حلفاء واشنطن يطبقون «قانوناً خليجياً» في الرقة

أكدت بغداد أن الجيش العربي السوري، أمن حديثاً، الحدود العراقية – السورية، بالكامل، وحدت بالكامل من تسلل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، إلى الأراضي العراقية، على حين تجددت الاشتباكات بين ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية -قسد» ومسلحي التنظيم في المنطقة.

وبينما نشر الاحتلال الفرنسي بطاريات 6 مدافع قرب قرية «باغوز» الخاضعة لسيطرة «قسد»، طبقت الأخيرة « قانونًا خليجيًّا» في الرقة بطلب «كفيل» من الأهالي الراغبين بالعودة إلى مدينتهم.

وأعلن قائم مقام قضاء القائم، أحمد جديان، في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس، أن قطاعات الجيش العربي السوري، أمنت حديثاً، الحدود العراقية السورية، بالكامل، من جهة ناحية الرمانة، شمال قضاء القائم «غرب الأنبار، غربي البلاد»، في منطقة الباغوز بين البلدين، مضيفاً: إن قطاعات الجيش السوري، ضبطت الحدود، وحدت بالكامل من تسلل مسلحي تنظيم التنظيم، إلى الأراضي العراقية.

ولفت جديان إلى أن هناك تعاون بين قطاعات الجيش العراقي والحشد الشعبي، والجيش العربي السوري الذي تقدم من محور الشمال باتجاه منطقة الباغوز وقام بتأمينها، وأضاف: لا يوجد حالياً أي عملية تسلل لمسلحي داعش، من الأراضي السورية، إلى العراق.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن مسلحي التنظيم، حاولوا أكثر من مرة التسلل من الأراضي السورية، إلى العراق، لكن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب يقظة قطاعاتنا الموجودة في الحدود بين البلدين. وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية عبد الباري زيباري قد كشف الأسبوع الماضي عن تكثيف التعاون الاستخباراتي بين العراق وسورية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثمر عن تصفية واعتقال العشرات من قادة الخط الأول في التنظيم على الحدود بين البلدين.
وأشار زيباري حينها إلى أن أي تعاون استخباراتي أو عسكري بين البلدين سينعكس إيجاباً على أمن العراق واستقرار الوضع الأمني الداخلي ومنع تسلل الدواعش ووصولهم إلى الحدود العراقية.

في الأثناء، نقلت قناة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية أمس، عن مصادر سورية تاكيدها أن الاشتباكات العنيفة تجددت بين ميليشيا «قسد» ومسلحي داعش في الضفاف الشرقية لنهر الفرات المحاذية للحدود العراقية.
وقالت المصادر: إن القتال تركز في منطقة الباغوز الخاضعة لسيطرة داعش في محافظة دير الزور، حيث تشن «قسد» هجوماً مكثفاً مدعوماً بطائرات «التحالف الدولي» لتضييق الخناق على التنظيم في آخر جيب له شرقي الفرات.

بدورها، ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن القطاع الشرقي من ريف دير الزور، شهد أمس عمليات قتالية بين ميليشيا «قسد» ومسلحي التنظيم تركزت في محيط بلدة هجين، وفي منطقة الباغوز فوقاني، عند الضفاف الشرقية من نهر الفرات، بإسناد صاروخي من قبل القوات الفرنسية والأميركية على مواقع داعش ومناطق سيطرته.
وجاء ذلك، في وقت نقلت فيه وكالة «الأناضول» عن مصادر محلية تأكيدها أمس، أن جنوداً من القوات الفرنسية المحتلة في سورية نشروا بطاريات 6 مدافع قرب قرية «باغوز» الخاضعة لسيطرة ميليشيا «قسد» بمحافظة دير الزور.

وكان إعلامي في «مجلس دير الزور العسكري» التابع لـــ«قسد» ويدعى باسم عزيز قد قال الأسبوع الفائت: إن مسلحي ميليشيا «قسد» سيطروا على قرية الباغوز شرق دير الزور بعد حصار القرية ومعارك ضد تنظيم داعش، في حين نفى ناشطون سيطرتها الكاملة عليها، وهو ما تأكد في المعارك التي جرت خلال الأيام الماضية

ووفق الوكالة أيضاً فإن القوات الفرنسية المحتلة نشرت مزيداً من تعزيزاتها العسكرية في مناطق منبج والحسكة وعين عيسى والرقة، بحسب المصادر ذاتها.وشهدت مناطق سيطرة الميليشيات الكردية في مناطق منبج والحسكة وعين عيسى والرقة في الآونة الأخيرة، زيادة كبيرة في عدد القوات الفرنسية المحتلة التي دخلت من العراق، حيث شوهدت عشرات من المصفحات تحمل جنوداً أثناء تجولها في مدينة منبج شرقي حلب ومحافظتي دير الزور، والحسكة ومدن وبلدات خاضعة لسيطرة تلك الميليشيات.

إلى ذلك، طبقت ميليشيا «قسد»، قانوناً خليجيّاً في مدينة الرقة، وشنَّت حملة اعتقالات موسعة ضد المدنيين بدافع الابتزاز للحصول على الأموال. ونقلت مواقع إلكترونية معارضة، عن مصادر محلية تأكيدها أمس، أن ميليشيا «قسد» اشترطت على جميع الأشخاص الراغبين بالدخول إلى مدينة الرقة، بضرورة إحضار «كفيل من أبناء المدينة»، ليسمح لهم الدخول إليها.

وأشارت إلى أن الكفالة يجب أن تكون مُوقَّعة من ما يسمى «مجلس الرقة المدني»، واستخبارات «قسد»، إضافة إلى ما يسمى «الأمن العام» للمدينة، وأن على «الكفيل» الذهاب إلى المعبر الذي يبعد أكثر من 70 كم غرب المدينة، لاصطحاب الشخص المكفول.

وفي السياق، اعتقل ما يسمى جهاز الاستخبارات التابع لـ«قسد» أربعة شبان عند مدخل مدينة «الطبقة» بريف الرقة الشرقي.

ونقلت المواقع عن مصادر قولها: إن مسلحي «قسد»، ساوموا الشبان عقب إلقاء القبض عليهم، على دفع مبلغ 250 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل «550 دولار أميركي» مقابل إطلاق سراحهم، وعدم سوقهم وتجنيديهم إجباريّاً.

الوطن