفال في المؤسسات والشركات العامة، هي ذلك المأوى الذي دُفعت الكثير من الأمهات إلى احتمال كل سيِّئاته ضريبة لعملهن، فلا مكان بديلا يكلِّف تلك التكلفة المعقولة التي تتقاضاها هذه الحضانات، والتي تتناسب مع دخل الأمهات المحدود.. ولكن، هل سيكون ثمن هذا التوفير والتكلفة المنخفضة، طفولة حزينة، وأمومة ناقصة؟!
شكاوى الأمهات اللواتي اضطررن إلى وضع أبنائهن في مثل هذه الحضانات، لا تنتهي؛ سواء بالنسبة إلى التعلُّم الذي تفتفده معظم الحضانات، أم بالنسبة إلى الترفيه المفقود، أم حتى العناية الصحية.. وهذا ما أكَّدت عليه (أميرة)، وهي والدة طفلين يقضيان يومياً قرابة سبع ساعات من المعاناة والفوضى، حيث قالت: «أشعر كلَّ يوم بألم كبير عندما أترك طفلاي في الحضانة التابعة لوزارتنا، فالجوُّ هناك غير صحي وغير مريح على الإطلاق، فعدد المشرفات قليل جداً، ولا يتناسب مع عدد الأولاد الكبير، وهذا ما يجعل المشرفات غير قادرات على القيام بالرعاية المناسبة للأطفال، هذا إلى جانب وجود بعض المشرفات ضعيفات النفوس، واللواتي لا يهمُّهن إلا راحتهن وجشعهن، فلا يعنيهنّ أن يسمعن صراخ الأطفال أو جوعهم أو نظافتهم؛ حتى إنَّ هناك مشرفات يقمن بتناول الأطعمة التي ترسلها الأمهات إلى أطفالهن، ولكن- وكما بقول المثل- لم يجبرك على المرّ إلا الأمرّ»..

-بثينة، وهي والدة لطفلة بعمر سنتين، تقول: «أسعار الحضانات في مؤسساتنا رمزية جداً لا تتجاوز 5000 ليرة سورية سنوياً للأطفال بعمر 3 سنوات، وحوالي 1200 ليرة سنوياً لصغار السن، وهذه مبالغ زهيدة جداً، وقد نضطرُّ إلى دفع أضعاف أضعافها إذا سجَّلنا أبناءنا في الرياض الخاصة. لذلك، وعلى الرغم من مساوئ هذه الرياض، تبقى المتنفَّس الوحيد لنا ولأبنائنا، فالمرأة العاملة لابدَّ أن تدفع ضريبة عملها»..
هذا- من أسف- حال الكثير من الحضانات التي سنتحفَّظ على ذكر أسمائها، إلا أننا نريد أن نشير إلى أنَّ هناك بعض الحضانات التي تقوم بواجبها تجاه الأطفال، سواء التعليمي أم الترفيهي أم حتى الصحي، ومنها حضانة وزارة التربية، وهنا لابدَّ من أن نتمنَّى أن تكون هذه الحضانات واهتمامها بالأطفال شيئاً طبيعاً ومعمَّماً على كلِّ الحضانات، بدلا من أن يكون ذلك استثناء.
 - السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل، هي أكثر السنوات تأثيراً في سلوكه وشخصيته، فمن الضروري أن تهتمَّ هذه الحضانات بإكساب الطفل الكثير من المهارات والمعلومات، بدلا من أن يكون الوقت الذي يمضيه الطفل في الحضانة هو وقت ضائع عديم الفائدة.. والخطوة الأولى التي على جميع الحضانات القيام بها، هي استبدال المشرفات اللواتي لا يحمل أغلبهن إلا شهادة إعدادية أو حتى ابتدائية، بمشرفات مثقفات خريجات رياض أطفال أو غيرها من الكليات المختصة، وذلك للارتقاء بمستوى الطفل وإمكاناته.
 - أكدت الدكتورة صباح السقا، الأستاذة في كلية التربية في جامعة دمشق، : «أنَّ السن التي يدخل فيها الأطفال إلى دور الحضانة في المؤسسات الحكومية وغيرها، هي سنٌّ حرجة جداً, والمرأة العاملة بسبب ظروف عملها الصعبة مضطرَّة إلى وضع طفلها أياً كانت المشكلات التي تعاني منها الدار، سواءً من حيث ضيق المكان, أم التهوية السيئة, بالإضافة إلى قلة الضوء.. وهذه كلها عوامل تؤثِّر على صحة الطفل النفسية».
