دراسة توصي بتخفيض رسوم تسجيل الشركات وتخفيف الإجراءات
أجرى عدد من الخبراء الاقتصاديين والتجار دراسة حول الاجراءات الادارية لتسجيل الشركات وللحصول على السجلات التجارية وقدمت هذه الدراسة إلى هيئة تخطيط الدولة للبث بها.
وبحسب الدراسة، تتضمن الاجراءات العامة للتسجيل في السجل التجاري لأول مرة سبع خطوات أولها ممارسة العمل التجاري وطلب خطي يتضمن الفعالية التجارية التي سيمارسها فعلاً وسند تمليك أو عقد ايجار أو اثبات بإشغال المحل ووثيقة غير موظف وصورة عن الهوية ونسخة عن قرار الترخيص الصناعي ( اذا كان صاحب منشأة صناعية أو حرفية) وكشف حسي ميداني من قبل عنصرين من مديرية التموين ( التجارة والرقابة).
أما اجراءات تسجيل شركات الأموال فهي 11 إجراء تبدأ بتقديم طلب ترخيص من المؤسسين أو وكيلهم القانوني الى مديرية التجارة الداخلية ثم توقيع المؤسسين على طلب الترخيص والنظام الأساسي أمام مدير التجارة الداخلية وتتم دراسة النظام الأساسي وطلب التعديلات اللازمة عليه وتوثيقه ورفع قرار ترخيص الشركة الى السيد الوزير، وبعد صدور قرار الترخيص يتم تسليمه مع النظام الأساسي لأصحاب العلاقة مع نسخة محكمة البداية المدنية لمتابعة اجراءات التأسيس التي تتضمن ايداع النظام الأساسي لدى محكمة الديوان التي تحوله الى مديرية المالية المختصة حسب المكان ثم يدفع رسم الطابع على رأسمال الشركة. وبعد انتهاء اجراءات المالية يعاد النظام الأساسي الى محكمة البداية المدنية للتوثيق أمام رئيس ديوانها من قبل المؤسسين ويصدق النظام الأساسي من رئيس الديوان ويحول الى مديرية التجارة الداخلية المختصة ويتم ايداع رأس مال الشركة لدى المصرف ليصدر أمين السجل التجاري سجلاً تجارياً للشركة بعد التأكد من صحة الثبوتيات المقدمة..
وحددت الدراسة اجراءات التسجيل للشركات التضامنية والتوصية البسيطة وتكاليف التسجيل في السجل التجاري ( التي يراها البعض مرتفعة) ورسوم الوكالات الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية..
وتطرقت الدراسة الى المشاكل التي تعترض إجراءات تسجيل الشركات ومتابعة واقع الشركات المسجلة وهي:
مشاكل لدى وزارة المالية حيث تطلب الوزارة من الشركة تحديد المركز الرئيسي والعنوان لكي تقوم الوزارة بالتكليف الضريبي، وهذا يعتبر عائقاً أمام الشركات ففي أغلب الحالات توجد مشاكل حول موضوع تأمين العقار وحل المشاكل الناجمة عنه ويحتاج ذلك الى وقت لأن معظم الشركات تقوم بتحديد المركز الرئيسي والعنوان بعد الانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة للترخيص وهذا ماترفضه وزارة المالية حيث يوجد حالات كثيرة استمرت لأكثر من سنة الأمر الذي دفع بالمستثمرين للهروب خارج البلد..
وهناك مشاكل ناجمة عن الترخيص الاداري والحصول على الموافقات اللازمة في المحافظة وعدم توفر الخبرة الاقتصادية والتجارية والمالية لدى القسم الأكبر من المحامين الذين يقومون بإبرام العقود الأمر الذي يوقعهم في أخطاء كثيرة.. بالاضافة الى تعدد الاجراءات الناظمة للتسجيل التجاري المعمول بها في قانون التجارة رقم 49 وفي بعض الأحيان تحتاج بعض الشركات الى موافقة جهات أخرى غير وزارة الاقتصاد مثل شركات الاذاعات الخاصة التي يحتاج تأسيسها الى موافقة وزارة الاعلام والذي يتطلب وقتاً بمعظم الأحيان وكذلك الأمر بالنسبة لتأسيس الجامعات الخاصة حيث تحتاج الى موافقة وزارة التعليم العالي وصدور مرسوم تشريعي بذلك.. ومن المشاكل أيضاً عدم وجود ضوابط تلزم الأفراد والشركات إعلام وزارة الاقتصاد والتجارة بإلغاء السجل التجاري في حال التوقف عن العمل.
