حضرات السادة المسؤولين في مدينة حماة

نزار صباغ:   كان لتغيير الحركة المرورية في حماة بعض التأثير من حيث انخفاض نسبة الازدحام المروري في مركز المدينة ، الأمر الذي يفترض أن ينعكس إيجاباً على المواطنين جراء انخفاض نسبة التلوث الهوائي والضجيج  في "ساحة العاصي" .
لكن الواقع  يظهر بوضوح أن نسب التلوث المذكورة قد انتقلت من مكان إلى آخر ، كما يرد فيما يلي :
1. ستستخدم السيارات ووسائط النقل الداخلي الطرق الصاعدة من مركز المدينة للوصول إلى أحياء "المدينة – المحافظة – حي البعث" ضمن محورين رئيسين أحدهما "طلعة الدباغة" ، الشارع الحيوي الذي يصل إلى السوق التجاري الرئيس في مدينة حماة ، وبكل ما يحمله وسيحمله مستقبلاً من عوامل ازدحام مروري ، وإشارات مرورمع أماكن مخصصة لعبور المشاة .
هذا الأمر الذي سيسبب قدراً كبيراً من الضجيج والتلوث في الهواء ، كون الشارع المذكور مليء بالأبنية من الاتجاهين وما من مساحة مفتوحة أو مساحات خضراء إطلاقاً – كي لا أقول مناسبة – يمكن لها أن تحد من الضجيج والدخان المتصاعد من عوادم المركبات .
2. سيزداد ضغط السير على حي "المدينة" والشارع الممتد ما بين "مدرسة الراهبات" و"حديقة المغيلة" وتفرعات الشوارع المحيطة والتي سيستخدمها السائقون بشكل إلزامي ، الأمر الذي سيسبب قدراً كبيراً من الازدحام في حركة السيارات والمركبات بأنواعها في شوارع ضيقة نسبياً وغير مصممة دراسياً وتنفيذياً في الأساس لمثل هذا الضغط المروري ، بكل ما سينجم عنه من آثار سلبية على أحياء سكنية بالمواطنين القاطنين فيها وبخاصة الضجيج وحوادث السير التي يتوقع تزايدها في المنطقة المذكورة .
3. سيزداد ضغط السير على جسر"الكيلانية" بكل ما يشمله من مركبات ووسائط نقل- باعتباره الأقرب للوصول إلى مركز المدينة - ، وهذا ما يشكل قدراً كبيراً ومتزايداً من الخطورة على الجسر"الأثري" .
4. سيزداد ضغط السير على الطريق الواصل من تقاطع شارع "البارودية" مع شارع "سعيد العاص" وصولاً إلى "ساحة العاصي" ومروراً  بجسر "العبيسي" ، بكل ما يحمله  ذلك من ازدحام وتلوث للهواء وللسمع .

- إضافة إلى ما تقدم ، يلاحظ أن تطبيق الحركة المروية الجديدة قد تم البدء بتنفيذه دون إتمام الدراسات اللازمة فيما يتعلق  ب :
1. دراسة أجور التنقل في سيارات الخدمة العامة "التاكسي" ، الموضوع الذي سبب وسيسبب حالات متزايدة من تقاضي أجور غير منطقية في كثير من الأحيان مع غياب تام لتطبيق القوانين والقرارات الناظمة لعمل العدادات ضمن المدينة .
2. متطلبات الأخوة المواطنين الموظفين وغير الموظفين ، وبخاصة ممن لا يمتلكون سيارات خاصة أو ممن لا تسمح لهم مراكزهم الوظيفية باستخدام سيارات للتنقل ، حيث أن غالبيتهم ستضطر لاستخدام وسيلتين من وسائل النقل الداخلي أو إلى استخدام سيارات الخدمة العامة "التاكسي" للوصول إلى مراكز عملهم ، الموضوع الذي يزيد من مصاريفهم ويستنزف قدراً ليس بالبسيط  من ميزانيتهم الشهرية .
3. الإعلان وإعلام المواطنين عن حركة وسائط النقل الداخلي وخطوط سيرها بشكل واضح ، قبل البدء بتطبيق الحركة المرورية الجديدة ، تسهيلاً لهم ومراعاة لمتطلباتهم .
4. وجود إشارت مرور ضوئية عند بعض التقاطعات التي يمكن اعتبارها خطرة ، مثل : تقاطع الطرق الموجودة في بداية الطريق الصاعد باتجاه حي المحافظة ، وتقاطع شارع "المتنبي" مع شارع "الحسنين" ... إضافة إلى تحديد ممرات نظامية للمشاة وبخاصة في أماكن الأسواق التجارية والمدارس.