وأضافت السقا: «معظم دور الحضانة الموجودة في المؤسسات الحكومية غير مناسبة للأطفال، ولا رقابة عليها من قبل المعنيين, وكان من المفترض أن تقوم الجهات المعنية بتشكيل لجنة تربوية وعلمية لمناقشة وتتبُّع الظروف كافة التي يوجد ضمنها الأطفال في هذه الدور، بدءاً من الغذاء السليم وصولاً إلى نظافة المكان المهمة بالنسبة إلى الطفل وذويه».
وأشارت السقا إلى أنَّ كثرة عدد الأطفال الموجودين في دور الحضانة تؤثِّر سلباً على نمو الطفل من الناحية النفسية والتربوية، والسبب في ذلك  أنَّ مرحلة النمو الأولى للطفل تبدأ منذ الشهر الأول وحتى الأشهر الستة من عمره، بحيث يكون الطفل فيها بحاجة إلى الطعام فقط, أما بعد هذه المرحلة فهو بحاجة إلى اللعب والطعام معاً، ومن غير المنطقي وضع مجموعة من الأطفال في غرفة واحدة ضيقة المساحة، على اختلاف الأعمار بينهم, لذلك فمن الضروري فرض رقابة على المربّين أنفسهم، ووضع الشخص المناسب في دور الحضانة, وعدم وضع عاملين من الشركة ذاتها، لأنهم في الغالب غير مؤهَّلين لرعاية الأطفال». 
 -اتَّفق الدكتور أحمد الأصفر، أستاذ في علم الاجتماع، مع الدكتورة السقا؛ على أنَّ: «ضيق المكان يؤثِّر سلباً على الأطفال, لأنَّ وجود الأطفال في مكان ضيق من شأنه التأثير عليهم من الناحية الاجتماعية, وأغلب دور الحضانة الموجودة في مؤسسات الدولة لا تلائم سنَّ الأطفال من الناحية النفسية والاجتماعية، وهذا من شأنه التأثير على عقل الطفل وقصور الأفق لديه في المستقبل».
وأضاف الأصفر: «تأثير دور الحضانة على الأطفال يختلف باختلاف السن, وفي حال كانت الظروف الموجودة ضمن رياض الأطفال غير مساعدة للطفل, فسيفقد الثقة بمن حوله، ولن يعترف البعض من هؤلاء الأطفال بقيمة العلم مستقبلاً, عدا عن القصور التربوي الذي سيصيب الطفل جراء وجوده في دار حضانة تستقبل عدداً لا بأس فيه من الأطفال، ولا يتلقُّون فيه أيَّ نوع من أنواع التعليم».
وأشار الأصفر إلى أنَّ الجهات المعنية وضعت في السابق شروطاً لترخيص دور الحضانة من أجل أن تكون مناسبة للأطفال من النواحي كافة، ولكن في الغالب لم يتم العمل بهذه الشروط؛ ما أثَّر سلباً على صحة الطفل الاجتماعية».  
 - أما الجهة الحكومية المسؤولة عن إعطاء التراخيص لدور الحضانة هذه، فهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي أصدرت القرار رقم 231 تاريخ 22/3 /1990 عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي ينصُّ: «بعد الاطِّلاع على المادة / 9 / من النظام الداخلي النموذجي للجهات العامة المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /3803/ تاريخ 20/11/1985، والمعدّلة بالقرار رقم /2277/ تاريخ 21/9/1989 وتعديلاته، واستطلاع رأي وزارة الصحة والاتحاد العام لنقابات العمال، يقرَّر أنَّ على الجهات العامة عند إنشاء دار حضانة لأطفال العاملات لديها، مراعاة أن يكون إنشاء الدار قريباً من مكان العمل أو ضمنه، وألا يكون موقعها ملاصقاً لأيِّ جزء من أمكنة العمل التي توجد فيها أو تتولَّد عن العمل فيها مواد تسبّب تلوث جوّ دار الحضانة، كالأبخرة والدخان والغبار وغير ذلك من المخلفات السائلة أو الصلبة، أو تجري فيها عمليات ضوضاء تؤثِّر على الدار.
وأن يكون البناء الذي يُتَّخذ مقراً للدار متين التشييد، وأن لا يقلَّ ارتفاع حجرات المبنى عن /275/ سم، وأن لا تقلَّ المساحة المخصَّصة في كل حجرة لكل طفل فيها عن /3/ أمتار مربعة، بالإضافة إلى البهو والمطبخ والحمّامات، كما يجب اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية لتمرير الهواء النقي.
كما يتضمَّن القرار، أنه يجب على الجهة العامة أن تؤثّث الدار وتجهّزها بشكل ملائم، وعليها بالأخص إعداد فراش كامل ومستلزماته الاحتياطية لكل طفل. بالإضافة إلى  تخصيص ما يلزم من الملابس النظيفة والصابون والفوط واللعب الكافية للطفل أثناء وجوده في الدار.  كما أنّ على الجهة العامة تأمين الملاك العددي اللازم للدار، وعليها بوجه خاص أن تخصص مشرفة مؤهلة علمياً وإدارياً لكل دار، ومربية لكل عشرة أطفال مهمتها العناية بتنظيفهم وتغذيتهم، وأن تكون مؤهلة للقيام بهذه المهمة بموجب شهادة تمريض حسب الأصول.
وتكلّف الجهة العامة الطبيب الذي تراه لإجراء الكشف الصحي الدوري للأطفال ومتابعة معالجتهم وتقديم الدواء اللازم لهم في دار الحضانة على نفقتها.
وعلى الجهة العامة أن تؤمِّن انتقال الأطفال من المنزل إلى دار الحضانة، وبالعكس، وبوسائط انتقال أمهاتهم، وفي حال عدم توفير وسائط نقل للأمهات لأي سبب، يجوز للجهة العامة تأمين انتقال الأطفال وفق إمكاناتها المتاحة.
إلى جانب تشجيع الرضاعة من الأم ومنحها الوقت المخصص قانوناً لإرضاع الطفل، وأن توفِّر له بالإضافة إلى ذلك بالنسبة إلى الأطفال دون السنة من العمر وجبة سيريلاك أو ما شابه (حبوب) في الساعة العاشرة، يليها زجاجة حليب أو رضاعة والدية، يلي ذلك في الساعة الرابعة عشرة وجبة خضار حساء أو فاكهة ثم زجاجة حليب أو رضاعة والدية.
أما بالنسبة إلى الأطفال فوق السنة من العمر، كأس حليب مع قطع من البسكويت في الساعة العاشرة، وملعقة زيت سمك يلي ذلك في الساعة الثانية عشرة وجبة غذائية تؤمِّن للطفل ربع الحريرات اليومية وثلث البروتين اليومي، وتتألَّف من كمية من الخضروات وقطعة من اللحم وقليل من الأرز أو البطاطا وفاكهة.
ويجوز لأكثر من جهة عامة أن تشترك في إنشاء دار للحضانة، كما يجوز للجهة العامة أن تعهد إلى إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأشخاص الاعتباريين، بتقديم الخدمات للدار، وتحدّد اللائحة الداخلية حقوق وواجبات كل جهة، بما في ذلك تمثيلها بمجلس الإدارة، ذلك بما لا يتعارض مع هذا القرار.  وبالنسبة إلى الأمور المالية، تؤدِّي كلُّ عاملة ترغب في الانتفاع من خدمات الدار، اشتراكاً شهرياً قدره /4 %/ من أجرها الشهري المقطوع عن الطفل الأول، وبحّد أدنى لا يقلُّ عن /50/ ل.س (خمسين ليرة سورية)، و/3 %/ عن الطفل الثاني إذا وجد مع أخيه الأول في نفس الوقت، وبحّد أدنى لا يقل مجموعه عن /75/ ل.س (خمسة وسبعون ليرة سورية)، و/2 %/ عن الطفل الثالث إذا وجد مع أخويه، وبمجموع اشتراك لا يقل عن /125/ ل.س (مئة وخمسة وعشرون ليرة سورية) شهرياً للثلاثة، وتغطِّي الجهة العامة باقي النفقات.
ويجوز للجهات العامة بعد موافقة الوزير المختص، قبول الهبات والمنح والوصايا والهدايا المقدَّمة لدور الحضانة من جهات غير سورية.
ويُشكَّل مجلس إدارة الدار من ستة أعضاء، تعيِّن الجهة العامة أو الجهات المشتركة في إنشاء الدار ثلاثة منهم، وتسمِّي المنظمة النقابية العمالية المعنية العضو الرابع، بالإضافة إلى اثنتين من الأمهات العاملات يتمُّ انتخابهما من بين أمهات الأطفال المستفيدين، وتكون الرئاسة لإحداهن حكماً. ويجوز للمجلس الاستعانة بمَن يراه من الفنيين للاشتراك في الجلسات، ولا يكون لهم حق التصويت.