اقترحت الدراسة خارطة جديدة لتسجيل شركات الأموال فبدلاً من أكثر من احد عشر إجراء للتسجيل تتطلب زمناً طويلاً تكون المدة الزمنية المقترحة للتسجيل 6 أيام كحد أقصى والجهات التي يتم مراجعتها اثنتان ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك بخمس اجراءات فقط.. وتتضمن هذه الاجراءات الخمس تقديم طلب التأسيس ونموذج النظام الأساسي ودراسته من قبل مديرية التجارة الداخلية وبيان مطابقة مع أحكام القانون وإعداد مشروع قرار الترخيص وتوقيعه وتسجيل الشركة لدى أمين السجل التجاري للشركات بعد أن يتم استيفاء كافة الرسوم من قبل أمين سجل الشركات وإيداع رأسمال الشركة في المصرف.
أما خارطة تسجيل شركات التضامن والتوصية البسيطة المقترحة فتتضمن ثلاثة اجراءات بمدة زمنية للتسجيل ثلاثة أيام كحد أقصى والجهات التي يتم مراجعتها هي جهة واحدة ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة (أمانة السجل التجاري).
اقترحت الدراسة الاسراع بإصدار قانون الشركات حيث ان القانون الجديد ينص على إلغاء دور محكمة البداية ووزارة المالية بحيث تقوم دائرة السجل التجاري في وزارة الاقتصاد وبعد الانتهاء من اجراءات التسجيل التجاري بمراسلة وزارة المالية وتزويدها بكافة المعلومات اللازمة بما فيها المركز الرئيسي والعنوان ( الدائم أو المؤقت) ليتم اعتماده من قبل الوزارة أثناء التكليف الضريبي مع التأكيد على إصدار قرار ملزم يقضي بتنفيذ الآلية المقترحة وإلغاء الآلية الحالية، وذلك خشية التأخر في إصدار قانون الشركات الجديد بالاضافة الى التعاون مع غرف التجارة والصناعة لتشجيع الشركات والفعاليات التجارية غير المرخصة لتسجيلها وتنظيمها وذلك من خلال تقديم بعض المزايا مثل إعفائها من كافة مايترتب عليها من ضرائب ورسوم عن الفترة الماضية في حال تسجيلها.
وإعادة النظر في رسوم تسجيل الشركات والعمل على تخفيضها بالشكل الذي يشجع على تسجيل وتنظيم الشركات والأعمال التجارية غير المرخصة وإقامة عدد أكبر من الشركات المساهمة في القطر بحيث يصبح مقدار الرسم 2 بالألف على عقود تأسيس الشركات التضامنية والتوصية البسيطة وعلى زيادة رأسمالها على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف ليرة ومقدار الرسم 2 بالألف على أسهم الشركات المساهمة والقابضة وعلى أساس القيمة الاسمية ويخفض الرسم الى النصف في حال طرح الأسهم على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن 50%، وترخيص المؤسسات والمنشآت الفردية المرخصة بموجب قانون الاستثمار يدفع 25 ألف ليرة سورية من قبل صاحب المنشأة.
أما ترخيص الأفراد والمؤسسات والمنشآت الفردية لممارسة المهن الحرفية والتجارية والخدمية وفق مايلي: في القرى 1000 ليرة وفي المدن ومركز المناطق 2500 ليرة سورية أما في مراكز المحافظات 5000 ليرة سورية والتسجيل في السجل التجاري 5000 ليرة سورية وأي تعديل مهما كان نوعه على السجل التجاري 1000 ليرة سورية.
وأوضحت الدراسة أن هذا الاجراء يحقق للدولة موارد أكبر نتيجة اتساع المطرح الضريبي.. وأوصت بالعمل على أن تتضمن المسوحات الخاصة بالشركات والمنشآت الفردية مايفيد وجود سجل تجاري أو لا لحصر عدد الشركات المسجلة وايجاد آلية للتعاون بين وزارة الاقتصاد والغرف لمتابعة الشركات المسجلة بهدف تقليص عدد الشركات التي تحصل على سجل تجاري لأغراض أخرى ( كالحصول على القروض أو تسهيلات الائتمان أو السفر).
رنا حج إبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد