حماية المستهلك تناشد بمقاطعة البضائع مرتفعة الثمن

تبعاً لما شهدته أسواقنا العام الفائت من عدم الاستقرار، وفوضى الأسعار، والغش، والتلاعب في المواصفات، وما عانته الجهات الرقابية في إمكانية المعالجة والحد من الشكاوى التي انهالت على مديرية حماية المستهلك، تقوم اليوم المديرية المذكورة، ومع بداية العام الحالي، بمعالجة نقاط الضعف في آلية عملها، وتطوير ذاتها بالتوازي مع متابعة وملاحقة الأسواق تباعاً، على نيّة ألا يتكرّر مشهد العام الفائت، فهل تنجح؟.

- مدير مديرية حماية المستهلك، في وزارة  المهندس عماد الأصيل، أكد أن المديرية تقوم بواجبها بطرق جديدة وناجعة أكثر، وأهمها التوجه إلى المستهلك ومناشدته بنيل حقوقه، وعدم التغاضي عنها، يقول: "نؤكد على ضرورة معرفة المستهلك حقوقه والحصول عليها، وعلى أقلّ تقدير الإعلام عنها عبر الهاتف".
ومع أنّ الأصيل في هذه النقطة لم يأتِ بجديد، فجلّ معاناة المستهلك مع المديرية وأذرعها الرقابية، العام الفائت، كانت تتعلق بموضوع عدم الرد على الهاتف أو إبقائه خارج الخدمة، إلا أنّه من المفيد التفاؤل بتصريح الأصيل، تحت مبرر إدارة جديدة ونفسٍ جديد في العمل.
 أيضاً أشار الأصيل إلى أنّ أسواقنا تشهد هبوطاً في الأسعار من 10 – 70 %، سواء كان على الألبسة أم على الزيوت والسمون، وعلى المنظفات والبيض والفروج، في حين يجد محللو الاقتصاد والمال أنّ أسواقنا تشهد كساداً وانخفاضاً لا إرادياً في الأسعار، والدليل على ذلك أنّ بعض التجار مازالوا متمسكين بالأسعار عند حدّ معين، أملاً في عودة ارتفاع الأسعار وهنا يقول الأصيل: "عملياً هناك انخفاض وعدم انخفاض، والتبرير على الشكل التالي: السلع التي تمّ شراءها عام 2008، وهو العام الاستثنائي في ارتفاع الأسعار، مازال بعض التجار متمسكين بها، ولا يرغبون في خفض أسعارهم، إلا أنّهم  لاحقاً فوجئوا بموجة من السلع الأخرى المماثلة منخفضة السعر حتى  35 %، هذا الفارق في ذهن الباعة سينكسر لجهة أنّ السوق مفتوح للجميع، لذا نحن نناشد ونرشد المستهلك إلى ألا يقف عند سلعة معينة، ومقاطعة السلع مرتفعة الثمن، فالبدائل كثيرة".
 ويضيف الأصيل: "أمّا بالنسبة إلى من خفّض، حتى لا يكون هذا التخفيض وهمياً نقوم من خلال دورياتنا المنتشرة في الأسواق بعملية التدقيق على بطاقة البيان، للتأكد إذا كان ما يعلنه التاجر من تخفيض صحيحاً ؟؛  ونتابع أيضاً موضوع تبديل السلعة بسلعة أخرى غير مطابقة لمواصفات السلعة المعروضة، حتى لا يحصل أيّ غبن أو غش، ونطمئنُ المستهلك بأنّه أصبح له حقوق في قانون المستهلك، ليس في الشكوى فقط، وإنما في الحصول على حقّه المادي والعيني مباشرة، وقبل تنظيم الضبط".
خلافاً لتصريح الأصيل، ما أكثر المواطنين الذين ذهبوا إلى مديرية حماية المستهلك ونظّموا ضبوطاً في دوائرها ولم يحصدوا إلا الخيبة، هذا ما قاله لنا أحد المشتكين: "إيماناً بموضوع الواجب المفروض علينا، وانطلاقاً من مبدأ ألا نكون مواطنين سلبيين، وأنه يتوجب علينا مساعدة الجهات الرقابية، قمت بتجاوز فكرة الاتصال الهاتفي، والذهاب إلى مديرية حماية المستهلك، ومعي ثبوتيات المخالفة والابتزاز والغش بأبشع صوره، ونُظّم الضبط وكلّ ما حصدته هو أنني نظّمت ضبطاً فقط".
عموماً مثالنا السابق ليس الوحيد، فالحالات كثيرة، وكنا نرجو من مديرية حماية المستهلك الالتفات قليلاً إلى الضواحي الملتصقة بدمشق والتي تتبع للريف، حيث الغش والتلاعب في المواصفات والأسعار لا حدود له، وكنّا قد نوهنا إلى المشاكل التموينية في هذه الضواحي في أكثر من مناسبة، ورغم إدراكنا التامّ بأنّ جهود حماية المستهلك خجولة في الريف، إلا أنّ الأصيل أكد: "أنّ المصادارات والضبوط لدى المديرية تثبت وجود عنصر حماية المستهلك في الريف، قد يكون وجودهم في مكان أكثر من آخر، وهذا أمر طبيعي جداً، ولكننا سنحاول تكثيف الدوريات".

- أشار الأصيل إلى وجود خطة جديدة لدى المديرية على مبدأ "عفى الله عمّا مضى ولنفتح صفحة جديدة"، يقول الأصيل: "لدينا خطة عام 2009، والبداية بتكليف كفاءات جامعية على مستوى عالٍ من الثقافة والوعي، ومن ثمّ تدريبهم وتأهيلهم على تطوير قانون حماية المستهلك بالشكل الصحيح، أيضاً عملية إقامة دورات، وإعادة تأهيل لمن تمّ تكليفهم بعملية الرقابة، أيضاً نقوم باختبارات ـ بناءً على جداول وبيانات ـ لمن قام بدوريات ولم يأت بضبوط، أيضاً نقوم بتتبّع حلقات الوساطة حالياً بين باعة "المفرّق" والمنتج أو المستورد، وكيف يتمّ انسياب السلع عن طريقها. أيضاً وضعنا خطة جديدة لأخذ عيّنات من المواد المستوردة لتدقيقها وتدقيق مواصفاتها وصلاحياتها للاستهلاك، وعملياً قمنا خلال الأسبوعين الماضيين بحملة على المياه المعدنية والمشروبات الكحولية، وبعض أنواع الشوكولا المستوردة، وقمنا بتحليلها وحجز المخالف منها، أيضاً قمنا بحجز العديد من أنواع "الشامبو" التي ثبت ضررها على صحة المستهلك، وصادرنا مواد من المنظفات والكونسروة، وقمنا بحجز مادة "الريد بول" ومنعها من البيع إلا عن طريق الصيدليات بعد استشارة وزارة الصحة، لكونها مادة  صحيّة، ونبذل جهوداً عدّة ضمن هذا المضمار".

رياض أحمد

المصدر: بلدنا