دلالات الاجتياح الإثيوبي للصومال

قبل أيام زحفت القوات المسلحة الإثيوبية لتحتل الصومال بمساندة فعلية ومعلنة من الولايات المتحدة الأميركية وبدعمها اللوجستي والعسكري والمالي والاستخباري، ما وفر لها حماية دولية كاملة تحدت بها دور مجلس الأمن في إدانة الغزو، ومكنتها من السعي لدى الاتحاد الأفريقي لمناصرة ومباركة هذا العدوان بإرسال مزيد من القوات الأفريقية لدعم هذا الاحتلال.

إن هذا العدوان يمثل الحلقة الأخيرة من طموحات إثيوبية قديمة قدم التاريخ، إذ كان الأباطرة الإثيوبيون يعتبرون الصومال وحدة إثنية وقومية تنتمي إلى الإمبراطورية الإثيوبية، شأنها في ذلك شأن القوميات والإثنيات الأخرى التي تتكون منها الإمبراطورية، وأن القرن الأفريقي برمته يشكل كيانا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واحدا يمتد من هضبة الحبشة إلى شواطئ الصومال في المحيط الهندي.

وقد كانت هذه هي الحجة التي استعملتها إثيوبيا في رفض منح الصومال الإيطالي سابقا الاستقلال عند تقرير مصير المستعمرات الإيطالية عام 1946م في الأمم المتحدة، حين ادعت بكل وقاحة أن الصومال جزء من إثيوبيا لأنه امتداد لإقليم أوغادين، وأن حدود إثيوبيا الطبيعية تمتد إلى المحيط الهندي.

لقد تعاونت إثيوبيا مع الدول الاستعمارية فرنسا وإنجلترا وإيطاليا التي أغدقت عليها المال والسلاح لتشاركها في تقسيم الصومال عام 1884م، وبالتحالف معها في محاربة حركة المقاومة الوطنية بقيادة القائد العظيم محمد حسن عبد الله التي استمرت لمدة 20 عاما.

وفي العام 1954م بإلحاح منها وبناء على اتفاق مع بريطانيا أبرم في نفس العهد، ألحقت بريطانيا المنطقة المعروفة بالهود والأراضي المحجوزة بالإمبراطورية الإثيوبية.

ليس هذا فحسب، بل عارضت واحتجت لدى بريطانيا والولايات المتحدة رافضة إعلان الوحدة بين ما كان يسمى سابقا الصومال الإيطالي والبريطاني عام 1960م.

وما يزيد من الضغوط على الحبشة شعورها بالحصار بعد فقد الموانئ الإريترية في مصوع وعصب، كما أن إبرامها لاتفاقات مع شركات الطاقة التابعة للدول الكبرى لاستثمار الغاز الطبيعي والبترول المكتشف حديثا في إقليم أوغادين يشكل عاملا مهما للسعي لاحتلال الصومال تأمينا لموانئه.

لقد وضعت إثيوبيا إستراتيجية لمحاربة الطموحات الوطنية الصومالية بتأجيج واستثمار التناقضات القبلية وتكريس الفرقة لتدمير الدولة الصومالية.

لا شك أن النظام العسكري الذي كان قائما بين 1969 و1990م غالى في وحشيته وقسوته في التنكيل بالخصوم، ومارس الإرهاب والعنف ضد معارضيه، وانتفت المشاركة في السلطة في زمنه، وساد الإحساس باليأس من جراء التصفية التي قام بها على أساس الهوية، ما أدى إلى نمو التيارات المعارضة واحدا بعد آخر.

لقد كان عبد الله يوسف -بطل المسرحية التراجيدية التي تمثل الآن في القرن الأفريقي- ضابطا طموحا جدا وبلا وازع، وسعى جاهدا لقيادة حركة انقلابية، لكن زياد بري سبقه في هذا الصدد فاعتقله بمجرد أن استولى على السلطة لمدة طويلة، خوفا منه ومن مؤامراته.

لكن زياد بري استدعاه عام 1976م أثناء الحرب الصومالية الإثيوبية وكلفه بقيادة كتيبة من الجيش، فكانت فرصته السانحة، إذ إنه بمجرد أن احتك بالجيش الإثيوبي غير ولائه وانضم إلى صفوف الجيش الإثيوبي لمحاربة بلاده.

بل إنه تمكن في نفس الفترة من التعاون مع عناصر أخرى لتحريك انقلاب عسكري، لكنه لم ينجح لعدم تمتعه بتأييد كاف داخل الجيش.

ومنذئذ ساعدته إثيوبيا في إنشاء حركة سياسية تعرف بالجبهة الصومالية للخلاص الوطني (SSDF) ذات جناح عسكري أصبحت تقوم بحملات عسكرية بدعم إثيوبي ضد الصومال. اختلف عبد الله يوسف حينا مع الرئيس الإثيوبي السابق منغستو، وأحيل إلى السجن، ثم ظهر في المسرح من جديد مع سقوط العهد القديم في إثيوبيا.

وبأسنة رماح الجيش الإثيوبي عاد عبد الله يوسف إلى الصومال بعد سقوط نظام زياد بري، إلى مسقط رأسه في شمال شرق الصومال (فيما يعرف بإقليم بونت لاند حاليا)، مسلحا بفلسفات جديدة (ربما إثيوبية المنشأ) عن الذاتية الإقليمية، وتقسيم الصومال إلى وحدات سياسية مستقلة طبقا للانتماء القبلي والفدرالية.

واستمرت إثيوبيا تدعمه قلبا وقالبا بالمال والعتاد والدعم السياسي والعسكري ضد كل الخصوم كائنا من كانت إلى هذه الساعة.

وكانت الأساليب الوحشية التي استخدمها النظام العسكري السابق في الصومال التي فاقت كل الحدود، وكان البطش المبرح غير الإنساني، وتدمير المناطق الآهلة بالسكان واستخدام الطائرات في مواجهة المدنيين في شمال غرب الصومال (أرض الصومال حاليا- الصومال البريطاني سابقا)، كل ذلك قد دفع الناس إلى اللجوء إلى إثيوبيا، ما ترك شعورا بالمرارة وفقدان الإحساس بالوطن الواحد لدى سكان هذه المناطق.

في ظل هذه الظروف وجدت إثيوبيا تربة خصبة لتشجيع حركة انفصال الشمال عن الجنوب، إذ قامت بمساعدة وتدريب وتسليح الحركة السياسية المعروفة بالحركة الوطنية الصومالية (SNM) مقابل تمسكها ببرنامج الانفصال عن الجنوب.

وتمكن جناحها العسكري بعد سقوط نظام زياد بري أن يزحف إلى هرجيسه لإعلان الانفصال الذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم بدعم إثيوبي كامل رغم العزلة الدولية والإقليمية.

أما الكيانات الإثنية الأخرى التي تقيم وسط الصومال وجنوبه بزعامة عيديد وعلي مهدي، التي أعلنت المقاومة المسلحة ضد زياد بري في أواخر أيام عهده، فقد اعتمدت أيضا على التأييد السياسي والعسكري الواسع من إثيوبيا في معاركها، وانطلقت بقوة واندفاع للانقضاض على البقية الباقية من النظام المنهار.

لقد كان سقوط نظام زياد بري كارثة بكل معنى الكلمة، لا لسقوط النظام في حد ذاته، لأنه كان فاقدا لأي شرعية، وإنما لانهيار الدولة.

لقد انهارت الدولة الصومالية بسبب إحلال الولاء القبلي محل الولاء الوطني، وبسبب تدمير المؤسسات الاقتصادية الحيوية بالتأميم العشوائي وعدم الكفاءة لحد الإفلاس الكامل.

أدى ذلك إلى فشل الخدمات العامة، وانهيار النظام المصرفي وكذلك الضرائبي والعزلة الدولية التامة وانقطاع المساعدات الأجنبية بسبب السياسات الداخلية غير المقبولة.

وأخيرا وليس آخرا، جاء انهيار مؤسستي الجيش والشرطة بسبب الإقصاء على أساس الهوية والتسييس، وفقدان الانضباط العسكري وانهيار الروح المعنوية بسبب تكريس الجيش لمحاربة القبائل بدلا من الدفاع عن الوطن.

واستشرى الفساد وانعدم الأمن وانتشر العنف المسلح من قبل الجماعات الحاكمة لتأمين مصادر العيش لعدم قدرة الحكومة على دفع رواتبها.

في ظل هذه الظروف انهار النظام، ودخلت العناصر التي تم تسليحها من قبل إثيوبيا إلى البلاد لا لتحكم وتدير وتقود بلدا ودولة، وإنما لتقضي على البقية الباقية من البنية التحتية للدولة، وأن تستأثر وتنهب ما قيمته أربعة ملايين دولار من الممتلكات العامة والحكومية وتحيلها إلى ممتلكات خاصة.

كل هذا كان تنفيذا لمخطط إثيوبي، نفذت حلقاته على مراحل، إلى أن نفذت الحلقة الأخيرة منه هذا الأسبوع.

لا نستطيع أن ننكر أن النظام أفقد الناس الشعور بالمواطنة والانتماء إلى الوطن المشترك باللجوء إلى البطش الأعمى وإهدار الكرامة الوطنية والإقصاء على أساس الهوية واليأس من التغيير بوسائل سياسية، فلم يكن من نصير أمام القوى المعارضة غير العدو المتربص وراء الحدود.

كانت تلك فرصة إثيوبيا التي استطاعت أن تكيف كل هذه الوحدات القبلية مقابل مساعداتها المالية والسياسية والعسكرية لتتلاءم مع أجندتها ومشروعها السياسي في تفتيت الوطن الصومالي إلى كيانات صغيرة، تخضع لها وتأتمر بأوامرها وتنفذ مصالحها.

وقد سبق هذا الاجتياح إعداد مؤتمر في نيروبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2004، اختير المشاركون فيه بعناية ودقة من قبل إثيوبيا، من أمراء الحرب ومن الشخصيات المتعاونة معها ممن يكنون لها الولاء المطلق.

وقد تبنى المؤتمر ما يعرف بالدستور الفدرالي، وتمخض عنه اختيار عبد الله يوسف رئيسا للجمهورية وعلي غيدي رئيسا للوزراء.

هذه الصيغة الدستورية تعتبر التمهيد الأساسي للعملية العسكرية الأخيرة والغطاء القانوني لعملية الإلحاق الدائم للصومال بالإمبراطورية العتيدة، وهي في المقابل الكارثة الحقيقية التي تحل بحركة التحرير الوطنية الحديثة التي بدأت في أواخر القرن الـ19 بقيادة القائد التاريخي محمد عبد الله حسن ضد الهجمة الاستعمارية الغازية المكونة من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا المتحالفة مع الإمبراطور الإثيوبي منيليك، ثم حمل الراية من بعده حزب وحدة الشباب الصومالي (SYL) خلال الحرب العالمية الثانية إلى تحقيق الاستقلال عام 1960.

أما حركة المحاكم الإسلامية -في تقديرنا- فهي نموذج للعمل السياسي الذي استلهم تراث البلاد للم الشمل وتوحيد البلاد لتحقيق طموحاتها في غد أكثر إشراقا ولتجاوز الكوارث والمظالم والتحديات التي اعترضت مسيرة الوطن.

وهي تمثل رفض كل المشاريع الرامية إلى إخضاع الصومال وطنا وشعبا لمطامع الدولة المتربصة لاحتلال الصومال وإلحاقه بها كمجموعات قبلية تابعة لها.

وقد وجدت إثيوبيا في مسعاها هذا حليفا قويا هو الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر الصومال منطقة إستراتيجية مهمة يجب ترك شأن السيطرة عليها لإثيوبيا بوصفها الحليف الأهم في المنطقة والضامن لمصالحها.

وقد أثبتت حركة المحاكم الإسلامية كغيرها من الحركات السابقة، كحركة وحدة الشباب الصومالي وحركة المقاومة الوطنية في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العشرين (الدراويش) بقيادة محمد عبد الله حسن، أنها حركة وطنية بامتياز، تعرف عدو البلاد الحقيقي ولا تقبل المساومة معه.

وهي كذلك ترفض القبلية والتشرذم وتفتيت الصومال إلى وحدات جديدة متناهية الصغر، وتجمع كل فئات الشعب الصومالي على القاسم المشترك لأبناء الوطن الواحد، وتستلهم الإسلام بوصفه العنصر الجامع لكل مكونات المجتمع الصومالي.

ورغم أن الحركة بدأت حركة اجتماعية وثقافية لملء الفراغ الناشئ عن غياب الدولة، فقد قامت بإنشاء المؤسسات التعليمية والصحية والقضائية، إلا أنها واجهت باستمرار مقاومة شرسة من أمراء الحرب ومن إثيوبيا والولايات المتحدة التي لم تدخر وسيلة للتنكيل بها، بل حاربتها بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة.

لا شك أن للحركة نواقص، من بينها العفوية وعدم امتلاك الكوادر المؤهلة والخبرات المطلوبة لإدارة عمل سياسي منظم ومعقد تشتبك فيه العلاقات القبلية والإقليمية والصراعات الدولية، ومن بينها الاعتماد على الخطاب الديني وحده، ما ساعد على تأليب الرأي العام الدولي ضدها وتسهيل القضاء عليها.

إلا أن البرنامج السياسي للحركة هو الذي يحظى بالتأييد الكامل من الشعب الصومالي، ويقض مضاجع أمراء الحرب والدول المجاورة المتآمرة معها لكبح جماح طموحات الشعب الصومالي.

ويهدف البرنامج من بين ما يهدف إليه إلى إعادة تكوين الدولة الصومالية المركزية الموحدة، وإعادة تأسيس جيشها الوطني والشرطة الوطنية وتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي واسترجاع ممتلكات الدولة المنهوبة والعودة إلى الانتماء العربي الإسلامي على نقيض المشروع الإثيوبي الذي يسعى إلى الوحدة السياسية والثقافية والاقتصادية للقرن الأفريقي تحت الهيمنة الإثيوبية.

وفي الفترة الوجيزة التي سيطرت فيها المحاكم على مقاليد الأمور وجدت ترحيبا واسعا من كل الفئات الوطنية الشريفة، واستطاعت تحقيق الأمن وإعادة الوئام الاجتماعي وتحقيق حكم مركزي، ونزع سلاح المليشيات واستعادة الممتلكات العامة وتحطيم الحواجز التي نصبتها المليشيات لممارسة الابتزاز.

كما استطاعت فتح المطارات والموانئ وإعادة تشغيلها، وإعادة إنشاء القوات المسلحة وقوات الشرطة وإعادة تشغيل المؤسسات الحيوية للدولة وقمع الإرهاب والجريمة والقرصنة، وأخيرا وليس آخرا إعادة الأمل وإحياء الضمير وإعادة الإحساس بالانتماء الوطني محل الانتماء القبلي.

لقد كانت المعضلة الكبرى أمام المحاكم هي عدم إدراكها لحقائق القوة والعلاقات الدولية والتكيف معها لتحقيق الحد الأدنى من التطلعات الوطنية الصومالية، ولم يكن تحقيق ذلك صعبا لو أقامت تحالفات واسعة مع الاتجاهات السياسية المختلفة ولو توفرت المهارات الدبلوماسية اللازمة.

لقد انتكست حركة المحاكم الإسلامية أخيرا بسبب الاجتياح الإثيوبي الساحق المدجج بأحدث ما في الترسانة الأميركية مدعوما بالدعم اللوجيستي والاستخباري والدبلوماسي الأميركي.

لقد كانت الحركة أملا لشعب جريح أهدرت كرامته ووطنه وطموحاته، وأبدى مقاتلوها وقادته من الإيمان والنبل والشجاعة ما قل أن يكون له نظير في التاريخ الصومالي المعاصر.

وستظل الحركة جذوة تذكي روح المقاومة والصمود والنضال، وتنير الطريق لغد أكثر جدارة بالشعب الصومالي، كما ستكتب الأشهر الستة من عهدها المجيد بأحرف من نور تعيد إلى الأذهان أعظم أمجاد المقاومة والبطولة في التاريخ الصومالي.

وستعد هذه الحركة في موكب الحركات المماثلة كحركة أحمد غُري في القرن الـ16 وحركة الدراويش في أواخر القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20، ضد العدوان الإثيوبي البريطاني الفرنسي الإيطالي على الصومال الذي سعى إلى تقسيمه مزقا وأشلاء.

محمد شريف محمود

المصدر: الجزيرة