حقوق المرأة تستحق 0،005 بالمائة فقط من الإنفاق العسكري

خصصت الأمم المتحدة لأنشطة حقوق المرأة فى عام 2006، مجرد 57 مليون دولار، أي ما يعادل 2 بالمائة من ميزانية "يونيسيف" أو 0،005 بالمائة من الإنفاق العسكري فى العالم، مما أثار موجة من الاحتجاج والمطالب عشية اجتماع حول "تمويل المساواة وتمكين المرأة".

فاستباقا لاجتماع لجنة أوضاع المرأة (25 فبراير – 7 مارس) صرحت جوون زايتلين، مديرة منظمة بيئة وتنمية المرأة* أنه "يستحيل مناقشة تمويل المساواة دون مناقشة الآليات الهيكلية للأمم المتحدة، لتخصيص الأرصدة الضرورية للنهوض بأحوال المرأة ميدانيا".

وحذرت فى حديثها ل "آي بى اس" من خطر تبديد الجهود التى بذلتها المرأة فى العامين الأخيرين، بغية إدخال تغييرات هيكلية "ما لم تقام هيئة قوية لشئون المرأة، تترأسها شخصية بدرجة وكيل للسكرتير العام للمنظمة".

وبدورها، لم تكتفي منظمة المرأة العالمية للسلام والحرية** بالتذكير بأن مخصصات صندوق المرأة التابع للأمم المتحدة "يونيفيم" مثلت 2 بالمائة من ميزانية منظمة الطفولة "يونيسيف".

فقد أضافت أن مجموع مخصصات الهيئات الأممية المعنية بالمرأة، بما فيها إدارة تقدم المرأة ومكتب المستشار الخاص لشئون النوع والمعهد الدولي للأبحاث والتدريب لتقدم المرأة، بلغت 65 مليون دولارا فى 2006 أي مجرد 0،005 بالمائة من الإنفاق العسكري فى العالم البالغ 1،2 تريليون دولارا فى نفس العام.

وعلى الرغم من أن ميزانية "يونيفيم" قد ضوعفت فى 2007 لتبلغ نحو 115 مليون دولارا، إلا أنها ما زالت تتذيل قائمة غالبية المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.

هذا ويبدو أن اقتراح إقامة منظمة جديدة برئاسة وكيل لسكرتير عام الأمم المتحدة قد دخل فى متاهات مجهولة رغم دعم بان كي مون له. فقرارا بهذا الشأن يتطلب موافقة الجمعية العامة. لكن الدول الأعضاء أدارت ظهرها له لأسباب سياسية أو مالية.

وفى تصريح ل "آي بى اس" عن هذا الوضع، أكدت جيسيكا نيوريث رئيسة المنظمة الحقوق العالمية "المساواة الآن"، أنه "تم الاعتراف على نطاق واسع بأن الاستثمار فى المرأة إنما يجنى ثمارا هامة فى التنمية والسلام وغيرهما. ومع ذلك فلا يستثمر أحد فى المرأة...".

المصدر: آي بي أس