ثم إننا جميعاً ، نعلم أن أحد أهم مسببات حالات الازدحام المروري هو عدم ملاءمة الشوارع للتزايد الكبير في أعداد السيارت والمركبات الآلية ، الموضع الذي يتطلب :
1. تنفيذ المخططات التنظيمية المصدقة والمعدة للتنفيذ في شوارع المدينة الرئيسة منذ أكثر من أربع عقود، والتي كانت تلحظ نسبياً حالة من التوافق مع متطلبات سيرورة الزمن ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
توسع شارع "المرابط" ، توسع شارع "أبي الفداء" ، توسع شارع "الحسنين" ، توسع شارع "إبراهيم هنانو" كاملاً منذ بدايته إلى انتهائه في ساحة العاصي – مركز المدينة - .... إلخ
إضافة إلى تنفيذ الشوارع الجديدة الرئيسة المصادق عليها في المخططات المذكورة ومنها على سبيل المثال : الشارع الواصل من تقاطع شارعي "8 آذار" و "صلاح الدين" إلى "النصب التذكاري" ، وذلك مع تقديم التعويض الواقعي والعادل دون التسبب بأي إجحاف للمواطنين .
2. تنفيذ شبكة من الجسورالطرقية والعقد المرورية التي ستسهم بشكل كبير في الانتهاء من الأزمات المرورية الآنية والمستقبلية .
3. تنفيذ الجسور المخطط لها والتي تصل بين طرفي نهر "العاصي" .
4. نقل  المديريات الرسمية الحكومية الموجودة في مركز المدينة إلى الأماكن المخصصة لها .

إن ما أشرت إليه ما هو إلا مجرد ملاحظات سريعة لنتائج سلبية أعتقد أنها ستنجم عن تغيير الحركة المرورية بالشكل الحالي دون الإعلان عنها وطلب الحصول على آراء المهتمين من المواطنين قبل البدء بتطبيقها تلافياً لأية ملاحظات أو احتمالات سلبية قد يلحظها البعض وتغيب عن أذهان ودراسات البعض الآخر – رغم كونه اختصاصياً – ، كما هي موجبات التطبيق لمبدأ التشاركية .... وكأن الغاية والغرض من تطبيق الحركة المذكورة بشكلها الجديد هو نقل المشكلة من مكان إلى مكان آخر- دون التطرق إلى النفقات المالية الناجمة عن ذلك - ...
وما هو مهم كذلك باعتقادي ، التأكيد على جهاز شرطة المرور تطبيق القوانين المرورية بشكل تام  وبخاصة منع الوقوف على التقاطعات والمنعطفات ، ومنع الوقوف على أرتال متوازية في الشوارع ومنع وقوف السيارات والمركبات في المواقف المخصصة لوسائط النقل الداخلي ... إلخ ، والتشديد في تنظيم ضبوط المخالفات الواجبة بحق المخالفين من المغتربين القادمين خلال "مواسم الاصطياف" وعدم التغاضي عن تجاوزاتهم التي لا تراعي القوانين واجبة التطبيق ، باعتبارها لم تلحظ بتاتاً معاملة السائقين بطرق استثنائية ، كما لم تلحظ تقسيم المواطنين إلى درجات ...
هذا إضافة إلى عدم التغاضي عن مخالفات سائقي الدراجات النارية من حيث السير بعكس الاتجاه ، وعدم التغاضي عن القرارات المتعلقة بمنع مرور الطراطير في المدينة .

آمل أخذ الملاحظات المذكورة بعين الاعتبار والعمل على تلافي الآثار السلبية المشار إليها لما فيها من مصلحة لعموم المواطنين .