ويقع على عاتق الجهة العامة والطبيب الذي يعهد إليه بمهمة معالجة الأطفال ورعاية وضعهم الصحي، مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات وقاية الأطفال وحمايتهم من العدوى.  وتمارس مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها، وكذلك وزارة الصحة ومديرياتها ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمنظمة النقابية المعنية، الرقابة على دور الحضانة، للتأكُّد من حسن أوضاعها ومدى ملائمة الخدمات الصحية والتغذية وغيرها، ويجري إبلاغ الملاحظات للجهة العامة ومجلس إدارة الدار لتوثيق العمل وأوضاع الدار، وذلك بما يتلاءم مع مضمون هذا القرار وما تتضمَّنه اللائحة الداخلية للدار»..
إلا أنَّ الواقع لا يعكس تطبيقاً مقبولا لهذا القانون، فحضاناتنا ينقصها الكثير من الشروط الأساسية التي يفرضها هذا القرار، كتأمين وجبات الطعام والجو الصحي المناسب، أو حتى المشرفات المؤهَّلات.
 -راكان إبراهيم، مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية، أشار إلى أنَّ دور الحضانة الموجودة في المؤسسات الحكومية تعمل بالقرار /231/ للعام /90/ وتعديلاته في العام /94/، والذي حدَّد الشروط الإنشائية والصحية والطبية, وكلَّف القرار نفسه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية في وزارات الدولة ومؤسساتها، بتفتيش ومراقبة هذه الدور لضمان تطبيقها الشروط الموضوعة ضمن القرار 231.. 
وأضاف إبراهيم: «نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لم تصلنا إلى اليوم أية شكاوى من قبل الموظفين عن دور الحضانة في ما يتعلَّق بمخالفة المواصفات الموضوعة, ونحن نبحث دائماً عن الشروط؛ فإذا كانت مطابقة للمواصفات نوافق على إحداثها، وإذا لم تطابق المواصفات لا تتمُّ الموافقة عليها».

- عن التفتيش ومراقبة هذه الدور، أشار إبراهيم إلى أنه: «لا توجد أيُّ رقابة فاعلة على هذه الدور بشكل فعلي, وصلاحية المراقبة والتفتيش تتبع لهيئة الرقابة والتفتيش، وليست من مسؤوليتنا نحن كوزارة، لأننا في النهاية جهة من جهات القطاع العام، ولا يمكن لنا أن نراقب جهة أخرى مماثلة لنا حسب قانون الهيئة».
من جهة أخرى، لم ينكر مدير العمل وجود قصور في دور الحضانة الموجودة في المؤسسات الحكومية، وعدم توافر العاملين المؤهلين بالشكل المناسب لرعاية الأطفال.

-  بحسب آخر الإحصاءات الرسمية للعام 2002، تشكِّل نسبة رياض التربية 5.6 %، والاتحاد النسائي 16 %، ورغم العدد القليل للرياض، فإنَّ ارتفاع نسبة الأطفال في الرياض والصفوف وانخفاض نسبة الالتحاق بشكل عام (11 %) يفصحان عن تدنِّي الواقع الخدمي لرياض الأطفال.
 وتتنوَّع الجهات المسؤولة عن رياض الأطفال بين وزارة التربية (41 روضة) ووزارات أخرى (56 روضة) والاتحاد النسائي (294 روضة)، ونقابة المعلمين (330 روضة)، ويقتطع القطاع الخاص النصيب الأكبر (824 روضة).
حال حضانات الأطفال في وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية حال تدعو إلى القلق في معظم الحالات، فأعداد النساء العاملات يزداد يومياً، ويزداد معهن عدد الأطفال الذين هم بحاجة إلى هذه الحضانات.. أما ما ينقص، فهو الاهتمام بهذه المرحلة العمرية المهمة للطفل، وذلك بالاهتمام بهذه الحضانات التي يلجأ إليها حوالي نصف أبنائنا، فمن واجب الحضانة أن تعلِّم الطفل وتصقل شخصيته وتدخل السعادة إلى قلبه..
فمِن واجب المعنيين أن يهتمُّوا بحضاناتنا، ليكون لدينا مستقبلاً جيل بصحة نفسية وعلمية جيدة..

لودي علي

المصدر: بلدنا